شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ولما خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة خلعوا نعالهم1. رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد2، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وروي مرسلا3. ولما أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية: تمسكوا. رواه البخاري4، وسأله صلى الله عليه وسلم رجل عن الغسل بلا إنزال. فأجاب بفعله. رواه مسلم5 PageV02P191

ولأن فعله كقوله في بيان مجمل وتخصيص وتقييد، ولأن في مخالفته تنفيرا وتركا للحق، لأن فعله حق1.

"ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم" الفعل "المكروه ليبين به الجواز" لأنه يحصل فيه التأسي "بل فعله ينفي الكراهة2" قاله القاضي وغيره من أصحابنا وغيرهم3.

ومرادهم "حيث لا معارض له" وإلا فقد يفعل غالبا شيئا، ثم يفعل خلافه لبيان الجواز4. وهو كثير عندنا، وعند أرباب المذاهب، كقولهم في ترك الوضوء مع الجنابة لنوم أو أكل5 أو معاودة وطء6، تركه لبيان PageV02P192

الجواز1، وفعله غالبا للفضيلة2.

"وتشبيكه" بين أصابعه "بعد سهوه" في حديث ذي اليدين3 في المسجد4 "لا ينفيها" أي لا ينفي الكراهة "لأنه نادر5". PageV02P193

وقال النووي في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين1، قال العلماء: إن ذلك كان أفضل في حقه من التثليث لبيان التشريع2.

"وإذا سكت" النبي صلى الله عليه وسلم "عن إنكار" فعل أو قول، فعل3 أو قيل "بحضرته أو" في "زمنه من غير كافر" وكان النبي صلى الله عليه وسلم "عالما به دل على جوازه" حتى لغير الفاعل أو4 القائل في الأصح5.

"وإن" كان ذلك الفعل أو القول الواقع بحضرته أو زمنه من غير كافر قد سبق تحريمه ف سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكاره "نسخ" لذلك التحريم السابق6، لئلا يكون سكوته محرما، ولأن فيه تأخير البيان عن وقت PageV02P194

الحاجة لإيهام الجواز والنسخ، ولا سيما إن استبشر به1. ولذلك احتج الإمام أحمد والإمام2 الشافعي رضي الله تعالى عنهما في إثبات النسب بالقافة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها "أن مجززا المدلجي3، رأى أقدام4 زيد بن حارثة5 وابنه أسامة6،7وهما متدثران. فقال7: إن هذه PageV02P195

الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأعجبه". متفق عليه1.

وقيد ابن الحاجب المسألة بكونه قادرا عليه2. ولا حاجة إلى ذلك؛ لأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن وجوب إنكاره المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه3.

"فائدة":

"التأسي" برسول الله صلى الله عليه وسلم "فعلك" أي أن تفعل "كما فعل" لأجل أنه فعل4.

وأما التأسي في الترك: فهو أن تترك ما تركه، لأجل أنه تركه5.

"و" أما التأسي "في القول ف" هو "امتثاله على الوجه الذي اقتضاه6"، PageV02P196

"وإلا" أي وإن لم يكن كذلك في الكل "ف" هو "موافقة لا متابعة" لأن الموافقة المشاركة في الأمر1، وإن لم يكن لأجله2.

فالموافقة أعم من التأسي؛ لأن الموافقة قد تكون من غير تأس3، ثم التأسي والوجوب بالسمع لا بالعقل. خلافا لبعض الأصوليين4. PageV02P197

— صفحة ١٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।