شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

رد الأول بأن الإجماع إن احتاج إلى مستند فقد يكون قياسا، والثاني مشكل جدا، قاله الآمدي1. واختار2 أبو الخطاب أن مراد الآية فيما لا نعلم أنه خطأ، وإن ظنناه رددناه إلى 3الله والرسول7.

وبقوله تعالى: {ولا تفرقوا} 4 وخلاف الإجماع تفرق، والنهي5 عن التفرق ليس في الاعتصام للتأكيد ومخالفة الظاهر، وتخصيصه بها قبل الإجماع لا يمنع الاحتجاج به، ولا يختص الخطاب بالموجودين زمنه صلى الله عليه وسلم، لأن التكليف لكل من وجد مكلفا6، كما سبق7.

وبقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس} 8 فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه، ومعروف لم يؤمروا به، وهو خلاف ما وصفهم الله تعالى به9، ولأنه جعلهم أمة وسطا أي عدولا، ورضي بشهادتهم مطلقا10. PageV02P217

وعلى ذلك اعتراضات وأجوبة يطول الكتاب بذكرها1.

وعن أبي مالك الأشعري2 رضي الله عنه مرفوعا: "إن الله تعالى أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا3 على ضلالة". رواه أبو داود4.

وعن ابن عمر مرفوعا: "لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا" رواه الترمذي5. PageV02P218

وعن أنس مرفوعا: "لا تجتمع 1هذه الأمة 2 على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم، الحق وأهله" رواه ابن ماجه2 وابن أبي عاصم3.

وعن أبي ذر4 مرفوعا: PageV02P219

"عليكم بالجماعة، إن الله تعالى لا 1 يجمع أمتي إلا على هدى". رواه أحمد2.

وعن أبي ذر مرفوعا3: "من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه". رواه أحمد وأبو داود4.

ولهما عن معاوية5 مرفوعا: PageV02P220

"ألا 1 إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعبن 2يعني فرقة1 ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة" 3.

وعن ابن عمر مرفوعا: "إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار" رواه الترمذي4.

وعن ثوبان5 مرفوعا: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك" 6. وفي حديث PageV02P221

جابر: "إلى يوم القيامة" 1، وفي حديث جابر2 بن سمرة3: "حتى تقوم الساعة" رواه مسلم4.

وعن ابن عمر مرفوعا: "عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم 5 الجماعة" رواه الشافعي وأحمد وعبد بن حميد6 والترمذي وغيرهم7. PageV02P222

وعن ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ رواه أبو داود الطيالسي1.

قال الآمدي وغيره: "السنة أقرب الطرق إلى كون الإجماع حجة قاطعة2".

واستدل أيضا لكونه حجة قاطعة بأن3 العادة تحيل إجماع مجتهدي PageV02P223

العصر على قطع بحكم شرعي من غير اطلاع على دليل قاطع في ذلك الحكم، فوجب 1في ذلك الحكم4 تقدير2 نص قاطع فيه، ولأن الإجماع مقدم على الدليل القاطع، فكان قاطعا، وإلا تعارض الإجماعان، لتقديم القاطع على غيره إجماعا3.

"ويثبت" الإجماع. وهو كون هذا الحكم مجمعا عليه "بخبرالواحد" لأن هذه المسألة شرعية طريقها طريق بقية مسائل الفروع التي يكفي في ثبوتها الظن4.

"ولا يعتبر فيه" أي في انعقاد الإجماع "وفاق العامة" للمجتهدين، PageV02P224

— পৃষ্ঠা ১৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।