شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "باب"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

لا1 تفصيلا2.

وعن ابن عقيل: لا، وأنه يتعين 3لا أدري2، كقول أكثر4 الصحابة والتابعين، أو تأويله.

قال ابن مفلح: كذا قال، مع قوله: إن المحققين قالوا: في "سميع بصير5" يسكت6 عما به يسمع ويبصر، أو تأويله بإدراكه، وأما تأويله بما يوجب تناقضا أو تشبيها فزيغ.

وقوله - يعني ابن عقيل - في7 قوله تعالى: {وما يعلم تأويله إلا الله} 8. أي كنه ذلك.

"ويوقف" في الأصح المختار "على {إلا الله} 9لفظا ومعنى8 لا" على {والراسخون في العلم} 10. PageV02P150

قال ابن قاضي الجبل: هذا قول عامة السلف والأعلام.

قال الخطابي1: هو مذهب أكثر العلماء2، وروي معناه عن3 ابن مسعود وأبي بن كعب4 وابن عباس وعائشة5. قال البغوي في "تفسيره": "هو قول الأكثرين منهم: أبي بن كعب PageV02P151

وعائشة وعروة بن الزبير1، ورواية2 طاوس3 عن ابن عباس، وبه قال الحسن وأكثر التابعين. واختاره الكسائي والفراء والأخفش، وقالوا: لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله4. وخالف الآمدي وجمع، منهم من أصحابنا: أبو البقاء في إعرابه5. قال النووي في "شرح مسلم": "الراسخون يعلمون تأويله6". PageV02P152

قال ابن قاضي الجبل: هو قول عامة المتكلمين1. قال الطوفي في "شرحه"، قال المؤولة - وهم المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم - الوقف التام على قوله تعالى: {والراسخون في العلم} 2.

وقيل: الخلاف في ذلك لفظي. فإن من قال: إن الراسخ في العلم يعلم تأويله، أراد به3 أنه يعلم ظاهره لا حقيقته، ومن قال: لا يعلم: أراد به لا يعلم حقيقته، وإنما ذلك إلى الله تعالى4.

والحكمة في إنزال المتشابه: ابتلاء العقلاء5.

وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي والسهيلي6: الوقف على {إلا الله} PageV02P153

ويعلمه الراسخون، وإنما امتنع العطف1 لمخالفة علم الله تعالى لعلم الراسخين؛ لأن علمهم ضروري ونظري، بخلاف علم الله تعالى.

وقيل: بالوقف مطلقا، فلا يجزم بواحد من هذه الأقوال لتعارض الأدلة. قاله القفال الشاشي2. واستدل من قال بالأول بسياق الآية3 في ذم مبتغي التأويل وقوله تعالى: {آمنا به كل من عند ربنا} 4، ولأن واو {والراسخون} للابتداء، ويقولون خبره5؛ لأنها لو كانت عاطفة عاد ضمير {يقولون} إلى PageV02P154

المجموع1، ويستحيل على الله، وكان موضع "يقولون": نصبا حالا، ففيه اختصاص المعطوف بالحال2.

3قالوا: خص ضمير "يقولون" بالراسخين للدليل العقلي، والمعطوف قد يختص بالحال6 مع عدم اللبس، نظيره قوله تعالى: {والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون} 4 فيها قولان وقوله تعالى: {يعقوب نافلة} 5 قيل: حالا من يعقوب؛ لأنها الزيادة. وقيل: منهما؛ لأنها6 العطية. وقيل: هي مصدر كالعاقبة معا، وعامله معنى "وهبنا7".

ولنا: أن الأصل عدم ذلك، والأشهر خلافه. ولهذا في قراءة ابن مسعود: "إن تأويله إلا عند الله" وفي قراءة أبي: "ويقول الراسخون في العلم آمنا به"، 8ومثله عن ابن عباس: لأنه9 كان يقرأ: "وما يعلم تأويله إلا الله"، ويقول الراسخون في العلم آمنا به11". فهذا يدل على أن الواو للاستئناف10؛ لأن هذه الرواية - وإن لم تثبت بها11 القراءة - فأقل درجاتها أن تكون خبرا PageV02P155

بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن، فيقدم كلامه في ذلك على من دونه1.

قال الأسيوطي2: قال الموفق في الآية: "قرائن تدل على أن الله تعالى منفرد بعلم تأويل المتشابه3". قال الفراء وأبو عبيد: الله هو4 المنفرد.

— পৃষ্ঠা ১৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।