شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خطبة الكتاب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"و" المستدل "به ما يوجبه" أي العلة التي توجب الحكم.

"والمستدل له" أي لخلافه وقطع جداله "الخصم" وقيل: PageV01P056

الحكم1.

"والنظر هنا" أي في اصطلاح أهل الشرع: "فكر يطلب به" أي بالفكر "علم أو ظن"2 وإنما قلت "هنا" لأن النظر له مسميات غير ذلك.

"والفكر هنا: حركة النفس من المطالب إلى المبادئ، ورجوعها" أي حركة النفس "منها إليها" أي من المبادئ إلى المطالب.

ويرسم الفكر بهذا المعنى "بترتيب أصول حاصلة في الذهن؛ ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل".

وقد يطلق على حركة النفس، التي يليها البطن3 الأوسط من الدماغ المسمى بالدودة، وتسمى في المعقولات فكرا4، وفي المحسوسات تخييلا. PageV01P057

"والإدراك" أي إدراك ماهية الشيء "بلا حكم" عليها بنفي أو إثبات، "تصور" لأنه لم يحصل سوى صورة الشيء في الذهن. "وبه" أي وبالحكم؛ يعني أن تصور ماهية الشيء مع الحكم عليها بإيجاب أو سلب "تصديق" أي يسمى تصديقا1.

وقد ظهر من هذا أن التصور إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام، وأن التصديق "إدراك" نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو السلب.

وإنما سمي التصور تصورا؛ لأخذه من الصورة، لأن حصول صورة "2الشيء في الذهن. وسمي التصديق تصديقا: لأن فيه حكما، يصدق فيه أو يكذب. سمي بأشرف لازمي الحكم3 في النسبة"2.

"فكل تصديق متضمن من مطلق"4 التصور ثلاث تصورات: تصور المحكوم عليه، والمحكوم به من حيث هما5، ثم تصور نسبة أحدهما للآخر، فالحكم يكون تصورا رابعا؛ لأنه تصور تلك النسبة موجبة، أو تصورها منفية6. PageV01P058

وكل من التصور والتصديق ضروري ونظري1. والله أعلم. PageV01P059

"فصل"

"العلم لا يحد1 في وجه" قال بعضهم2: لعسره3 ويميز بتمثيل4 وتقسيم5 وقال بعضهم6: لأنه ضروري7. وقد علمت PageV01P060

من خطبة الكتاب أني1 متى قلت عن شيء 2"في وجه"2 فالمقدم والمعتمد غيره.

إذا تقرر هذا:

فالصحيح عند أصحابنا والأكثر: أنه يحد. ولهم في حده عبارات. "و" المختار منها أن يقال: "هو صفة يميز المتصف بها" بين الجواهر والأجسام والأعراض، والواجب والممكن والممتنع "تمييزا جازما مطابقا" أي لا يحتمل النقيض3.

"فلا يدخل إدراك الحواس" لجواز4 غلط الحس؛ لأنه قد يدرك الشيء لا على ما هو عليه، كالمستدير مستويا، والمتحرك ساكنا ونحوهما.

"ويتفاوت" العلم على الأصح من الروايتين عن إمامنا5 رضي الله تعالى عنه. قال في "شرح التحرير": وهو الصحيح. وعليه الأكثر.

قال ابن قاضي الجبل6 في "أصوله": الأصح التفاوت؛ فإنا نجد PageV01P061

بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف الاثنين، وبين ما علمناه من جهة التواتر، مع كون اليقين حاصلا فيهما1.

"كالمعلوم" أي كما تتفاوت المعلومات "و" كما يتفاوت "الإيمان".

قال في "شرح التحرير": "وقال ابن مفلح في"أصوله" - في الكلام على الواجب-: قال بعض أصحابنا - يعني به الشيخ تقي الدين2-: والصواب3 أن جميع الصفات المشروطة بالحياة4 تقبل التزايد. PageV01P062

وعن أحمد رضي الله تعالى عنه في المعرفة الحاصلة في1 القلب في الإيمان: هل تقبل التزايد والنقص؟ روايتان2. والصحيح من مذهبنا ومذهب جمهور3 أهل السنة: إمكان4 الزيادة في جميع ذلك" انتهى.

ثم اعلم أن العلم يطلق لغة وعرفا على أربعة5 أمور.

أحدها: إطلاقه حقيقة على ما لا يحتمل النقيض، وتقدم.

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।