شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

لكن "لا" يشترط لصحة الإجماع أن من لم يكن أهلا عند انعقاده "موافقته" على ما أجمعوا عليه إذا صار أهلا قبل انقراض عصر المجمعين8.

قال الشيخ تقي الدين: "والضابط أن اللاحق إما أن يتأهل قبل PageV02P235

الانقراض أو بعده، وعلى الأول: فإما أن يوافق أو يخالف أو يسكت. قلت: سر1 المسألة أن المدرك لا يعتبر2 وفاقه3، بل يعتبر عدم خلافه إذا قلنا به4" اه.

"وليس إجماع الأمم الخالية" حجة عند المجد من أصحابنا وأكثر العلماء5.

قال أبو إسحاق6 الشيرازي: "هذا قول الأكثر7". وصرح به الآمدي وغيره8.

وقال أبو إسحاق الإسفراييني وبعض الشافعية: إنه كان حجة قبل النسخ9.

وقال إمام الحرمين: إن كان سندهم قطعيا فحجة، أو ظنيا فالوقف10.

وقال أبو المعالي: إن قطع أهل الإجماع من كل أمة بقولهم: فهو PageV02P236

حجة، لاستناده إلى قاطع في العادة، والعادة لا تختلف باختلاف الأمم. وإلا لكان مستنده مظنونا. والوجه الوقف1.

"و" كذا "لا" يكون إجماع "أهل المدينة حجة" مع مخالفة مجتهد عند جماهير العلماء؛ لأنهم بعض الأمة، لا كلها؛ لأن العصمة من الخطإ إنما تنسب2 للأمة كلها، ولا مدخل للمكان في الإجماع؛ إذ لا أثر لفضيلته في عصمة3 أهله، بدليل مكة المشرفة4. وخالف في ذلك الإمام مالك رضي الله عنه5، واحتج بأن القول PageV02P237

الباطل خبث، والخبث منفي عن المدينة بقول الصادق1. وإذا2 انتفى الباطل بقي الحق. فوجب اتباعه. فقال بعض أصحابه بظاهره. وكذلك3 أطلق كثير من العلماء القول به4 عن مالك، لكن قال بعضهم: ذلك في زمن الصحابة والتابعين. وعليه جرى ابن الحاجب وغيره5. وقال بعضهم: في زمن الصحابة والتابعين ومن يليهم. ذكره المجد6. PageV02P238

"ولا قول الخلفاء الأربعة" وهم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي رضي الله عنهم أجمعين1 يكون إجماعا، ولا حجة مع مخالفة مجتهد. وهذا المعتمد عند2 الأئمة3؛ لأنهم ليسوا كل الأمة الذين جعلت الحجة في قولهم4.

وعن الإمام5 أحمد رضي الله عنه: رواية أخرى: أن قولهم إجماع وحجة6. اختاره ابن البنا7 من أصحابنا. PageV02P239

وأبو خازم1 - بالمعجمتين - وكان قاضيا حنفيا. وحكم بذلك زمن المعتضد2 في توريث ذوي الأرحام. فأنفذ حكمه. وكتب به إلى الآفاق3. ولم يعتبر خلاف زيد4 في ذلك. PageV02P240

بناء على أن الخلفاء الأربعة يورثونهم1.

واستدل للأول2 بأن ابن عباس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل في الفرائض، وابن مسعود في أربع مسائل3، وغيرهما في غير4 ذلك. ولم يحتج عليهم أحد بإجماع الخلفاء الأربعة5.

"ولا" قول "أهل البيت، و" أهل البيت "هم: علي وفاطمة6" بنت PageV02P241

رسول الله صلى الله عليه وسلم "ونجلاهما" هما حسن1 وحسين2 "رضي الله تعالى عنهم" لما في الترمذي: أنه لما نزل قوله تعالى: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت} 3 أدار النبي صلى الله عليه وسلم الكساء. وقال: "هؤلاء أهل PageV02P242

بيتي وخاصتي. اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا" 1.

"بإجماع، ولا حجة مع مخالفة مجتهد" عند الأئمة الأربعة2 وغيرهم، للأدلة العامة في ذلك وغيره3.

وقال القاضي في "المعتمد" وبعض العلماء والشيعة: إن قول أهل البيت إجماع4.

والمراد بالشيعة من ينسب إلى حب علي رضي الله عنه، ويزعم أنه من شيعته. وقد كان في الأصل لقبا للذين ألفوه في حياته. كسلمان5، وأبي ذر، PageV02P243

— পৃষ্ঠা ১৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।