"إما بنصه" صلى الله عليه وسلم على ذلك الحكم، بأن يقول: هذا الفعل واجب علي أو مستحب أو مباح4، أو يذكر خاصة من خواص أحد هذه5 الأحكام، أو نحو ذلك.
"أو تسويته" صلى الله عليه وسلم الفعل الذي ما علمنا صفة حكمه PageV02P184
"بمعلومها" أي بفعل معلوم صفة حكمه، بأن يقول: هذا مثل كذا، أو هذا مساو لفعل كذا ونحو ذلك1.
"أو" تعلم صفة حكم الفعل "بقرينة تبين" صفة "أحدها2" أي أحد الأحكام الثلاثة المتقدمة3.
فمن القرائن الدالة على الوجوب: فعل الأذان والإقامة للصلاة، فإنه قد تقرر في الشرع أن الأذان والإقامة من أمارات الوجوب، ولهذا لا يطلبان في صلاة عيد ولا كسوف، ولا استسقاء. فيدلان على وجوب الصلاة التي يؤذن لها ويقام4.ومنها: قطع اليد في السرقة، والختان5 فإن الجرح والإبانة ممنوع منهما، فجوازهما يدل على وجوبهما6. ومن قرائن الوجوب أيضا: أن يكون الفعل قضاء لما علم وجوبه7. PageV02P185
وأما الندب1: فكقصد القربة مجردا2 عن دليل وجوب وقرينة3.
وأما الإباحة: فكالفعل الذي ظهر بالقرينة أنه4 لم يقصد به القربة5.
"أو" تعلم صفة حكم الفعل "بوقوعه بيانا لمجمل6" كقطع يد7 السارق من الكوع8.
"أو" تعلم صفة حكم الفعل بوقوعه "امتثالا لنص يدل على حكم" من إيجاب أو ندب، فيكون هذا الفعل تابعا لأصله الذي هو مدلول النص من ذلك9.
فكل فعل من ذلك علمت صفة حكمه في حقه صلى الله عليه وسلم "فأمته مثله10". PageV02P186
لكن إن أتى بالفعل بيانا لندب أو إباحة، فقد أتى بواجب من جهة التشريع، أي تبيين الحكم لوجوبه عليه. فيكون للفعل حينئذ جهتان:
جهة وجوب من حيث وجوب التشريع.
و1جهة ندب أو إباحة من حيث تعلقه بفعل الأمة.
والقسم الثاني: من فعله صلى الله عليه وسلم الذي ليس بمختص به، ولا بجبلي2، ولا متردد بين الجبلي وغيره، ولا ببيان3: هو ما أشير إليه بقوله وإلا أي وإن لم تعلم صفة حكم فعله صلى الله عليه وسلم الذي ليس بواحد مما ذكر. فهو4 نوعان:
أحدهما: ما أشير إليه بقوله "فإن تقرب به" أي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم القربة "ف" هو واجب علينا وعليه عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه، وهو الصحيح عن الإمام مالك رضي الله عنه، واختاره ابن السمعاني. وقال: هو أشبه بمذهب الشافعي5. PageV02P187
وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه مندوب.
قال المجد: "نقلها إسحاق بن إبراهيم1 والأثرم وجماعة بألفاظ صريحة2".
وحكي عن الشافعي والظاهرية والمعتزلة3.
وعنه رواية ثالثة بالوقف، حتى يقوم دليل على حكمه. اختاره أبو الخطاب وأكثر المتكلمين والأشعرية4. وصححه القاضي أبو الطيب. PageV02P188
وحكي عن جمهور المحققين1.
و 2 النوع الثاني: هو ما أشير إليه بقوله "وإلا" أي وإن لم يتقرب بالفعل الذي لم تعلم صفة حكمه "ف" هو "مباح" عند الأكثر3.
قال المجد في "المسودة": "فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة إن لم يكن فيه معنى القربة4" في قول الجمهور.
وقيل: واجب، واختاره5 جماعة6.
وقيل: مندوب، و7اختاره جماعة أيضا8. PageV02P189
واستدل1 للقول بالوجوب فيما إذا قصد به القربة2 بقوله تعالى: {واتبعوه} 3 وبقوله تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} 4. والفعل أمر. وبقوله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه} 5 وبقوله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} 6 أي تأسوا به. وبقوله تعالى: {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} 7 ومحبته واجبة. فيجب لازمها، وهو اتباعه، وبقوله تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج} 8. فلولا الوجوب لما رفع تزويجه الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم9. PageV02P190