سواء كانت مسائله مشهورة أو خفية1.
واعتبره قوم مطلقا2، وقوم في المسائل المشهورة3.
"ولا" يعتبر أيضا في انعقاده وفاق "من عرف الحديث" من غير المجتهدين "أو" عرف "اللغة، أو" علم "الكلام ونحوه" كالعربية والمعاني والبيان والتصريف "أو" من عرف "الفقه" فقط في مسألة 4في أصوله5 "أو" من عرف "أصوله5" فقط في مسألة في الفقه؛ لأن هؤلاء من جملة PageV02P225
المقلدين، فلا تعتبر مخالفتهم. وهذا الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله عنه. وعند أكثر العلماء1.
وقيل: باعتبار وفاق كل من الفقهاء والأصوليين لما في كل من الطائفتين من الأهلية المناسبة للفئتين لتلازم العلمين2.
وقيل: يعتبر قول الأصولي في الفقه دون الفروعي في الأصول؛ لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد دون عكسه، اختاره الباقلاني. قال أبو المعالي: وهو الحق3، وقيل عكسه4. والله أعلم.
وكذا لا يعتبر أيضا لانعقاد الإجماع وفاق من فاته بعض شروط الاجتهاد، وهو المشار إليه بقوله "أو فاته بعض شروطه" لأنه ليس من المجتهدين. ومعناه لابن عقيل وغيره5. PageV02P226
قال المجد: "من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد، ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان، اتفق الفقهاء، والمتكلمون على أنه لا يعتد بخلافه، خلافا للباقلاني1".
"ولا" يعتبر أيضا في انعقاد الإجماع وفاق مجتهد "كافر" مطلقا. أما الكافر الأصلي والمرتد فبلا خلاف2.
وأما المكفر بارتكاب "بدعة" فلا يعتبر وفاقه "عند مكفره" بارتكاب تلك البدعة. وأما من لا يكفره فهو عنده من المبتدعة المحكوم بفسقهم3.
قال الأستاذ أبو منصور، قال أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة4. PageV02P227
"ولا" يعتبر أيضا في الإجماع وفاق مجتهد "فاسق مطلقا" أي سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو الأفعال. فالاعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما. والأفعال كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك. وهذا هو الصحيح. اختاره القاضي وابن عقيل والأكثر1.قال أبو بكر الرازي من الحنفية: هذا الصحيح عندنا2.
قال ابن برهان: هو قول كافة الفقهاء، والمتكلمين؛ لأنه لا يقبل قوله، ولا يقلد في فتوى، كالكافر والصغير3.
وقيل: إن ذكر مستندا صالحا اعتد بقوله وإلا فلا. فإذا بين مأخذه وكان صالحا للأخذ به اعتبرناه4. PageV02P228
قال ابن السمعاني: ولا بأس بهذا القول1.
وهذا كله في الفاسق بلا تأويل.
أما الفاسق بتأويل فمعتبر2 في الإجماع كالعدل3. اه.
"ولا ينعقد" الإجماع "مع مخالفة" مجتهد "واحد" يعتد بقوله عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه، والأكثر4، لأنه5 لا يسمى إجماعا مع المخالفة؛ لأن الدليل لم ينهض إلا في كل الأمة؛ لأن "المؤمن" لفظ عام، والأمة موضوعة للكل؛ ولأن من الجائز إصابة الأقل وخطأ الأكثر، كما كشف الوحي عن إصابة عمر في أسرى بدر6، وكما انكشف الحال عن PageV02P229
إصابة أبي بكر في أمر الردة1.
وقيل: ينعقد حتى مع مخالفة اثنين. اختاره ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي الحنفي2 وابن حمدان من أصحابنا في "المقنع"، وبعض المالكية وبعض المعتزلة3. وإليه ميل أبي محمد الجويني في "المحيط"4.
وقيل: إن هذا في غير أصول الدين. أما فيها فلا ينعقد مع مخالفة أحد5. PageV02P230
وقيل: هو مع المخالفة حجة، لا إجماع. اختاره ابن الحاجب وغيره1.