"وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر" أي: عصر المجمعين؛ لأن انقراض العصر معتبر لصحة الإجماع. وهذا مبني على ذلك2.
قال في "شرح التحرير": والصحيح، وعليه الأكثر: أنه مبني على انقراض العصر، فمن اشترط لصحة الإجماع انقراض العصر قبل الاختلاف - وهو الأصح، كما يأتي الجزم بذلك في المتن3 - قال: هذا ليس بإجماع إن خالف. ومن قال: لا يشترط انقراض العصر قال: الإجماع انعقد، ولا اعتبار بمخالفة من صار من أهل الإجماع بعد ذلك4.
وعلى اعتبار انقراض العصر "ولو" كان الذي صار أهلا "تابعيا مع" إجماع "الصحابة" قبل أن يصير التابعي أهلا للاجتهاد، ثم صار أهلا قبل انقراض عصر الصحابة المجمعين وخالفهم5؛ لأنه لا إجماع للصحابة مع PageV02P231
مخالفة تابعي مجتهد عند الإمام أحمد رضي الله عنه والقاضي أبي يعلى، وأبي الخطاب، وابن عقيل والموفق، وأكثر الفقهاء والمتكلمين منهم، أكثر1 الحنفية والشافعية والمالكية2. لأنه مجتهد من الأمة. فلا ينهض الدليل بدونه، ولأن الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في زمانهم، فكان سعيد بن المسيب3 يفتي في المدينة وفيها خلق من الصحابة، وشريح بالكوفة وفيها45أمير المؤمنين5 علي6بن أبي طالب7 رضي الله عنه، وحكم عليه في خصومة عرضت له عنده، على PageV02P232
خلاف رأي علي، ولم ينكر عليه، وكذا الحسن البصري وغيرهم1، كانوا يفتون بآرائهم زمن الصحابة من غير نظر أنهم2 أجمعوا أو لا، ولو لم يعتبر قولهم في الإجماع معهم لسألوا قبل إقدامهم على الفتوى: هل أجمعوا أم لا؟ لكنهم لم يسألوا، فدل على اعتبار قولهم معهم مطلقا3.
وسئل أنس رضي الله عنه عن مسألة، فقال: "سلوا مولانا الحسن. فإنه غاب وحضرنا، وحفظ ونسينا"4. فقد سوغوا اجتهادهم، ولولا صحته واعتباره لما سوغوه5، وإذا اعتبر قولهم في الاجتهاد فليعتبر في الإجماع؛ إذ لا يجوز مع تسويغ الاجتهاد ترك الاعتداد بقولهم وفاقا. والأدلة السابقة تتناولهم. واختصاص الصحابة بالأوصاف الشريفة6 لا يمنع7 من الاعتداد بذلك.
وعند أحمد رواية أخرى: أن اتفاق الصحابة مع مخالفة التابعين يكون إجماعا. واختاره الخلال والحلواني والقاضي أيضا في بعض كتبه8، فيكون له اختياران9. PageV02P233
ووجه ذلك: أن الصحابة شاهدوا التنزيل. فهم أعلم بالتأويل. فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء. ولذلك قدم تفسيرهم. وأنكرت1 عائشة على أبي سلمة2 لما خالف ابن عباس في عدة المتوفى عنها3. وزجرته بقولها " أراك كالفروج يصيح بين الديكة "4. ولو كان قوله معتبرا لما أنكرته5. PageV02P234
ورد ذلك بأن كونهم أعلم لا ينفي اعتبار اجتهاد المجتهد، وكونهم معهم كالعامة مع العلماء تهجم ممنوع. والصحبة لا توجب الاختصاص، وإنكار عائشة إما لأنها1 لم تره مجتهدا، أو لتركه2 التأدب مع ابن عباس حال المناظرة من رفع صوت ونحوه. وقولها "يصيح" يشعر به3. والله أعلم.
وكونه لا إجماع للصحابة مع مخالفة مجتهد تابعي كذلك لا إجماع للتابعين مع مخالفة مجتهد من تابع التابعين. وإلى ذلك أشير4 بقوله: "أو تابعه" أي تابع التابعي "مع التابعين" لأنه5 إذا لم6ينعقد إجماع3 الصحابة مع مخالفة مجتهد تابعي، فلأن لا ينعقد إجماع التابعين مع مخالفة مجتهد من تابعي التابعين من باب أولى7.