ووصف النفخة بالواحدة إبعاد للمجاز وتقرير لوحدتها بسبب المفرد؛ لأن الواحد قد يكون بالجنس.
وقوله: {إلهين اثنين} قال صاحب "المثل السائر4": التكرير في المعنى يدل على معنيين مختلفين. كدلالته على الجنس والعدد، وهو باب من "التكرير مشكل؛ لأنه يسبق إلى الذهن أنه تكرير محض يدل على معنى واحد5. وليس كذلك6".
فالفائدة إذا في قوله: {إلهين اثنين} و"إله واحد": هي أن الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على الجنسية والعدد المخصوص. فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به واحد منهما، وكان الذي يساق إليه هو العدد شفع بما يؤكده. وهذا دقيق المسلك. PageV02P146
وألحق الرازي في المحصول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام الله تعالى. فقال: لا يجوز أن يتكلم الله ورسوله بشيء ولا يعني به شيئا، خلافا للحشوية. وسموا حشوية؛ لأنهم كانوا يجلسون في حلقة الحسن البصري أمامه. فلما أنكر كلامهم قال: ردوهم إلى حشو الحلقة، أي جانبها1.
وقال ابن الصلاح: بفتح الشين غلط، وإنما هو بالإسكان. وكذا قال البرماوي: بالسكون. لأنه إما من الحشو، لأنهم يقولون بوجود الحشو الذي لا معنى له في كلام المعصوم، أو لقولهم بالتجسيم ونحو ذلك2.
"و" ليس في القرآن ما "لا" أي شيء "معني به غير ظاهره" وهذا قول أئمة المذاهب وأتباعهم3؛ لأنه يرجع في ذلك إلى4 مدلول اللغة 5فيما اقتضاه5 نظام الكلام، ولأن اللفظ بالنسبة إلى غير الظاهر كالمهمل "إلا بدليل" للاحتراز من ورود العام وتأخر المخصص له ونحوه. وقالت المرجئة: يجوز ذلك، ونفوا ضرر العصيان مع مجامعة الإيمان. فقالوا: لا تضر6 مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، زاعمين أن آيات الوعيد لتخويف الفساق، وليست على ظاهرها، بل المراد بها خلاف PageV02P147
الظاهر، وإن لم يبين الشرع ذلك1. واحتجوا بقوله تعالى: {وما نرسل بالآيات إلا تخويفا} 2.
وجوابه من وجوه:
أحدها: إنما كان ذلك تخويفا لنزول العذاب ووقوعه.
الثاني: أنه باطل بأحكام الدنيا من القصاص وقطع يد3 السارق ونحوها4.
الثالث: أنه إذا فهم أنه للتخويف، لم يبق للتخويف فائدة5. قال البرماوي: محل الخلاف في آيات الوعيد وأحاديثه. لا في الأوامر والنواهي."وفيه" أي في القرآن "ما لا يعلم تأويله6 إلا الله تعالى" عند جمهور العلماء7. قال ابن عقيل في "الواضح": ليس ببدع8 أن يكون فيه ما يتشابه لنؤمن بمتشابهه ونقف عنده. فيكون التكليف به هو الإيمان به جملة، PageV02P148
وترك البحث عن تفصيله. كما كتم الروح والساعة والآجال وغيرها من الغيوب، وكلفنا التصديق بها1 دون أن يطلعنا على علمه2. اه.
وهذا مذهب سلف هذه الأمة. واختاره صاحب "المحصول"، بناء على تكليف3 ما لا يطاق4.
قال البرماوي: حكى ابن برهان وجهين في أن كلام الله تعالى: هل 5يشتمل على8 ما لا يفهم معناه؟ ثم قال: والحق التفصيل بين الخطاب الذي يتعلق6 به تكليف، فلا يجوز أن يكون غير مفهوم المعنى، وما7 لا يتعلق به تكليف فيجوز8. "ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف".قال أبو المعالي، والقشيري: ما فيه تكليف يمتنع دوام إجماله، وإلا فلا. واختاره التاج السبكي والبرماوي9.
وقال المجد في "المسودة": "ثم بحث أصحابنا يقتضي فهمه إجمالا PageV02P149