شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "باب"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ووصف النفخة بالواحدة إبعاد للمجاز وتقرير لوحدتها بسبب المفرد؛ لأن الواحد قد يكون بالجنس.

وقوله: {إلهين اثنين} قال صاحب "المثل السائر4": التكرير في المعنى يدل على معنيين مختلفين. كدلالته على الجنس والعدد، وهو باب من "التكرير مشكل؛ لأنه يسبق إلى الذهن أنه تكرير محض يدل على معنى واحد5. وليس كذلك6".

فالفائدة إذا في قوله: {إلهين اثنين} و"إله واحد": هي أن الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على الجنسية والعدد المخصوص. فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به واحد منهما، وكان الذي يساق إليه هو العدد شفع بما يؤكده. وهذا دقيق المسلك. PageV02P146

وألحق الرازي في المحصول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام الله تعالى. فقال: لا يجوز أن يتكلم الله ورسوله بشيء ولا يعني به شيئا، خلافا للحشوية. وسموا حشوية؛ لأنهم كانوا يجلسون في حلقة الحسن البصري أمامه. فلما أنكر كلامهم قال: ردوهم إلى حشو الحلقة، أي جانبها1.

وقال ابن الصلاح: بفتح الشين غلط، وإنما هو بالإسكان. وكذا قال البرماوي: بالسكون. لأنه إما من الحشو، لأنهم يقولون بوجود الحشو الذي لا معنى له في كلام المعصوم، أو لقولهم بالتجسيم ونحو ذلك2.

"و" ليس في القرآن ما "لا" أي شيء "معني به غير ظاهره" وهذا قول أئمة المذاهب وأتباعهم3؛ لأنه يرجع في ذلك إلى4 مدلول اللغة 5فيما اقتضاه5 نظام الكلام، ولأن اللفظ بالنسبة إلى غير الظاهر كالمهمل "إلا بدليل" للاحتراز من ورود العام وتأخر المخصص له ونحوه. وقالت المرجئة: يجوز ذلك، ونفوا ضرر العصيان مع مجامعة الإيمان. فقالوا: لا تضر6 مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، زاعمين أن آيات الوعيد لتخويف الفساق، وليست على ظاهرها، بل المراد بها خلاف PageV02P147

الظاهر، وإن لم يبين الشرع ذلك1. واحتجوا بقوله تعالى: {وما نرسل بالآيات إلا تخويفا} 2.

وجوابه من وجوه:

أحدها: إنما كان ذلك تخويفا لنزول العذاب ووقوعه.

الثاني: أنه باطل بأحكام الدنيا من القصاص وقطع يد3 السارق ونحوها4.

الثالث: أنه إذا فهم أنه للتخويف، لم يبق للتخويف فائدة5. قال البرماوي: محل الخلاف في آيات الوعيد وأحاديثه. لا في الأوامر والنواهي."وفيه" أي في القرآن "ما لا يعلم تأويله6 إلا الله تعالى" عند جمهور العلماء7. قال ابن عقيل في "الواضح": ليس ببدع8 أن يكون فيه ما يتشابه لنؤمن بمتشابهه ونقف عنده. فيكون التكليف به هو الإيمان به جملة، PageV02P148

وترك البحث عن تفصيله. كما كتم الروح والساعة والآجال وغيرها من الغيوب، وكلفنا التصديق بها1 دون أن يطلعنا على علمه2. اه.

وهذا مذهب سلف هذه الأمة. واختاره صاحب "المحصول"، بناء على تكليف3 ما لا يطاق4.

قال البرماوي: حكى ابن برهان وجهين في أن كلام الله تعالى: هل 5يشتمل على8 ما لا يفهم معناه؟ ثم قال: والحق التفصيل بين الخطاب الذي يتعلق6 به تكليف، فلا يجوز أن يكون غير مفهوم المعنى، وما7 لا يتعلق به تكليف فيجوز8. "ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف".قال أبو المعالي، والقشيري: ما فيه تكليف يمتنع دوام إجماله، وإلا فلا. واختاره التاج السبكي والبرماوي9.

وقال المجد في "المسودة": "ثم بحث أصحابنا يقتضي فهمه إجمالا PageV02P149

— পৃষ্ঠা ১৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।