شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"إما بنصه" صلى الله عليه وسلم على ذلك الحكم، بأن يقول: هذا الفعل واجب علي أو مستحب أو مباح4، أو يذكر خاصة من خواص أحد هذه5 الأحكام، أو نحو ذلك.

"أو تسويته" صلى الله عليه وسلم الفعل الذي ما علمنا صفة حكمه PageV02P184

"بمعلومها" أي بفعل معلوم صفة حكمه، بأن يقول: هذا مثل كذا، أو هذا مساو لفعل كذا ونحو ذلك1.

"أو" تعلم صفة حكم الفعل "بقرينة تبين" صفة "أحدها2" أي أحد الأحكام الثلاثة المتقدمة3.

فمن القرائن الدالة على الوجوب: فعل الأذان والإقامة للصلاة، فإنه قد تقرر في الشرع أن الأذان والإقامة من أمارات الوجوب، ولهذا لا يطلبان في صلاة عيد ولا كسوف، ولا استسقاء. فيدلان على وجوب الصلاة التي يؤذن لها ويقام4.ومنها: قطع اليد في السرقة، والختان5 فإن الجرح والإبانة ممنوع منهما، فجوازهما يدل على وجوبهما6. ومن قرائن الوجوب أيضا: أن يكون الفعل قضاء لما علم وجوبه7. PageV02P185

وأما الندب1: فكقصد القربة مجردا2 عن دليل وجوب وقرينة3.

وأما الإباحة: فكالفعل الذي ظهر بالقرينة أنه4 لم يقصد به القربة5.

"أو" تعلم صفة حكم الفعل "بوقوعه بيانا لمجمل6" كقطع يد7 السارق من الكوع8.

"أو" تعلم صفة حكم الفعل بوقوعه "امتثالا لنص يدل على حكم" من إيجاب أو ندب، فيكون هذا الفعل تابعا لأصله الذي هو مدلول النص من ذلك9.

فكل فعل من ذلك علمت صفة حكمه في حقه صلى الله عليه وسلم "فأمته مثله10". PageV02P186

لكن إن أتى بالفعل بيانا لندب أو إباحة، فقد أتى بواجب من جهة التشريع، أي تبيين الحكم لوجوبه عليه. فيكون للفعل حينئذ جهتان:

جهة وجوب من حيث وجوب التشريع.

و1جهة ندب أو إباحة من حيث تعلقه بفعل الأمة.

والقسم الثاني: من فعله صلى الله عليه وسلم الذي ليس بمختص به، ولا بجبلي2، ولا متردد بين الجبلي وغيره، ولا ببيان3: هو ما أشير إليه بقوله وإلا أي وإن لم تعلم صفة حكم فعله صلى الله عليه وسلم الذي ليس بواحد مما ذكر. فهو4 نوعان:

أحدهما: ما أشير إليه بقوله "فإن تقرب به" أي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم القربة "ف" هو واجب علينا وعليه عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه، وهو الصحيح عن الإمام مالك رضي الله عنه، واختاره ابن السمعاني. وقال: هو أشبه بمذهب الشافعي5. PageV02P187

وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه مندوب.

قال المجد: "نقلها إسحاق بن إبراهيم1 والأثرم وجماعة بألفاظ صريحة2".

وحكي عن الشافعي والظاهرية والمعتزلة3.

وعنه رواية ثالثة بالوقف، حتى يقوم دليل على حكمه. اختاره أبو الخطاب وأكثر المتكلمين والأشعرية4. وصححه القاضي أبو الطيب. PageV02P188

وحكي عن جمهور المحققين1.

و 2 النوع الثاني: هو ما أشير إليه بقوله "وإلا" أي وإن لم يتقرب بالفعل الذي لم تعلم صفة حكمه "ف" هو "مباح" عند الأكثر3.

قال المجد في "المسودة": "فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة إن لم يكن فيه معنى القربة4" في قول الجمهور.

وقيل: واجب، واختاره5 جماعة6.

وقيل: مندوب، و7اختاره جماعة أيضا8. PageV02P189

واستدل1 للقول بالوجوب فيما إذا قصد به القربة2 بقوله تعالى: {واتبعوه} 3 وبقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} 4. والفعل أمر. وبقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} 5 وبقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} 6 أي تأسوا به. وبقوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} 7 ومحبته واجبة. فيجب لازمها، وهو اتباعه، وبقوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج} 8. فلولا الوجوب لما رفع تزويجه الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم9. PageV02P190

— পৃষ্ঠা ১৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।