"و" المستدل "به ما يوجبه" أي العلة التي توجب الحكم.
"والمستدل له" أي لخلافه وقطع جداله "الخصم" وقيل: PageV01P056
الحكم1.
"والنظر هنا" أي في اصطلاح أهل الشرع: "فكر يطلب به" أي بالفكر "علم أو ظن"2 وإنما قلت "هنا" لأن النظر له مسميات غير ذلك.
"والفكر هنا: حركة النفس من المطالب إلى المبادئ، ورجوعها" أي حركة النفس "منها إليها" أي من المبادئ إلى المطالب.
ويرسم الفكر بهذا المعنى "بترتيب أصول حاصلة في الذهن؛ ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل".
وقد يطلق على حركة النفس، التي يليها البطن3 الأوسط من الدماغ المسمى بالدودة، وتسمى في المعقولات فكرا4، وفي المحسوسات تخييلا. PageV01P057
"والإدراك" أي إدراك ماهية الشيء "بلا حكم" عليها بنفي أو إثبات، "تصور" لأنه لم يحصل سوى صورة الشيء في الذهن. "وبه" أي وبالحكم؛ يعني أن تصور ماهية الشيء مع الحكم عليها بإيجاب أو سلب "تصديق" أي يسمى تصديقا1.
وقد ظهر من هذا أن التصور إدراك الحقائق مجردة عن الأحكام، وأن التصديق "إدراك" نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب أو السلب.
وإنما سمي التصور تصورا؛ لأخذه من الصورة، لأن حصول صورة "2الشيء في الذهن. وسمي التصديق تصديقا: لأن فيه حكما، يصدق فيه أو يكذب. سمي بأشرف لازمي الحكم3 في النسبة"2.
"فكل تصديق متضمن من مطلق"4 التصور ثلاث تصورات: تصور المحكوم عليه، والمحكوم به من حيث هما5، ثم تصور نسبة أحدهما للآخر، فالحكم يكون تصورا رابعا؛ لأنه تصور تلك النسبة موجبة، أو تصورها منفية6. PageV01P058
وكل من التصور والتصديق ضروري ونظري1. والله أعلم. PageV01P059
"فصل"
"العلم لا يحد1 في وجه" قال بعضهم2: لعسره3 ويميز بتمثيل4 وتقسيم5 وقال بعضهم6: لأنه ضروري7. وقد علمت PageV01P060
من خطبة الكتاب أني1 متى قلت عن شيء 2"في وجه"2 فالمقدم والمعتمد غيره.
إذا تقرر هذا:
فالصحيح عند أصحابنا والأكثر: أنه يحد. ولهم في حده عبارات. "و" المختار منها أن يقال: "هو صفة يميز المتصف بها" بين الجواهر والأجسام والأعراض، والواجب والممكن والممتنع "تمييزا جازما مطابقا" أي لا يحتمل النقيض3.
"فلا يدخل إدراك الحواس" لجواز4 غلط الحس؛ لأنه قد يدرك الشيء لا على ما هو عليه، كالمستدير مستويا، والمتحرك ساكنا ونحوهما.
"ويتفاوت" العلم على الأصح من الروايتين عن إمامنا5 رضي الله تعالى عنه. قال في "شرح التحرير": وهو الصحيح. وعليه الأكثر.
قال ابن قاضي الجبل6 في "أصوله": الأصح التفاوت؛ فإنا نجد PageV01P061
بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف الاثنين، وبين ما علمناه من جهة التواتر، مع كون اليقين حاصلا فيهما1.
"كالمعلوم" أي كما تتفاوت المعلومات "و" كما يتفاوت "الإيمان".
قال في "شرح التحرير": "وقال ابن مفلح في"أصوله" - في الكلام على الواجب-: قال بعض أصحابنا - يعني به الشيخ تقي الدين2-: والصواب3 أن جميع الصفات المشروطة بالحياة4 تقبل التزايد. PageV01P062
وعن أحمد رضي الله تعالى عنه في المعرفة الحاصلة في1 القلب في الإيمان: هل تقبل التزايد والنقص؟ روايتان2. والصحيح من مذهبنا ومذهب جمهور3 أهل السنة: إمكان4 الزيادة في جميع ذلك" انتهى.
ثم اعلم أن العلم يطلق لغة وعرفا على أربعة5 أمور.
أحدها: إطلاقه حقيقة على ما لا يحتمل النقيض، وتقدم.