شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "باب"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

إذا ثبت تواتر اللفظ "1ثبت تواتر1" هيئته؛ إذ اللفظ لا يقوم إلا به، ولا يصح إلا بوجوده2.

"ومصحف عثمان" 3بن عفان "رضي الله عنه4" الذي كتبه وأرسل 4منه إلى الآفاق5 مصاحف عديدة "أحد الحروف السبعة5".

قال الشيخ تقي الدين قال أئمة السلف: مصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبعة6.

وقال العلامة أبو شامة الفقيه المحدث الإمام في القراءات في كتابه "المرشد": إن القراءات التي بأيدي الناس من السبعة والعشرة7 وغيرها8 هي PageV02P133

حرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنزل القرآن على سبعة أحرف" 1. اه.

"فتصح الصلاة" بقراءة "ما وافقه وصح" سنده "وإن لم يكن" ما قرأ به المصلي "من" القراآت "العشرة" نص على ذلك الإمام أحمد2. قال ابن مفلح في "فروعه": "وتصح بما وافق مصحف عثمان وفاقا للأئمة الأربعة3".وقال 4ابن الجزري6 في كتاب "النشر في القراءات العشر": كل قراءة وافقت إحدى5 المصاحف العثمانية ولو احتمالا. ووافقت العربية ولو بوجه واحد6 - وصح سندها - فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن PageV02P134

ينكرها، سواء كانت عن السبعة، أو عن العشرة، أو عن غيرهم1 من الأئمة المقبولين2. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة: أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء3 كانت عن السبعة، أو عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح به الداني4، ومكي5، PageV02P135

والمهدوي1، وأبو شامة. وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه2. اه.

"و" ما كان مما ورد "غير متواتر، وهو ما خالفه" أي خالف مصحف عثمان "ليس بقرآن، فلا تصح" الصلاة "به" لأن القرآن لا يكون إلا متواترا، وهذا غير متواتر. فلا يكون قرآنا فلا تصح الصلاة به على الأصح3.

وعنه تصح. رواه ابن وهب4 عن مالك. واختاره ابن الجوزي. والشيخ PageV02P136

تقي الدين، وبعض الشافعية، لصلاة الصحابة به1 بعضهم خلف بعض2. وكان المسلمون يصلون خلف أصحاب هذه القراآت، كالحسن البصري3، وطلحة بن مصرف4 والأعمش وغيرهم من أضرابهم. ولم PageV02P137

ينكر ذلك أحد عليهم.

واختار المجد: أنها لا تجزئ عن1 ركن القراءة2.

"وما صح منه" أي مما لم يتواتر "حجة" عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي فيما حكاه عنه البويطي3 في باب الرضاع، وفي تحريم الجمع، وعليه أكثر أصحابه4. PageV02P138

واحتج العلماء على قطع يمنى1 السارق بقراءة ابن مسعود: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم2.

واحتجوا أيضا بما نقل عن مصحف ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات3.

وقالوا: لأنه4 إما قرآن أو خبر، وكلاهما موجب للعمل5.

وقول المخالف "يحتمل أنه مذهب له، ثم نقله قرآنا خطأ لوجوب تبليغ الوحي على6 الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من يحصل بخبره العلم7 مردود، إذ نسبة الصحابي رأيه إلى الرسول كذب وافتراء لا يليق به. فالظاهر صدق النسبة8، والخطأ المذكور إن سلم لا يضر؛ إذ المضر حينئذ كونه قرآنا لا خبرا، كما ذكرناه9، وهو كاف10. قال ابن مفلح: قال: الخصم: لم يصرح بكونه قرآنا، ثم لو صرح فعدم PageV02P139

شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه. فيقول: هو مسموع من الشارع. وكل قوله1 حجة. وهذا واضح. اه. وعن أحمد والشافعي ومالك رواية: ليس بحجة2. "وتكره قراءته" أي قراءة ما صح من غير المتواتر3. نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه وقدمه ابن مفلح في "فروعه" وغيره4 نحو قوله تعالى: {والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى} 5.

— পৃষ্ঠা ১৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।