شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "باب"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

عباس. وقد كشفت أسرار المنافقين. ولذلك تسمى "الفاضحة"، وإما لأنها متصلة بالأنفال سورة واحدة، وإما لغير ذلك، على أقوال1.

"و" البسملة أيضا "بعضها" أي بعض آية "من" سورة "النمل2" إجماعا. فهي قرآن فيها قطعا3.

"و" القراءات "السبع متواترة" عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة من علماء السنة4. نقله السرخسي5 من أصحاب الشافعي في كتاب الصوم من "الغاية". وقال: قالت: المعتزلة6: آحادا7. اه.

واستدل من قال: "إنها آحاد" كالطوفي في "شرحه8". قال: والتحقيق PageV02P127

أنها تواترت عنهم لا إليهم - بأن1 أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبع إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في كتب القراءات2. وهي نقل الواحد عن الواحد، لم تستكمل شروط التواتر.

ورد بأن انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القراءات عن غيرهم. فقد كان يتلقى القراءة من كل بلد بقراءة إمامهم الذي من الصحابة أو من غيرهم: الجم الغفير عن مثلهم. وكذلك دائما، فالتواتر حاصل لهم، ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف وحفظوا شيوخهم فيها جاء السند من قبلهم. وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي آحاد، ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل عصر3، فينبغي أن يتفطن لذلك، ولا يغتر بقول من قال: إن أسانيد القراء تشهد بأنها آحاد4.

وإذا5 تقرر هذا، فاستثنى ابن الحاجب ومن تبعه من المتواتر ما كان من PageV02P128

قبيل صفة الأداء، كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة1 ونحوه2.

ومراده: مقادير المد وكيفية الإمالة لا أصل المد والإمالة. فإن ذلك متواتر قطعا3. فالمقادير، كمد حمزة4 وورش5. فإنه قدر ست ألفات. وقيل: خمس. وقيل: أربع. ورجحوه. ومد عاصم6: قدر ثلاث ألفات، PageV02P129

والكسائي1: قدر ألفين ونصف وقالون2: قدر ألفين، والسوسي3: قدر ألف ونصف، ونحو ذلك4.

وكذلك الإمالة تنقسم إلى: محضة. وهي أن ينحني5 بالألف إلى الياء، PageV02P130

وبالفتحة إلى الكسرة، وإلى بين بين. وهي كذلك، 1إلا أنها5 تكون إلى الألف والفتحة أقرب، وهي المختارة عند الأئمة2.

أما أصل التخفيف3 في الهمزة4 والتشديد فمتواتر5، وأما كون أن من القراء من يسهله. ومنهم من يبدله ونحو ذلك. فهذه الكيفية هي التي ليست متواترة6. ولهذا كره الإمام أحمد رضي الله عنه وجماعة من السلف قراءة حمزة لما فيها من طول المد والكسر والإدغام ونحو ذلك7؛ لأن الأمة إذا أجمعت8 على فعل شيء لم يكره فعله. وهل يظن عاقل أن الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتواترت إلينا يكرهها أحد من المسلمين؟ فعلمنا بهذا أن هذه الصفات ليست متواترة، وهو واضح. 9وهو ظاهر كلام أحمد وجمع3، وكذلك قراءة الكسائي؛ لأنها كقراءة حمزة في الإمالة والإدغام10. كما نقله السرخسي في "الغاية". PageV02P131

فلو كان ذلك متواترا لما كرهه1 أحد من الأئمة. وزاد أبو شامة2 الألفاظ المختلف فيها بين القراء أي اختلفوا في صفة تأديتها. كالحرف المشدد، يبالغ بعضهم فيه حتى كأنه يزيد حرفا، وبعضهم لا يرى ذلك، وبعضهم يرى التوسط بين الأمرين، وهو ظاهر، ويمكن دخوله تحت قول ابن الحاجب في الاحتراز عنه في استثنائه ما ليس من قبيل الأداء3.

لكن قال ابن الجزري4: لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك؛ لأنه PageV02P132

— পৃষ্ঠা ১৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।