رد الأول بأن الإجماع إن احتاج إلى مستند فقد يكون قياسا، والثاني مشكل جدا، قاله الآمدي1. واختار2 أبو الخطاب أن مراد الآية فيما لا نعلم أنه خطأ، وإن ظنناه رددناه إلى 3الله والرسول7.
وبقوله تعالى: {ولا تفرقوا} 4 وخلاف الإجماع تفرق، والنهي5 عن التفرق ليس في الاعتصام للتأكيد ومخالفة الظاهر، وتخصيصه بها قبل الإجماع لا يمنع الاحتجاج به، ولا يختص الخطاب بالموجودين زمنه صلى الله عليه وسلم، لأن التكليف لكل من وجد مكلفا6، كما سبق7.
وبقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} 8 فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه، ومعروف لم يؤمروا به، وهو خلاف ما وصفهم الله تعالى به9، ولأنه جعلهم أمة وسطا أي عدولا، ورضي بشهادتهم مطلقا10. PageV02P217
وعلى ذلك اعتراضات وأجوبة يطول الكتاب بذكرها1.
وعن أبي مالك الأشعري2 رضي الله عنه مرفوعا: "إن الله تعالى أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا3 على ضلالة". رواه أبو داود4.
وعن ابن عمر مرفوعا: "لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا" رواه الترمذي5. PageV02P218
وعن أنس مرفوعا: "لا تجتمع 1هذه الأمة 2 على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم، الحق وأهله" رواه ابن ماجه2 وابن أبي عاصم3.
وعن أبي ذر4 مرفوعا: PageV02P219
"عليكم بالجماعة، إن الله تعالى لا 1 يجمع أمتي إلا على هدى". رواه أحمد2.
وعن أبي ذر مرفوعا3: "من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه". رواه أحمد وأبو داود4.
ولهما عن معاوية5 مرفوعا: PageV02P220
"ألا 1 إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعبن 2يعني فرقة1 ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة" 3.
وعن ابن عمر مرفوعا: "إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار" رواه الترمذي4.
وعن ثوبان5 مرفوعا: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك" 6. وفي حديث PageV02P221
جابر: "إلى يوم القيامة" 1، وفي حديث جابر2 بن سمرة3: "حتى تقوم الساعة" رواه مسلم4.
وعن ابن عمر مرفوعا: "عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم 5 الجماعة" رواه الشافعي وأحمد وعبد بن حميد6 والترمذي وغيرهم7. PageV02P222
وعن ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ رواه أبو داود الطيالسي1.
قال الآمدي وغيره: "السنة أقرب الطرق إلى كون الإجماع حجة قاطعة2".
واستدل أيضا لكونه حجة قاطعة بأن3 العادة تحيل إجماع مجتهدي PageV02P223
العصر على قطع بحكم شرعي من غير اطلاع على دليل قاطع في ذلك الحكم، فوجب 1في ذلك الحكم4 تقدير2 نص قاطع فيه، ولأن الإجماع مقدم على الدليل القاطع، فكان قاطعا، وإلا تعارض الإجماعان، لتقديم القاطع على غيره إجماعا3.
"ويثبت" الإجماع. وهو كون هذا الحكم مجمعا عليه "بخبرالواحد" لأن هذه المسألة شرعية طريقها طريق بقية مسائل الفروع التي يكفي في ثبوتها الظن4.
"ولا يعتبر فيه" أي في انعقاد الإجماع "وفاق العامة" للمجتهدين، PageV02P224