والمقداد1، وعمار. وغيرهم رضي الله عنهم، ثم صار لقبا بعد ذلك على من يرى تفضيله على كل الصحابة، ويرى أمورا أخرى لا يرضاها علي رضي الله عنه، ولا أحد من ذريته ولا غيرهم ممن يقتدى به، ثم تفرقوا فرقا كثيرة. وهؤلاء هم المراد بإطلاق الأصوليين وغيرهم "الشيعة2".
"وما عقده أحد3" الخلفاء "الأربعة من صلح" كصلح بني تغلب "و" من "خراج" كعقد خراج السواد "و" من "جزية" وما جرى مجرى ذلك لا يجوز نقضه عند الأكثر4.
ونقله ابن عقيل عن الأصحاب، وقال أيضا: و5يجوز ذلك6 إذا رأى PageV02P244
ذلك الإمام. فيكون حكمه حكم رأيه في جميع المسائل؛ لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة1.
قلت: وهذا الصحيح عند أصحابنا المتأخرين2. والله أعلم. PageV02P245
باب: الإجماع
...
وما قيل من أن الآية ظاهرة، ولا دليل على أن الظاهر حجة إلا الإجماع، فيلزم الدور1 ممنوع؛ لجواز نص قاطع على أنه حجة، أو استدلال قطعي؛ لأن الظاهر مظنون، وهو حجة لئلا يلزم رفع النقيضين، أو اجتماعهما، أو العمل بالمرجوح، وهو خلاف العقل.
وبقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} 2 والمشروط عدم عند عدم شرطه، فاتفاقهم كاف3.
واعترض عدم الرد إلى الكتاب والسنة عند الإجماع: أنه إن بني الإجماع على أحدهما فهو كاف، وإلا ففيه تجويز الإجماع بلا دليل4.
ثم لا نسلم عدم الشرط، فإن الكلام مفروض في نزاع مجتهدين متأخرين لإجماع سابق5. PageV02P206
فصل: انقراض العصر
...
فصل: "يعتبر" لصحة انعقاد الإجماع "انقراض العصر،
وهو موت من اعتبر فيه" من غير رجوع واحد منهم عما أجمعوا عليه عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه. واختاره ابن فورك، وسليم الرازي. ونقله الأستاذ عن الأشعري، وابن برهان عن المعتزلة1، "فيسوغ لهم" أي لجميع مجتهدي العصر ولبعضهم الرجوع عما أجمعوا عليه "لدليل" يقتضي الرجوع "ولو عقبه" أي عقب إجماعهم على الحكم؛ لأن الإجماع إنما يستقر2 بموت من اعتبر فيه. والمعتبر فيه هم المجتهدون3 فيسوغ4 لهم ولبعضهم الرجوع قبل استقرار الإجماع5. PageV02P246
وفي المسألة أقوال غير ذلك.
أحدها: وهو قول الأئمة الثلاثة وأكثر الفقهاء والمتكلمين: أنه لا يعتبر انقراض العصر مطلقا1.
والقول الثاني: أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع السكوتي لضعفه دون غيره. اختاره الآمدي وغيره. ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي. وقال: إنه قول الحذاق من أصحاب الشافعي. وقال القاضي أبو الطيب: هو قول أكثر الأصحاب، ونقله أبو المعالي عن الأستاذ أبي إسحاق واختاره البندنيجي2. وجعل سليم الرازي محل الخلاف في غير السكوتي3. PageV02P247
والقول الثالث: أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع القياسي دون غيره1.
والقول الرابع: أنه يعتبر انقراض العصر إن بقي عدد التواتر. وإن بقي أقل من ذلك لم يكترث بالباقي. وحاصله: أنه إذا مات منهم جمع وبقي منهم عدد التواتر، ورجعوا أو بعضهم لم ينعقد الإجماع، وإن بقي منهم دون عدد التواتر، ورجعوا أو بعضهم لم يؤثر2 في الإجماع3.
والقول الخامس: أنه4 يعتبر انقراض العصر 5في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم6.
وحيث لا يعتبر انقراض العصر5، لا يعتبر تمادي الزمن مطلقا، بل يكون اتفاقهم حجة بمجرده، حتى لو رجع بعضهم لا يعتد به، ويكون خارقا للإجماع7. PageV02P248