إذا ثبت تواتر اللفظ "1ثبت تواتر1" هيئته؛ إذ اللفظ لا يقوم إلا به، ولا يصح إلا بوجوده2.
"ومصحف عثمان" 3بن عفان "رضي الله عنه4" الذي كتبه وأرسل 4منه إلى الآفاق5 مصاحف عديدة "أحد الحروف السبعة5".
قال الشيخ تقي الدين قال أئمة السلف: مصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبعة6.
وقال العلامة أبو شامة الفقيه المحدث الإمام في القراءات في كتابه "المرشد": إن القراءات التي بأيدي الناس من السبعة والعشرة7 وغيرها8 هي PageV02P133
حرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" 1. اه.
"فتصح الصلاة" بقراءة "ما وافقه وصح" سنده "وإن لم يكن" ما قرأ به المصلي "من" القراآت "العشرة" نص على ذلك الإمام أحمد2. قال ابن مفلح في "فروعه": "وتصح بما وافق مصحف عثمان وفاقا للأئمة الأربعة3".وقال 4ابن الجزري6 في كتاب "النشر في القراءات العشر": كل قراءة وافقت إحدى5 المصاحف العثمانية ولو احتمالا. ووافقت العربية ولو بوجه واحد6 - وصح سندها - فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن PageV02P134
ينكرها، سواء كانت عن السبعة، أو عن العشرة، أو عن غيرهم1 من الأئمة المقبولين2. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة: أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء3 كانت عن السبعة، أو عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح به الداني4، ومكي5، PageV02P135
والمهدوي1، وأبو شامة. وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه2. اه.
"و" ما كان مما ورد "غير متواتر، وهو ما خالفه" أي خالف مصحف عثمان "ليس بقرآن، فلا تصح" الصلاة "به" لأن القرآن لا يكون إلا متواترا، وهذا غير متواتر. فلا يكون قرآنا فلا تصح الصلاة به على الأصح3.
وعنه تصح. رواه ابن وهب4 عن مالك. واختاره ابن الجوزي. والشيخ PageV02P136
تقي الدين، وبعض الشافعية، لصلاة الصحابة به1 بعضهم خلف بعض2. وكان المسلمون يصلون خلف أصحاب هذه القراآت، كالحسن البصري3، وطلحة بن مصرف4 والأعمش وغيرهم من أضرابهم. ولم PageV02P137
ينكر ذلك أحد عليهم.
واختار المجد: أنها لا تجزئ عن1 ركن القراءة2.
"وما صح منه" أي مما لم يتواتر "حجة" عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي فيما حكاه عنه البويطي3 في باب الرضاع، وفي تحريم الجمع، وعليه أكثر أصحابه4. PageV02P138
واحتج العلماء على قطع يمنى1 السارق بقراءة ابن مسعود: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم2.
واحتجوا أيضا بما نقل عن مصحف ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات3.
وقالوا: لأنه4 إما قرآن أو خبر، وكلاهما موجب للعمل5.
وقول المخالف "يحتمل أنه مذهب له، ثم نقله قرآنا خطأ لوجوب تبليغ الوحي على6 الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من يحصل بخبره العلم7 مردود، إذ نسبة الصحابي رأيه إلى الرسول كذب وافتراء لا يليق به. فالظاهر صدق النسبة8، والخطأ المذكور إن سلم لا يضر؛ إذ المضر حينئذ كونه قرآنا لا خبرا، كما ذكرناه9، وهو كاف10. قال ابن مفلح: قال: الخصم: لم يصرح بكونه قرآنا، ثم لو صرح فعدم PageV02P139
شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه. فيقول: هو مسموع من الشارع. وكل قوله1 حجة. وهذا واضح. اه. وعن أحمد والشافعي ومالك رواية: ليس بحجة2. "وتكره قراءته" أي قراءة ما صح من غير المتواتر3. نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه وقدمه ابن مفلح في "فروعه" وغيره4 نحو قوله تعالى: {والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى} 5.