شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل: انقراض العصر
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

والمقداد1، وعمار. وغيرهم رضي الله عنهم، ثم صار لقبا بعد ذلك على من يرى تفضيله على كل الصحابة، ويرى أمورا أخرى لا يرضاها علي رضي الله عنه، ولا أحد من ذريته ولا غيرهم ممن يقتدى به، ثم تفرقوا فرقا كثيرة. وهؤلاء هم المراد بإطلاق الأصوليين وغيرهم "الشيعة2".

"وما عقده أحد3" الخلفاء "الأربعة من صلح" كصلح بني تغلب "و" من "خراج" كعقد خراج السواد "و" من "جزية" وما جرى مجرى ذلك لا يجوز نقضه عند الأكثر4.

ونقله ابن عقيل عن الأصحاب، وقال أيضا: و5يجوز ذلك6 إذا رأى PageV02P244

ذلك الإمام. فيكون حكمه حكم رأيه في جميع المسائل؛ لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة1.

قلت: وهذا الصحيح عند أصحابنا المتأخرين2. والله أعلم. PageV02P245

باب: الإجماع

...

وما قيل من أن الآية ظاهرة، ولا دليل على أن الظاهر حجة إلا الإجماع، فيلزم الدور1 ممنوع؛ لجواز نص قاطع على أنه حجة، أو استدلال قطعي؛ لأن الظاهر مظنون، وهو حجة لئلا يلزم رفع النقيضين، أو اجتماعهما، أو العمل بالمرجوح، وهو خلاف العقل.

وبقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} 2 والمشروط عدم عند عدم شرطه، فاتفاقهم كاف3.

واعترض عدم الرد إلى الكتاب والسنة عند الإجماع: أنه إن بني الإجماع على أحدهما فهو كاف، وإلا ففيه تجويز الإجماع بلا دليل4.

ثم لا نسلم عدم الشرط، فإن الكلام مفروض في نزاع مجتهدين متأخرين لإجماع سابق5. PageV02P206

فصل: انقراض العصر

...

فصل: "يعتبر" لصحة انعقاد الإجماع "انقراض العصر،

وهو موت من اعتبر فيه" من غير رجوع واحد منهم عما أجمعوا عليه عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه. واختاره ابن فورك، وسليم الرازي. ونقله الأستاذ عن الأشعري، وابن برهان عن المعتزلة1، "فيسوغ لهم" أي لجميع مجتهدي العصر ولبعضهم الرجوع عما أجمعوا عليه "لدليل" يقتضي الرجوع "ولو عقبه" أي عقب إجماعهم على الحكم؛ لأن الإجماع إنما يستقر2 بموت من اعتبر فيه. والمعتبر فيه هم المجتهدون3 فيسوغ4 لهم ولبعضهم الرجوع قبل استقرار الإجماع5. PageV02P246

وفي المسألة أقوال غير ذلك.

أحدها: وهو قول الأئمة الثلاثة وأكثر الفقهاء والمتكلمين: أنه لا يعتبر انقراض العصر مطلقا1.

والقول الثاني: أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع السكوتي لضعفه دون غيره. اختاره الآمدي وغيره. ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي. وقال: إنه قول الحذاق من أصحاب الشافعي. وقال القاضي أبو الطيب: هو قول أكثر الأصحاب، ونقله أبو المعالي عن الأستاذ أبي إسحاق واختاره البندنيجي2. وجعل سليم الرازي محل الخلاف في غير السكوتي3. PageV02P247

والقول الثالث: أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع القياسي دون غيره1.

والقول الرابع: أنه يعتبر انقراض العصر إن بقي عدد التواتر. وإن بقي أقل من ذلك لم يكترث بالباقي. وحاصله: أنه إذا مات منهم جمع وبقي منهم عدد التواتر، ورجعوا أو بعضهم لم ينعقد الإجماع، وإن بقي منهم دون عدد التواتر، ورجعوا أو بعضهم لم يؤثر2 في الإجماع3.

والقول الخامس: أنه4 يعتبر انقراض العصر 5في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم6.

وحيث لا يعتبر انقراض العصر5، لا يعتبر تمادي الزمن مطلقا، بل يكون اتفاقهم حجة بمجرده، حتى لو رجع بعضهم لا يعتد به، ويكون خارقا للإجماع7. PageV02P248

— Page 153 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।