ولو نشأ مخالف1 لم يعتد بقوله، بل يكون الإجماع حجة عليه2.
ولو ظهر لجميعهم ما يوجب الرجوع فرجعوا كلهم حرم. وكان إجماعهم حجة عليهم وعلى غيرهم3، حتى لو جاء غيرهم مجمعين على خلاف ذلك لم يجز أيضا. وإلا لتصادم الإجماعان4.
واستدل لاعتبار انقراض5 العصر: بأن عليا خالف عمر رضي الله عنهما بعد موته في بيع أم الولد. وأن حد الخمر ثمانون، وعمر خالف أبا بكر رضي الله عنهما في قسمة الفيء. فإن أبا بكر سوى. وعمر فضل6.
وأجيب عن الأول بأنه لا يدل على سبق الإجماع. وقول عبيدة7 PageV02P249
لعلي1: "رأيك في الجماعة" أي زمن الاجتماع والألفة أحب إلينا من رأيك وحدك 2 كيف وقد قال جابر "بعناهن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وشطر من خلافة3 عمر" 4وهو قول8 ابن عباس5.
وعن الثاني: أنه خالف السكوتي، ثم هو فعل6.
وعن الثالث: بأنه خالف في زمانه7.
واستدل له أيضا: بأنه اجتهاد. فساغ الرجوع8، وإلا منع الاجتهاد الاجتهاد9. PageV02P250
أجيب: لا يجوز؛ إذ صار الأول قطعيا1.
واستدل أيضا: بأن المنع من الرجوع يلزم منه إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه إذا خالف إجماعهم2.
أجيب لزوم الإلغاء ممنوع، لتوقفه على تقديره، وهو بعيد أو ممتنع، لأن الباري سبحانه وتعالى عصمهم عن الاتفاق على خلاف الخبر الصحيح، ولو سلم فالإجماع قطعي، يقدم على الخبر الظني3.
قال ابن مفلح: رد لأنه بعيد. وقيل: محال4 للعصمة، ثم يلزم لو انقرضوا فلا أثر له، لأن الإجماع قاطع، ولأنه إن كان عن نص لم يتغير، وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله، لا سيما لقيام الإجماع هنا5.
واستدل أيضا: بأن موت النبي صلى الله عليه وسلم شرط دوام الحكم. فكذا هنا6.
أجيب: لإمكان7 نسخه. فيرفع قطعي بمثله8.
واستدل لقول الأكثر - الذي هو عدم اعتبار9 انقراض العصر - بأدلة PageV02P251
الإجماع. وبأنه لو اعتبر امتنع الإجماع للتلاحق1.
ورد بندرة إدراكه مجتهدا.
واستدل أيضا: بأنه لما كان قولهم حجة لم تبطل بموتهم كالرسول صلى الله عليه وسلم2.
رد بأنه محل النزاع، وبأن قول الرسول وحي فلم يقس بغيره3.
وقولهم: عن اجتهاد "لا عدد تواتر" يعني: أنه4 لا يشترط لصحة انعقاد الإجماع أن يبلغ المجمعون عدد التواتر. كما لا يشترط ذلك. في5 الدليل السمعي، ونقله ابن برهان عن معظم العلماء؛ لأن المقصود اتفاق مجتهدي العصر، وقد حصل6. PageV02P252
"فلو لم يكن" في ذلك العصر "إلا" مجتهد "واحد" ولم يصر مخالف أهلا حتى مات ذلك الواحد "ف" قوله1 "إجماع" في ظاهر كلام أصحابنا. قاله ابن مفلح. وعزاه الهندي للأكثرين2.
قال ابن عقيل في "الواضح": لو قل عدد الاجتهاد فلم يبق إلا الواحد والاثنان لفتنة3 أو غيرها استوعبتهم والعياذ بالله تعالى، كما قل القراء في قتال أهل الردة بكثرة من قتل من المسلمين كان من بقي من المجتهدين مستقلا بالإجماع ولم ينخرم لعدم الكثرة، وإذا4 كان هذا العدد القليل يصلح لإثبات أصل5 الإجماع المقطوع به. فأولى أن يصلح لفك الإجماع واختلاله بمخالفته6.
"وقول مجتهد" واحد "في" مسألة "اجتهادية تكليفية" ليخرج ما لا تكليف فيه. كقول القائل مثلا: عمار7 أفضل من حذيفة8 "إن انتشر" PageV02P253
قوله "ومضت مدة ينظر1 فيها" ذلك القول "وتجرد" قوله "عن قرينة رضى وسخط، ولم ينكر" وكان ذلك "قبل استقرار المذاهب" ليخرج ما احتمل أنه قاله تقليدا لغيره "إجماع ظني" عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه وأكثر الحنفية2 والمالكية. وحكي عن الشافعي وأكثر3 أصحابه4. PageV02P254