شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وأما عدم التعارض في حق الأمة: فظاهر؛ لأنه ليس لواحد من القول والفعل تعلق بالأمة.

"لكن إن تقدم" القول على الفعل. كما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجب علي كذا في وقت كذا5. وتلبس6 بضده في ذلك الوقت "فالفعل" الذي تلبس به "ناسخ" لحكم قوله السابق لجواز النسخ قبل التمكن على الصحيح7. PageV02P201

وذكر الأصفهاني في "شرح المختصر": أنه إن كان الفعل بعد التمكن من مقتضى القول لم يكن ناسخا للقول، إلا أن يدل دليل على وجوب تكرار1 مقتضى القول. فإنه حينئذ يكون الفعل ناسخا لتكرر مقتضى القول.

ولم يذكر ذلك ابن الحاجب2، ولا ابن مفلح. قال في شرح التحرير: وتابعتهما.

"وإن جهل" هل تقدم الفعل على القول، أو تأخر عنه "وجب العمل بالقول" دون الفعل؛ لأن القول أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها، ولعدم الاختلاف في كونه دالا، ولدلالته3 على الوجوب وغيره بلا واسطة، ولأن القول يدل على المعقول والمحسوس. فيكون أعم فائدة4

"ولا" تعارض في فعله وقوله: حيث لا دليل على تكرار5 وتأس6 "إن اختص القول بنا مطلقا" أي سواء تقدم القول على الفعل، أو تقدم الفعل على القول، أو جهل السابق لعدم تناول القول له7، PageV02P202

"أو عم" القول فلم يختص به ولا بنا "و" الحال أنه قد "تقدم الفعل1".

أما كونه لا معارضة في حقه صلى الله عليه وسلم: فلعدم2 وجوب تكرر الفعل3.

وأما كونه لا معارضة في حق الأمة: فلأن القول المتأخر ناسخ للفعل قبل وقوع التأسي به4، وبعد وقوع التأسي يكون ناسخا للتكرار في حقهم إن دل دليل على وجوب التكرار في حقهم. قاله الأصفهاني.

"ولا" تعارض "في حقنا إن تقدم القول" ويكون الفعل ناسخا في حقه للقول السابق قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول5 "وهو" أي و6حكم ذلك "ك" قول "خاص به، لكن إن كان العام" أي العموم "ظاهرا فيه" أي في القول أي بأن يكون العموم يتناوله7 القول ظاهرا "فالفعل" المتأخر "تخصيص" لعموم القول المتقدم في حقه صلى الله عليه وسلم8. وأما في حق الأمة: فإن كان الدليل على وجوبه9 مخصوصا بذلك الفعل فنسخ، وإلا فتخصيص10. PageV02P203

"ولا" تعارض "فينا" أي في حقنا "مطلقا" أي سواء تقدم القول الفعل، أو تأخر عنه "مع دليل دل1 عليهما" أي على التكرار والتأسي، لعدم تناول الفعل لنا2 "والقول خاص به" أي والحال أن القول خاص به. وفيه أي وفي حقه صلى الله عليه وسلم "المتأخر" من القول أو3 الفعل "ناسخ" للمتقدم منهما إن علم التاريخ4.

"ومع جهل" بالتاريخ "يعمل بالقول" وقيل بالفعل، وقيل بالوقف5.

"ولا" تعارض "في حقه صلى الله عليه وسلم "معه" أي مع الدليل "عليهما" أي على التكرار والتأسي والقول أي والحال أن القول مختص "بنا" تقدم القول أو تأخر، لعدم توارد القول والفعل على محل واحد6. PageV02P204

وأما "فينا" أي في حق الأمة ف "المتأخر" من القول والفعل "ناسخ" للمتقدم منهما إن علم التاريخ1 "ومع جهل" بالتاريخ "يعمل بالقول" على المختار2.

"ولا" تعارض "فينا" أي في حقنا "مع" دلالة "دليل على تكرر" في حقه صلى الله عليه وسلم "لا" على "تأس" في حق الأمة "إن اختص القول به" صلى الله عليه وسلم "أو عم" ه القول وعم الأمة، لعدم توارد القول والفعل على محل واحد3.

"وفيه" أي وفي حقه صلى الله عليه وسلم "المتأخر" من القول والفعل "ناسخ" للمتقدم منهما4.

— পৃষ্ঠা ১৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।