شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"فإن جهل" المتقدم من القول والفعل "عمل بالقول" على المختار5. PageV02P205

"وإن" دل الدليل على التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم دون التأسي في حق الأمة. والحال أن القول "اختص بنا فلا" تعارض "مطلقا" يعني لا في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حقنا لعدم توارد القول والفعل على محل واحد1.

"ولا" تعارض "معه" أي مع الدليل "على تأس" بالنبي صلى الله عليه وسلم2 "فقط" أي دون التكرار في حقه "والقول خاص" أي والحال أن القول خاص "به" أي بالنبي صلى الله عليه وسلم "وتأخر" عن الفعل "مطلقا" يعني لا في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حقنا3.

أما عدم التعارض4 في حقه: فلعدم وجوب تكرر الفعل. وأما في حق5 الأمة: فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد6.

"وإن تقدم" القول على الفعل والحال أن الدليل دل على التأسي دون التكرار "فالفعل" المتأخر "ناسخ في حقه" صلى الله عليه وسلم. قاله ابن مفلح وابن الحاجب7. PageV02P206

قال الأصفهاني: وإن تقدم القول على الفعل، فالفعل ناسخ للقول قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول.

"فإن جهل" المتقدم من 1القول والفعل7 "عمل بالقول" على المختار2.

"وإن اختص" القول "بنا" والحال أن الدليل دل3 على تأس دون التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم "ففيه لا" تعارض، تقدم القول أو تأخر4.

"وفينا" يعني وفي حقنا "المتأخر" من القول والفعل "ناسخ" للمتقدم منهما5.

وإن عم القول النبي صلى الله عليه وسلم والأمة والحال أن الدليل دل على التأسي دون التكرار "فإن تأخر" القول عن الفعل "ففيه" أي ففي حقه صلى الله عليه وسلم "لا" تعارض لعدم تواردهما على محل واحد6.

"وفينا" أي وفي حق الأمة القول "ناسخ للفعل7". PageV02P207

"وإن تقدم" القول على الفعل "فالفعل ناسخ" لتأخره1، إن كان الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل، وإن لم يكن الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل، فالفعل تخصيص للدليل إن كان ذلك قبل التمكن من العمل بمقتضى القول.

وإن كان ذلك "بعد التمكن من العمل" بمقتضى القول "لا" تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حق أمته "إلا أن يقتضي القول التكرار" في حقه "فالفعل" إن تأخر "ناسخ له" أي للقول.

وهذا إن علم 2أن الفعل متأخر عن القول5 "فإن جهل" المتأخر من القول والفعل "عمل بالقول فيهن" أي في هذه المسائل3.

فائدة:

"فعل الصحابي" وسيأتي تعريف الصحابي4 "مذهب له" أي للصحابي الذي فعله في الأصح من الوجهين.

والوجه5 الثاني: أن فعل الصحابي إذا خرج مخرج القربة يقتضي6 الوجوب قياسا على فعله صلى الله عليه وسلم. PageV02P208

واحتج القاضي أبو يعلى في "الجامع الكبير" في قضاء المغمى عليه للصلاة بفعل عمار1 وغيره من الصحابة.

وقد قال قوم: لو تصور اتفاق أهل الإجماع على عمل لا قول منهم فيه: كان كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت العصمة. واختاره أبو المعالي، خلافا لابن الباقلاني2.

قال بعض أصحابنا: الأول قول الجمهور، حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إذ3 لم يشترطوا انقراض العصر4، والله أعلم. PageV02P209

"باب"

"الإجماع لغة: العزم والاتفاق" قال الله تعالى: {فأجمعوا أمركم} 1 أي اعزموا، ويصح2 إطلاقه على الواحد، يقال: أجمع فلان على كذا، أي عزم عليه، ويقال أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا عليه، فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة3.

— Page 147 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।