عنه، فلم يقل شيئا، ثم قبض ولم ينه عن ذلك. رواه مسلم1.
وإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك كذا. كان أيضا من السنة الفعلية2. كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله: أمسك3 الصحابة رضي الله عنهم وتركوه، حتى بين4 لهم أنه حلال، ولكنه يعافه5. ولكن هذا النوع مقيد بتصريح الراوي بأنه ترك، أو قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك. والمراد من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله: ما لم يكن على وجه الإعجاز. PageV02P165
"وإقراره" يعني أن السنة شرعا و1اصطلاحا: قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره على الشيء 2يقال أو7 يفعل، فإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يقول شيئا، أو رآه يفعل شيئا. فأقره3 عليه، فهو من السنة قطعا4. وسيأتي تفصيل5 ذلك6. "وزيد الهم" أي وزاد7 الشافعية على ما ذكر من أقسام السنة: ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولم يفعله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بحق محبوب مطلوب شرعا؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات8. ومنه: همه صلى الله عليه وسلم بمعاقبة المتخلفين عن الجماعة9. PageV02P166
"وهي" أي و1أقسام السنة كلها "حجة" أي تصلح أن يحتج بها على ثبوت الأحكام الشرعية2 "للعصمة" أي لثبوت العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التي هي أي العصمة "سلب القدرة" أي سلب قدرة المعصوم "على المعصية" فلا يمكنه فعلها؛ لأن الله سبحانه وتعالى سلب قدرته عليها3. وقيل: إن العصمة4 صرف دواعي المعصية عن المعصية بما يلهم الله المعصوم من ترغيب وترهيب5.
وقال التلمساني عن الأشعرية: إن العصمة تهيؤ العبد للموافقة مطلقا. وذلك راجع إلى خلق القدرة على كل طاعة. فإذا العصمة توفيق عام6. PageV02P167
وقالت المعتزلة: العصمة خلق ألطاف تقرب إلى الطاعة. ولم يردوها إلى القدرة 1لأن القدرة5 عندهم على الشيء صالحة لضده.
قال القاضي أبو بكر الباقلاني: لا تطلق العصمة في غير الأنبياء والملائكة إلا بقرينة إرادة معناها اللغوي، وهو السلامة من الشيء. ولهذا قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في "الرسالة" "وأسأله العصمة" 2 وجرى على ذلك كثير من العلماء3.
والحاصل: أن السلامة أعم من وجوب السلامة. فقد توجد السلامة في غير النبي4 والملك اتفاقا لا وجوبا. قاله البرماوي.
وقال أبو محمد الجوزي5 في كتابه "الإيضاح في الجدل": العصمة حفظ المحل بالتأثيم والتضمين. PageV02P168
"ولا يمتنع1 عقلا" أي في تصور العقل "معصية" أي صدور معصية من النبيين قبل البعثة فامتناعها عقلا "قبل البعثة" مبني على التقبيح العقلي. فمن أثبته - كالروافض - منعها للتنفير فتنافي2 الحكمة. وقالته3 المعتزلة: في الكبائر. ومن نفى التقبيح العقلي لم يمنعها4.
"و" كل نبي مرسل فهو "معصوم بعدها" أي بعد البعثة "من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه" فيه "من رسالة5 وتبليغ" إجماعا. حكاه الآمدي وغيره6.
فالإجماع منعقد على عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام وما يتعلق بها؛ لأن المعجزة قد دلت على صدقهم فيها. فلو جاز كذبهم فيها لبطلت دلالة7 المعجزة8. PageV02P169
"ولا يقع" ما يخل بصدقه لا "غلطا و" لا "سهوا" عند الأكثر1.