شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — "باب"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

عنه، فلم يقل شيئا، ثم قبض ولم ينه عن ذلك. رواه مسلم1.

وإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك كذا. كان أيضا من السنة الفعلية2. كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله: أمسك3 الصحابة رضي الله عنهم وتركوه، حتى بين4 لهم أنه حلال، ولكنه يعافه5. ولكن هذا النوع مقيد بتصريح الراوي بأنه ترك، أو قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك. والمراد من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله: ما لم يكن على وجه الإعجاز. PageV02P165

"وإقراره" يعني أن السنة شرعا و1اصطلاحا: قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره على الشيء 2يقال أو7 يفعل، فإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يقول شيئا، أو رآه يفعل شيئا. فأقره3 عليه، فهو من السنة قطعا4. وسيأتي تفصيل5 ذلك6. "وزيد الهم" أي وزاد7 الشافعية على ما ذكر من أقسام السنة: ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولم يفعله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بحق محبوب مطلوب شرعا؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات8. ومنه: همه صلى الله عليه وسلم بمعاقبة المتخلفين عن الجماعة9. PageV02P166

"وهي" أي و1أقسام السنة كلها "حجة" أي تصلح أن يحتج بها على ثبوت الأحكام الشرعية2 "للعصمة" أي لثبوت العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التي هي أي العصمة "سلب القدرة" أي سلب قدرة المعصوم "على المعصية" فلا يمكنه فعلها؛ لأن الله سبحانه وتعالى سلب قدرته عليها3. وقيل: إن العصمة4 صرف دواعي المعصية عن المعصية بما يلهم الله المعصوم من ترغيب وترهيب5.

وقال التلمساني عن الأشعرية: إن العصمة تهيؤ العبد للموافقة مطلقا. وذلك راجع إلى خلق القدرة على كل طاعة. فإذا العصمة توفيق عام6. PageV02P167

وقالت المعتزلة: العصمة خلق ألطاف تقرب إلى الطاعة. ولم يردوها إلى القدرة 1لأن القدرة5 عندهم على الشيء صالحة لضده.

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: لا تطلق العصمة في غير الأنبياء والملائكة إلا بقرينة إرادة معناها اللغوي، وهو السلامة من الشيء. ولهذا قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في "الرسالة" "وأسأله العصمة" 2 وجرى على ذلك كثير من العلماء3.

والحاصل: أن السلامة أعم من وجوب السلامة. فقد توجد السلامة في غير النبي4 والملك اتفاقا لا وجوبا. قاله البرماوي.

وقال أبو محمد الجوزي5 في كتابه "الإيضاح في الجدل": العصمة حفظ المحل بالتأثيم والتضمين. PageV02P168

"ولا يمتنع1 عقلا" أي في تصور العقل "معصية" أي صدور معصية من النبيين قبل البعثة فامتناعها عقلا "قبل البعثة" مبني على التقبيح العقلي. فمن أثبته - كالروافض - منعها للتنفير فتنافي2 الحكمة. وقالته3 المعتزلة: في الكبائر. ومن نفى التقبيح العقلي لم يمنعها4.

"و" كل نبي مرسل فهو "معصوم بعدها" أي بعد البعثة "من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه" فيه "من رسالة5 وتبليغ" إجماعا. حكاه الآمدي وغيره6.

فالإجماع منعقد على عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام وما يتعلق بها؛ لأن المعجزة قد دلت على صدقهم فيها. فلو جاز كذبهم فيها لبطلت دلالة7 المعجزة8. PageV02P169

"ولا يقع" ما يخل بصدقه لا "غلطا و" لا "سهوا" عند الأكثر1.

— صفحة ١٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।