شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

قال ابن عطية: وقوله صلى الله عليه وسلم: "إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة" 3، إنما هو رجوعه من حالة4 إلى أرفع منها، لتزايد علومه واطلاعه على أمر الله تعالى. فهو يتوب من المنزلة الأولى إلى الأخرى. والتوبة هنا غوية5. اه. PageV02P177

فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

...

فصل: "ما اختص من أفعاله"

أي من أفعال النبي محمد "صلى الله عليه وسلم به1 ف" كونه 2من خصائصه صلى الله عليه وسلم2 "واضح" لأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة أفردت بالتصانيف3.

قال الإمام أحمد رضي الله عنه: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات4.

"وما كان" من أفعاله صلى الله عليه وسلم "جبليا. كنوم" واستيقاظ وقيام وقعود وذهاب ورجوع وأكل وشرب ونحو ذلك فمباح. قطع به الأكثر5، ولم يحكوا فيه خلافا6؛ لأن ذلك لم يقصد7 به التشريع. ولم نتعبد به، PageV02P178

ولذلك نسب إلى الجبلة1. وهي الخلقة، لكن لو تأسى به متأس 2فلا بأس9، كما فعل ابن عمر3 رضي الله عنهما. فإنه كان إذا حج يجر بخطام ناقته حتى يبركها4 حيث بركت ناقته صلى الله عليه وسلم تبركا بآثاره5، وإن تركه لا رغبة عنه، ولا استكبارا فلا بأس.

ونقل ابن الباقلاني والغزالي قولا: أنه يندب التأسي به6. ونقل أبو إسحاق الإسفراييني وجهين.

أحدهما: هذا وعزاه لأكثر المحدثين.

والثاني: لا يتبع فيه أصلا. فتصير الأقوال ثلاثة: مندوب ومباح وممتنع. PageV02P179

وما كان من أفعاله صلى الله عليه وسلم يحتمل الجبلي وغيره، وهو المشار إليه بقوله: "أو يحتمله كجلسة الاستراحة1" وركوبه في الحج2 ودخوله مكة من ثنية كداء، وخروجه من ثنية كدي3، وذهابه ورجوعه في العيد4 ونحوه PageV02P180

"ولبسه" النعل "السبتي1" والخاتم2 "فمباح" عند الأكثر. وقيل: مندوب3.

قال في "شرح التحرير": وهو أظهر وأوضح، وهو ظاهر فعل الإمام أحمد4 رضي الله عنه، فإنه تسرى، واختفى ثلاثة أيام5، ثم انتقل إلى موضع PageV02P181

آخر اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في التسري، واختفائه في الغار ثلاثا1. وقال: ما بلغني حديث إلا عملت به2، حتى أعطي الحجام دينارا3.

وورد أيضا4 عن الإمام الشافعي فإنه5 جاء عنه6 أنه قال لبعض أصحابه: اسقني. فشرب7 قائما. فإنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما8. PageV02P182

ومنشأ الخلاف في ذلك تعارض الأصل والظاهر. فإن الأصل عدم التشريع، والظاهر في أفعاله التشريع؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات1.

ثم قال: وحاصل ذلك: أن من رجح فعل ذلك والاقتداء به والتأسي قال: ليس من الجبلي، بل من الشرع الذي يتأسى2 به فيه. ومن رأى أن ذلك يحتمل الجبلي وغيره: فيحمله على الجبلي.

"وبيانه" أي وما بينه صلى الله عليه وسلم من حكم "بقول ك" قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي 3، أو" بينه ب "فعل عند حاجة" إلى ذلك الفعل "كقطع" يد السارق4 "من كوع5 و" إدخال "غسل مرفق" وكعبين في وضوء6. PageV02P183

"ف" ذلك البيان "واجب عليه" صلى الله عليه وسلم لوجوب التبليغ عليه1.

"و" أما غير ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو ما ليس مختصا به، ولا جبليا، ولا مترددا بين الجبلي وغيره، ولا بيانا. فقسمان.

أحدهما: ما علم حكمه، وهو المشار إليه بقوله "إن علمت صفته" أي صفة حكمه2 "من3 وجوب أو ندب أو إباحة". وعلم صفة حكم ذلك الفعل:

— পৃষ্ঠা ১৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।