شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — خطبة الكتاب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"فصل"

الفصل لغة: الحجز بين شيئين. ومنه فصل الربيع؛ لأنه يحجز بين الشتاء والصيف. وهو في كتب العلم كذلك؛ لأنه يحجز بين أجناس المسائل وأنواعها1.

ولما كان موضوع علم أصول الفقه: الأدلة الموصلة إلى الفقه، ولم يتقدم ما يدل على معنى الدليل، ولا على ناصبه، أخذ في تعريف ذلك بقوله:

"الدال: الناصب للدليل"2 وهو الله سبحانه. قاله الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه. وأن الدليل القرآن3.

وقيل: إن الدال والدليل بمعنى واحد. وعلى هذا القول أكثر المتأخرين. وإن "دليل" فعيل بمعنى فاعل، كعليم وسميع، بمعنى عالم وسامع4.

"وهو" أي والدليل "لغة" أي في اللغة: "المرشد" يعني أنه يطلق على المرشد حقيقة "و" على "ما" يحصل "به الإرشاد" مجازا. فالمرشد: هو الناصب للعلامة أو الذاكر لها. والذي يحصل به الإرشاد هو العلامة التي نصبت للتعريف5. PageV01P051

"و" الدليل "شرعا" أي في اصطلاح علماء1 الشريعة: "ما" أي الشيء الذي "يمكن التوصل بصحيح النظر" - متعلق بالتوصل- أي بالنظر الصحيح؛ من باب إضافة الصفة إلى الموصوف "فيه" أي في ذلك الشيء "إلى مطلوب خبري"2 متعلق بالتوصل.

وقوله "خبري" أي تصديقي.

وإنما قالوا "ما يمكن" ولم يقولوا ما "يتوصل"، للإشارة إلى أن المعتبر التوصل بالقوة، لأنه يكون دليلا، ولو لم ينظر فيه3.

وخرج بقوله: "ما يمكن" ما لا يمكن التوصل به إلى المطلوب، كالمطلوب نفسه، فإنه لا يمكن التوصل [به] إليه، أو4 يمكن التوصل "به" إلى المطلوب، لكن لا بالنظر كسلوك طريق يمكن التوصل بها إلى مطلوبه. PageV01P052

وخرج بقوله "بصحيح النظر" فاسده1، ككاذب المادة في اعتقاد الناظر.

وخرج بوصف "المطلوب الخبري" المطلوب التصوري، كالحد والرسم2.

ويدخل في "المطلوب الخبري" ما يفيد القطع والظن. وهو مذهب أصحابنا، وأكثر الفقهاء والأصوليين3.

والقول الأول: أن4 ما5 أفاد القطع يسمى دليلا، وما6 أفاد الظن يسمى أمارة7. PageV01P053

ويحصل المطلوب المكتسب بالنظر الصحيح في الدليل "عقبه" أي عقب النظر "عادة" أي في العادة. وعلى هذا القول أكثر العلماء؛ لأنه قد جرت العادة بأن يفيض1 على نفس المستدل بعد النظر الصحيح مادة مطلوبه، وصورة مطلوبه الذي توجه بنظره إلى تحصيله.

والقول الثاني: أن المطلوب يحصل عقب النظر ضرورة2. لأنه لا يمكن تركه3.

"والمستدل": هو "الطالب له" أي للدليل4 "من سائل ومسئول"، قاله القاضي5 في "العدة"6، وأبو الخطاب7 في "التمهيد"، وابن PageV01P054

عقيل1 في "الواضح"، وذلك لأن السائل يطلب الدليل من المسئول، والمسئول يطلب الدليل من الأصول2.

إذا علمت ذلك:

"فالدال: الله تعالى، والدليل: القرآن، والمبين: الرسول، والمستدل: أولو العلم، هذه قواعد الإسلام" قال ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه. PageV01P055

وإنما أخر ذلك بعض المصنفين1، ليستدل به على صحة ما تقدم ذكره، وتبركا بنص الإمام.

وقوله "هذه قواعد الإسلام" قال في "شرح التحرير": الذي يظهر أن معناه: أن قواعد الإسلام ترجع إلى الله تعالى، وإلى قوله "وهو القرآن"2، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى علماء الأمة، لم يخرج شيء من أحكام المسلمين والإسلام عنها3. انتهى.

"والمستدل عليه" أي على الشيء بكونه حلالا أو حراما، أو واجبا، أو مستحبا "الحكم" بذلك4.

— Page 13 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।