شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

...

فصل: "لا تعارض 1 بين فعليه"

أي: فعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تماثلا، كما لو فعل صلاة، ثم فعلها مرة أخرى في وقت آخر2 "و" كذا "لو اختلفا" وأمكن اجتماعهما. كفعل صوم وفعل صلاة "أو لم يمكن اجتماعهما، لكن لا يتناقض حكماهما" لإمكان الجمع. وحيث أمكن الجمع امتنع التعارض3.

"وكذا إن تناقض" الحكم "كصوم" رسول الله صلى الله عليه وسلم في "وقت" بعينه "وفطر" ه في "مثله" فإنهما لا يتعارضان أيضا، لإمكان كونه واجبا أو مندوبا أو مباحا في أحد الوقتين وفي الوقت الآخر بخلافه4.

"لكن إن دل دليل على وجوب تكرر" فعله5 "الأول له" أي على وجوب PageV02P198

تكرر الصوم عليه صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك الوقت "أو" دل دليل "لأمته" على وجوب التأسي به في ذلك الفعل في1 مثل ذلك الوقت "فتلبس بضده" أي في مثل ذلك الوقت، وهو الفطر مع قدرته على الصوم، دل أكله2 على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه، لا نسخ حكم الصوم السابق، لعدم اقتضائه التكرار. ورفع حكم وجد محال3 أو "أقر آكلا في مثله" أي في4 مثل ذلك الوقت: "فنسخ"، لدليل تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص، أو تخصيصه5.

وقد يطلق النسخ والتخصيص على المعنى، بمعنى زوال التعبد مجازا6.

وقيل في فعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم المختلفين: إنه إن علم التاريخ. فالثاني7 ناسخ، 8ولا تعارض9 وإلا تعارضا، وعدل إلى القياس وغيره من الترجيحات9.

وحيث انتهى القول فيما إذا تعارض فعلاه صلى الله عليه وسلم، فلنشرع الآن فيما إذا تعارض فعله وقوله: بأن كان كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر. PageV02P199

وتنحصر مسائل ذلك في اثنتين1 وسبعين مسألة. ووجه الحصر في ذلك: أنه لا يخلو إما أن لا يدل دليل على التكرار والتأسي، أو يدل الدليل على كل منهما، أو يدل على الأول، وهو التكرار، دون الثاني وهو التأسي، أو يدل على الثاني وحده، وهو التأسي دون الأول، وهو التكرار. فهذه أربعة أقسام، كل من الأربعة يتنوع إلى ثمانية عشر نوعا، فيصير المجموع اثنتين2 وسبعين مسألة3؛ لأن كل واحد من الأقسام الأربعة لا يخلو إما أن يكون القول خاصا به، أو خاصا بنا، أو عاما له ولنا.

وعلى كل تقدير من ذلك لا يخلو إما أن يكون القول متقدما على الفعل، ومتأخرا عنه، أو مجهول التاريخ. فهذه تسعة أنواع حصلت من ضرب ثلاثة في ثلاثة، وعلى كل تقدير منها لا يخلو4 إما أن يظهر أثره في حقه، أو في حقنا. فهذه ثمانية عشر نوعا مضروبة في الأربعة الأقسام المذكورة. فتصير اثنتين5 وسبعين مسألة تؤخذ من منطوق المتن والشرح ومفهومهما6.

"وحيث" علمت ذلك. فإنه "لا" تعارض "في فعله وقوله، حيث لا دليل على تكرر" في حقه صلى الله عليه وسلم "ولا تأس به". وهذا هو القسم الأول "والقول خاص به" أي "و"الحال أن القول خاص به صلى الله عليه وسلم والحال أيضا PageV02P200

أن القول "تأخر" عن الفعل1.

مثال ذلك: أن يفعل شيئا في وقت، ثم يقول بعد ذلك: لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل هذا الوقت ونحو ذلك2.

ووجه عدم التعارض في حقه وحق أمته جميعا: كون الجمع3 ممكنا لعدم الدليل على التكرار، ولم يكن رافعا لحكم في الماضي ولا في المستقبل4.

أما عدم التعارض في حقه: فلأن القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل، والفعل أيضا: لم يتناول الزمان الذي تعلق به القول. فلا يكون أحدهما رافعا لحكم الآخر.

— পৃষ্ঠা ১৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।