شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر" أي: عصر المجمعين؛ لأن انقراض العصر معتبر لصحة الإجماع. وهذا مبني على ذلك2.

قال في "شرح التحرير": والصحيح، وعليه الأكثر: أنه مبني على انقراض العصر، فمن اشترط لصحة الإجماع انقراض العصر قبل الاختلاف - وهو الأصح، كما يأتي الجزم بذلك في المتن3 - قال: هذا ليس بإجماع إن خالف. ومن قال: لا يشترط انقراض العصر قال: الإجماع انعقد، ولا اعتبار بمخالفة من صار من أهل الإجماع بعد ذلك4.

وعلى اعتبار انقراض العصر "ولو" كان الذي صار أهلا "تابعيا مع" إجماع "الصحابة" قبل أن يصير التابعي أهلا للاجتهاد، ثم صار أهلا قبل انقراض عصر الصحابة المجمعين وخالفهم5؛ لأنه لا إجماع للصحابة مع PageV02P231

مخالفة تابعي مجتهد عند الإمام أحمد رضي الله عنه والقاضي أبي يعلى، وأبي الخطاب، وابن عقيل والموفق، وأكثر الفقهاء والمتكلمين منهم، أكثر1 الحنفية والشافعية والمالكية2. لأنه مجتهد من الأمة. فلا ينهض الدليل بدونه، ولأن الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في زمانهم، فكان سعيد بن المسيب3 يفتي في المدينة وفيها خلق من الصحابة، وشريح بالكوفة وفيها45أمير المؤمنين5 علي6بن أبي طالب7 رضي الله عنه، وحكم عليه في خصومة عرضت له عنده، على PageV02P232

خلاف رأي علي، ولم ينكر عليه، وكذا الحسن البصري وغيرهم1، كانوا يفتون بآرائهم زمن الصحابة من غير نظر أنهم2 أجمعوا أو لا، ولو لم يعتبر قولهم في الإجماع معهم لسألوا قبل إقدامهم على الفتوى: هل أجمعوا أم لا؟ لكنهم لم يسألوا، فدل على اعتبار قولهم معهم مطلقا3.

وسئل أنس رضي الله عنه عن مسألة، فقال: "سلوا مولانا الحسن. فإنه غاب وحضرنا، وحفظ ونسينا"4. فقد سوغوا اجتهادهم، ولولا صحته واعتباره لما سوغوه5، وإذا اعتبر قولهم في الاجتهاد فليعتبر في الإجماع؛ إذ لا يجوز مع تسويغ الاجتهاد ترك الاعتداد بقولهم وفاقا. والأدلة السابقة تتناولهم. واختصاص الصحابة بالأوصاف الشريفة6 لا يمنع7 من الاعتداد بذلك.

وعند أحمد رواية أخرى: أن اتفاق الصحابة مع مخالفة التابعين يكون إجماعا. واختاره الخلال والحلواني والقاضي أيضا في بعض كتبه8، فيكون له اختياران9. PageV02P233

ووجه ذلك: أن الصحابة شاهدوا التنزيل. فهم أعلم بالتأويل. فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء. ولذلك قدم تفسيرهم. وأنكرت1 عائشة على أبي سلمة2 لما خالف ابن عباس في عدة المتوفى عنها3. وزجرته بقولها " أراك كالفروج يصيح بين الديكة "4. ولو كان قوله معتبرا لما أنكرته5. PageV02P234

ورد ذلك بأن كونهم أعلم لا ينفي اعتبار اجتهاد المجتهد، وكونهم معهم كالعامة مع العلماء تهجم ممنوع. والصحبة لا توجب الاختصاص، وإنكار عائشة إما لأنها1 لم تره مجتهدا، أو لتركه2 التأدب مع ابن عباس حال المناظرة من رفع صوت ونحوه. وقولها "يصيح" يشعر به3. والله أعلم.

وكونه لا إجماع للصحابة مع مخالفة مجتهد تابعي كذلك لا إجماع للتابعين مع مخالفة مجتهد من تابع التابعين. وإلى ذلك أشير4 بقوله: "أو تابعه" أي تابع التابعي "مع التابعين" لأنه5 إذا لم6ينعقد إجماع3 الصحابة مع مخالفة مجتهد تابعي، فلأن لا ينعقد إجماع التابعين مع مخالفة مجتهد من تابعي التابعين من باب أولى7.

— পৃষ্ঠা ১৫১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।