شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "باب"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

قال القاضي عضد الدين: "وأما الكذب غلطا. فجوزه القاضي - يعني الباقلاني - ومنعه الباقون، لما مر من دلالة المعجزة على الصدق2".

و3قال ابن مفلح في "أصوله": وللعلماء في جوازه غلطا ونسيانا قولان. بناء على أن المعجزة هل دلت على صدقه فيها؟ واختلف فيه كلام ابن عقيل اه.

وحاصله: أن دلالة المعجزة: هل دلت على صدقهم مطلقا في العمد والسهو، أو ما دلت إلا على ما صدر عنهم عمدا4؟

وتأول من منع الوقوع الأحاديث الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصد بذلك التشريع5. كما في حديث "ولكن أنسى" 6 بالبناء للمفعول. PageV02P170

ومنهم من تأول1 هذا بأنه تعمد ذلك ليقع النسيان فيه بالفعل، وهو خطأ، لتصريحه صلى الله عليه وسلم بالنسيان في قوله: "إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون. فإذا نسيت فذكروني" 2. ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة. والبيان كاف بالقول. فلا ضرورة إلى الفعل3. وذكر القاضي عياض4 وغيره الخلاف في الأفعال، وأنه لا يجوز في الأقوال البلاغية إجماعا5. ومعناه لابن عقيل، في الإرشاد. فإنه قال: الأنبياء لم يعصموا من الأفعال في نفس الأداء. فلا يجوز عليهم الكذب في PageV02P171

الأقوال فيما يؤدونه عن الله تعالى، ولا فيما شرعه من الأحكام عمدا ولا سهوا ولا نسيانا1.

ومن قال بالوقوع فإنه يقول: لا يقر عليه إجماعا2. "و" أما "ما لا يخل" بصدقه فيما دلت عليه المعجزة "ف" هو معصوم فيه "من" وقوع "كبيرة" إجماعا، ولا عبرة بخلاف الحشوية وبعض الخوارج3.

"و" كذا هو معصوم من فعل "ما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا 4".

قال في "شرح التحرير": وقد قطع بعض أصحابنا بأن ما يسقط العدالة لا يجوز عليه.

قال ابن مفلح: ولعله مراد غيره.

قلت: بل يتعين أنه مراد غيره. اه. PageV02P172

1وأما جواز وقوع ذلك سهوا ففيه قولان:

أحدهما: وهو قول القاضي من أصحابنا والأكثر أنه يجوز ذلك2. واختلف كلام ابن عقيل في ذلك.

والقول الثاني: وهو المشار إليه بقوله "وفي وجه سهوا3" أنه لا يجوز ذلك عليه سهوا، وهو قول ابن أبي موسى3.

وأما جواز وقوع الصغيرة التي لا توجب خسة ولا إسقاط مروءة عمدا أو سهوا. ففيه قولان:

أحدهما: جواز وقوع ذلك، وهو قول القاضي وابن عقيل والأشعرية، والمعتزلة وغيرهم4. PageV02P173

والقول الثاني: وهو المشار إليه بقوله "ومن صغيرة مطلقا" عدم الجواز1، وهو قول ابن أبي موسى من أصحابنا. وقال: يجوز الهم لا الفعل.

ومنع الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وجمع من أصحابنا وغيرهم من الذنب2 مطلقا، كبيرا أو3 صغيرا، عمدا أو سهوا، أخل بصدقه أو لا4، وهو اختيار أبي المعالي في "الإرشاد5" والقاضي عياض وأبي بكر "و" 6 PageV02P174

ابن مجاهد1 وابن فورك. نقله عنه2 ابن حزم في "الملل والنحل3"، وابن حزم4 وابن برهان في "الأوسط". ونقله في "الوجيز" عن اتفاق المحققين. وحكاه في "زوائد الروضة" عن المحققين. وقال القاضي حسين5: هو الصحيح من مذهب أصحابنا، وهو قول أبي الفتح PageV02P175

الشهرستاني1، وابن عطية المفسر2، وشيخ الإسلام البلقيني3، والسبكي وولده التاج4. PageV02P176

فالعصمة ثابتة له صلى الله عليه وسلم ولسائر1 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كل ذنب كبير أو2 صغير. عمدا كان أو سهوا في الأحكام وغيرها لأنا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم على الإطلاق من غير التزام قرينة. وسواء في ذلك قبل النبوة وبعدها، تعاضدت الأخبار بتنزيههم عن النقائص منذ ولدوا، ونشأتهم على كمال أوصافهم في توحيدهم وإيمانهم عقلا أو شرعا، على الخلاف في ذلك، ولا سيما فيما بعد البعثة فيما ينافي المعجزة.

— পৃষ্ঠা ১৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।