الأمر الثاني: أنه6 يطلق "ويراد به مجرد الإدراك" يعني سواء كان الإدراك "جازما، أو مع احتمال راجح، أو مرجوح، أو مساو" على PageV01P063
سبيل المجاز. فشمل الأربعة قوله تعالى: {ما علمنا عليه من سوء} 1، إذ المراد: نفي كل إدراك.
الأمر الثالث: أنه يطلق "و" يراد به "التصديق، قطعيا" كان التصديق "أو ظنيا".
أما التصديق القطعي: فإطلاقه عليه حقيقة. وأمثلته كثيرة.
وأما التصديق الظني: فإطلاقه عليه2 على سبيل المجاز. ومن أمثلته قوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات} 3.
الأمر الرابع: أنه يطلق "و" يراد به "معنى المعرفة" ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: {لا تعلمهم نحن نعلمهم} 4.
وتطلق المعرفة "ويراد بها" العلم. ومنه قوله تعالى: {مما عرفوا من الحق} 5، أي علموا.
"و" يراد العلم أيضا "بظن" يعني أن الظن يطلق ويراد به العلم. ومنه قوله تعالى: {الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم} 6، أي يعلمون. PageV01P064
"وهي" أي المعرفة "من حيث إنها علم مستحدث، أو انكشاف بعد لبس أخص منه" أي من العلم. لأنه يشمل غير المستحدث. وهو علم الله تعالى. ويشمل المستحدث، وهو علم العباد "ومن حيث إنها يقين وظن أعم" من العلم لاختصاصه حقيقة باليقيني1.
وقال جمع: إن المعرفة مرادفة للعلم. قال في "شرح التحرير": "فإما أن يكون مرادهم غير علم الله تعالى، وإما أن يكون مرادهم بالمعرفة أنها2 تطلق على القديم، ولا تطلق على المستحدث. والأول أولى". انتهى.
"وتطلق" المعرفة "على مجرد التصور" الذي لا حكم معه "فتقابله" أي تقابل العلم. وقد تقدم أن العلم يطلق على مجرد التصديق الشامل لليقيني والظني. وإذا أطلقت المعرفة على التصور المجرد عن التصديق: كانت قسيما للعلم، أي مقابلة3 له.
"وعلم الله" سبحانه وتعالى "قديم" لأنه صفة من صفاته، وصفاته قديمة "ليس ضروريا ولا نظريا" بلا نزاع بين الأئمة، أحاط بكل4 موجود ومعدوم على ما هو عليه5.
"ولا يوصف" سبحانه وتعالى "بأنه عارف"6 قال ابن PageV01P065
حمدان1 في "نهاية المبتدئين": "علم الله تعالى لا يسمى معرفة. حكاه القاضي إجماعا". انتهى.
"وعلم المخلوق محدث، وهو" قسمان:
- قسم "ضروري" 2: وهو ما "يعلم من غير نظر" كتصورنا معنى النار، وأنها حارة.
- "و" قسم "نظري": وهو ما لا يعلم إلا بنظر، وهو "عكسه" أي عكس الضروري. PageV01P066
وقال الأكثر: الضروري ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه، والنظري بخلافه.
ثم اعلم أن حد العلم1 الضروري في اللغة: الحمل على الشيء، والإلجاء إليه. وحده في الشرع: ما لزم نفس المكلف لزوما لا يمكنه الخروج عنه2. PageV01P067
"فصل"
لما كان العلم لا بد أن يتعلق بمعلوم، ناسب أن نذكر في هذا الفصل "طرفا من"1 أحوال المعلوم2. ولم يذكر ذلك في الأصل3 إلا في باب الأمر. "ووجه المناسبة في ذكره هناك: أن القائل بأن الأمر عين النهي قال: لو لم يكن عينا4 لكان ضدا، أو مثلا أو خلافا"5.
إذا علمت ذلك:
ف"المعلومان: إما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان" كالوجود والعدم المضافين إلى معين6 واحد.
"أو خلافان: يجتمعان ويرتفعان" كالحركة والبياض في الجسم7 الواحد.
"أو ضدان: لا يجتمعان8، ويرتفعان لاختلاف الحقيقة" كالسواد والبياض، لا يمكن اجتماعهما، لأن الشيء لا يكون أسود9 أبيض في زمن واحد، ويمكن ارتفاعهما مع بقاء المحل لا أسود ولا أبيض10 لاختلاف حقيقتهما. PageV01P068