"فإن جهل" المتقدم من القول والفعل "عمل بالقول" على المختار5. PageV02P205
"وإن" دل الدليل على التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم دون التأسي في حق الأمة. والحال أن القول "اختص بنا فلا" تعارض "مطلقا" يعني لا في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حقنا لعدم توارد القول والفعل على محل واحد1.
"ولا" تعارض "معه" أي مع الدليل "على تأس" بالنبي صلى الله عليه وسلم2 "فقط" أي دون التكرار في حقه "والقول خاص" أي والحال أن القول خاص "به" أي بالنبي صلى الله عليه وسلم "وتأخر" عن الفعل "مطلقا" يعني لا في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حقنا3.
أما عدم التعارض4 في حقه: فلعدم وجوب تكرر الفعل. وأما في حق5 الأمة: فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد6.
"وإن تقدم" القول على الفعل والحال أن الدليل دل على التأسي دون التكرار "فالفعل" المتأخر "ناسخ في حقه" صلى الله عليه وسلم. قاله ابن مفلح وابن الحاجب7. PageV02P206
قال الأصفهاني: وإن تقدم القول على الفعل، فالفعل ناسخ للقول قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول.
"فإن جهل" المتقدم من 1القول والفعل7 "عمل بالقول" على المختار2.
"وإن اختص" القول "بنا" والحال أن الدليل دل3 على تأس دون التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم "ففيه لا" تعارض، تقدم القول أو تأخر4.
"وفينا" يعني وفي حقنا "المتأخر" من القول والفعل "ناسخ" للمتقدم منهما5.
وإن عم القول النبي صلى الله عليه وسلم والأمة والحال أن الدليل دل على التأسي دون التكرار "فإن تأخر" القول عن الفعل "ففيه" أي ففي حقه صلى الله عليه وسلم "لا" تعارض لعدم تواردهما على محل واحد6.
"وفينا" أي وفي حق الأمة القول "ناسخ للفعل7". PageV02P207
"وإن تقدم" القول على الفعل "فالفعل ناسخ" لتأخره1، إن كان الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل، وإن لم يكن الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل، فالفعل تخصيص للدليل إن كان ذلك قبل التمكن من العمل بمقتضى القول.
وإن كان ذلك "بعد التمكن من العمل" بمقتضى القول "لا" تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حق أمته "إلا أن يقتضي القول التكرار" في حقه "فالفعل" إن تأخر "ناسخ له" أي للقول.
وهذا إن علم 2أن الفعل متأخر عن القول5 "فإن جهل" المتأخر من القول والفعل "عمل بالقول فيهن" أي في هذه المسائل3.
فائدة:
"فعل الصحابي" وسيأتي تعريف الصحابي4 "مذهب له" أي للصحابي الذي فعله في الأصح من الوجهين.
والوجه5 الثاني: أن فعل الصحابي إذا خرج مخرج القربة يقتضي6 الوجوب قياسا على فعله صلى الله عليه وسلم. PageV02P208
واحتج القاضي أبو يعلى في "الجامع الكبير" في قضاء المغمى عليه للصلاة بفعل عمار1 وغيره من الصحابة.
وقد قال قوم: لو تصور اتفاق أهل الإجماع على عمل لا قول منهم فيه: كان كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت العصمة. واختاره أبو المعالي، خلافا لابن الباقلاني2.
قال بعض أصحابنا: الأول قول الجمهور، حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إذ3 لم يشترطوا انقراض العصر4، والله أعلم. PageV02P209
"باب"
"الإجماع لغة: العزم والاتفاق" قال الله تعالى: {فأجمعوا أمركم} 1 أي اعزموا، ويصح2 إطلاقه على الواحد، يقال: أجمع فلان على كذا، أي عزم عليه، ويقال أجمع القوم على كذا، أي اتفقوا عليه، فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة3.