شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

سواء كانت مسائله مشهورة أو خفية1.

واعتبره قوم مطلقا2، وقوم في المسائل المشهورة3.

"ولا" يعتبر أيضا في انعقاده وفاق "من عرف الحديث" من غير المجتهدين "أو" عرف "اللغة، أو" علم "الكلام ونحوه" كالعربية والمعاني والبيان والتصريف "أو" من عرف "الفقه" فقط في مسألة 4في أصوله5 "أو" من عرف "أصوله5" فقط في مسألة في الفقه؛ لأن هؤلاء من جملة PageV02P225

المقلدين، فلا تعتبر مخالفتهم. وهذا الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله عنه. وعند أكثر العلماء1.

وقيل: باعتبار وفاق كل من الفقهاء والأصوليين لما في كل من الطائفتين من الأهلية المناسبة للفئتين لتلازم العلمين2.

وقيل: يعتبر قول الأصولي في الفقه دون الفروعي في الأصول؛ لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد دون عكسه، اختاره الباقلاني. قال أبو المعالي: وهو الحق3، وقيل عكسه4. والله أعلم.

وكذا لا يعتبر أيضا لانعقاد الإجماع وفاق من فاته بعض شروط الاجتهاد، وهو المشار إليه بقوله "أو فاته بعض شروطه" لأنه ليس من المجتهدين. ومعناه لابن عقيل وغيره5. PageV02P226

قال المجد: "من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد، ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان، اتفق الفقهاء، والمتكلمون على أنه لا يعتد بخلافه، خلافا للباقلاني1".

"ولا" يعتبر أيضا في انعقاد الإجماع وفاق مجتهد "كافر" مطلقا. أما الكافر الأصلي والمرتد فبلا خلاف2.

وأما المكفر بارتكاب "بدعة" فلا يعتبر وفاقه "عند مكفره" بارتكاب تلك البدعة. وأما من لا يكفره فهو عنده من المبتدعة المحكوم بفسقهم3.

قال الأستاذ أبو منصور، قال أهل السنة: لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة4. PageV02P227

"ولا" يعتبر أيضا في الإجماع وفاق مجتهد "فاسق مطلقا" أي سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو الأفعال. فالاعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما. والأفعال كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك. وهذا هو الصحيح. اختاره القاضي وابن عقيل والأكثر1.قال أبو بكر الرازي من الحنفية: هذا الصحيح عندنا2.

قال ابن برهان: هو قول كافة الفقهاء، والمتكلمين؛ لأنه لا يقبل قوله، ولا يقلد في فتوى، كالكافر والصغير3.

وقيل: إن ذكر مستندا صالحا اعتد بقوله وإلا فلا. فإذا بين مأخذه وكان صالحا للأخذ به اعتبرناه4. PageV02P228

قال ابن السمعاني: ولا بأس بهذا القول1.

وهذا كله في الفاسق بلا تأويل.

أما الفاسق بتأويل فمعتبر2 في الإجماع كالعدل3. اه.

"ولا ينعقد" الإجماع "مع مخالفة" مجتهد "واحد" يعتد بقوله عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه، والأكثر4، لأنه5 لا يسمى إجماعا مع المخالفة؛ لأن الدليل لم ينهض إلا في كل الأمة؛ لأن "المؤمن" لفظ عام، والأمة موضوعة للكل؛ ولأن من الجائز إصابة الأقل وخطأ الأكثر، كما كشف الوحي عن إصابة عمر في أسرى بدر6، وكما انكشف الحال عن PageV02P229

إصابة أبي بكر في أمر الردة1.

وقيل: ينعقد حتى مع مخالفة اثنين. اختاره ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي الحنفي2 وابن حمدان من أصحابنا في "المقنع"، وبعض المالكية وبعض المعتزلة3. وإليه ميل أبي محمد الجويني في "المحيط"4.

وقيل: إن هذا في غير أصول الدين. أما فيها فلا ينعقد مع مخالفة أحد5. PageV02P230

وقيل: هو مع المخالفة حجة، لا إجماع. اختاره ابن الحاجب وغيره1.

— পৃষ্ঠা ১৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।