وأجمعت السير والأمر، وأجمعت عليه، يتعدى بنفسه وبالحرف "عزمت عليه4"، وفي حديث: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" 5، أي من لم يعزم عليه فينويه6. PageV02P210
"و" الإجماع "اصطلاحا" أي في اصطلاح علماء الشريعة "اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر، ولو" كان الأمر "فعلا" اتفاقا، كائنا "بعد النبي صلى الله عليه وسلم1".
والمراد باتفاقهم اتحاد اعتقادهم، واحترز بالاتفاق عن الاختلاف.
وبقيد "الاجتهاد" عن2 غير المجتهد، فلا يكون اتفاق غير المجتهد من أصولي وفروعي ونحوي، ولا من لم يكمل فيه شروط الاجتهاد إجماعا، ولا تقدح3 مخالفته في انعقاد الإجماع.
وبقيد "الأمة" المنصرف إطلاق لفظها إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن4 اتفاق مجتهدي بقية الأمم.
ودخل في قوله: "على أمر" جميع الأمور من الأقوال والأفعال الدينية والدنيوية والاعتقادات والسكوت والتقرير وغير ذلك5.
وإنما أبرز قوله: "ولو فعلا" مع دخوله في مسمى الأمر للبيان والتأكيد6. PageV02P211
وقد1 اختلف العلماء فيما إذا اتفق مجتهدو العصر على فعل فعلوه، أو فعله بعضهم، وسكت الباقون مع علمهم، هل يكون إجماعا أم لا؟
والأرجح: أنه ينعقد به الإجماع لعصمة الأمة، فيكون كالقول المجمع عليه، وكفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، اختاره2 أبو الخطاب من أصحابنا، وقطع به أبو إسحاق الشيرازي، واختاره الغزالي في "المنخول"3، وصرح به أبو الحسين البصري في "المعتمد" وتبعه في "المحصول"4.
قال بعض أصحابنا: هو قول الجمهور، حتى أحالوا الخطأ منهم إذا5لم يشترط انقراض العصر6.
وقيل: لا ينعقد الإجماع بذلك7.
ويتفرع على المسألة: إذا فعلوا فعلا قربة، ولكن لا يعلم هل فعلوه واجبا أو مستحبا؟ فمقتضى القياس أنه كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنا أمرنا PageV02P212
باتباعهم، كما أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم1.
وللعلماء في تعريف الإجماع حدود غير ذلك يطول الكلام بذكرها2.وأنكر النظام3 وبعض الرافضة ثبوت الإجماع، وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه، وحمل على الورع، أو على غير عالم بالخلاف، أو على تعذر معرفة الكل4، أو على العام النطقي، أو على بعده، أو على5 غير الصحابة PageV02P213
لحصرهم وانتشار غيرهم1.
"وهو" أي الإجماع "حجة قاطعة بالشرع" أي بدليل الشرع كونه حجة قاطعة2، وهذا مذهب الأئمة الأعلام، منهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين3.
وقال الآمدي والرازي: هو حجة ظنية لا قطعية4. PageV02P214
وقيل: ظنية في السكوتي ونحوه، دون النطقي1.
واستدل للقول الأول2 بقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا} 3 احتج4 بها الشافعي وغيره5، لأنه توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين، وإنما يجوز لمفسدة متعلقة به، وليست من جهة المشاقة، وإلا كانت كافة، والسبيل الطريق، فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهما، وهو خلاف الأصل، و "المؤمن" حقيقة في الحي المتصف بالإيمان، ثم عمومه إلى يوم القيامة يبطل المراد، وهو الحث على متابعة سبيلهم، والجاهل غير مراد، ثم المخصوص6 حجة، والسبيل عام، والتأويل بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بمتابعتهم في الإيمان أو الاجتهاد لا7 ضرورة إليه، فلا يقبل، وليس تبيين الهدى شرطا للوعيد بالاتباع، بل للمشاقة؛ لأن إطلاقها لمن عرف الهدى أولا، ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليس شرطا في المشاقة، فإن من تبين له صدق الرسول وتركه فقد شاقه، ولو جهلها8. PageV02P215