و "بالشرعية" عن الاصطلاحية1، والعقلية: كقواعد علم الحساب والهندسة.
و "بالفرعية" عن الأحكام التي تكون من جنس الأصول، كمعرفة وجوب التوحيد من أمره تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} 2.
"والأصولي" في عرف أهل3 هذا الفن: "من عرفها" أي عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. لأنه منسوب إلى الأصول، كنسبة الأنصاري إلى الأنصار ونحوه؛ ولا تصح النسبة إلا مع قيام معرفته4 بها وإتقانه لها، كما أن من أتقن الفقه يسمى فقيها، ومن أتقن الطب يسمى طبيبا ونحو ذلك5.
"وغايتها" أي غاية معرفة أصول الفقه، إذا صار المشتغل بها قادرا على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها: "معرفة أحكام الله تعالى، والعمل بها" أي بالأحكام الشرعية6؛ لأن ذلك موصل إلى العلم، وبالعلم يتمكن المتصف به من العمل الموصل إلى خيري الدنيا والآخرة7. PageV01P046
"ومعرفتها" أي: معرفة أصول الفقه "فرض كفاية1، كالفقه" قال في "شرح التحرير2": وهذا3 الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب. قال في "آداب المفتي"4: "والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه"5 اه.
وقيل: فرض عين. قال ابن مفلح6 في "أصوله" - لما حكى هذا القول-: والمراد للاجتهاد. فعلى هذا المراد يكون الخلاف لفظيا.
"والأولى" وقيل: يجب "تقديمها" أي تقديم تعلم أصول الفقه PageV01P047
"عليه" أي على تعلم الفقه، ليتمكن بمعرفة1 الأصول إلى استفادة معرفة الفروع2.
قال أبو البقاء العكبري3: "أبلغ4 ما يتوصل5 به إلى إحكام الأحكام: إتقان أصول الفقه، وطرف من أصول الدين"6.
"ويستمد" علم أصول الفقه من ثلاثة أشياء: "من أصول الدين، و" من "العربية، و" من "تصور الأحكام". ووجه الحصر: الاستقراء7.
وأيضا: فالتوقف إما أن يكون من جهة ثبوت حجية الأدلة8. فهو أصول الدين وإما أن يكون التوقف من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام، فهو العربية بأنواعها وإما أن يكون التوقف من جهة تصور ما يدل به PageV01P048
عليه، فهو1 تصور الأحكام.
أما توقفه من جهة ثبوت حجية الأدلة: فلتوقف معرفة كون الأدلة2 الكلية حجة شرعا على معرفة الله تعالى بصفاته3، وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عنه4 ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة.
أما توقفه من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام: فلتوقف5 فهم ما يتعلق بها من الكتاب والسنة وغيرهما على العربية. فإن كان من حيث المدلول: فهو علم اللغة6، أو من أحكام تركيبها7: فعلم النحو8، أو من أحكام أفرادها: فعلم التصريف9، أو من جهة مطابقته لمقتضى الحال، PageV01P049
وسلامته من التعقيد، ووجوه الحسن: فعلم البيان1 بأنواعه الثلاثة2.
وأما توقفه من جهة تصور ما يدل به عليه، من تصور أحكام التكليف3: فإنه إن لم يتصورها لم يتمكن من إثباتها، ولا من نفيها4. لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
واعلم أنه لما كان لا بد لكل من طلب علما أن يتصوره بوجه ما، ويعرف غايته ومادته: ذكر في أول5 هذه المقدمة حد6 أصول الفقه، من حيث إضافته، ومن حيث كونه علما. وحد المتصف بمعرفته. ليتصوره طالبه، من جهة تعريفه بحده، ليكون على بصيرة في طلبه. ثم ذكر غايته؛ لئلا يكون سعيه في طلبه عبثا. ثم ذكر ما يستمد منه؛ ليرجع في جزئياته إلى محلها "وبه ختم هذا الفصل"7. PageV01P050