شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — خطبة الكتاب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

و "بالشرعية" عن الاصطلاحية1، والعقلية: كقواعد علم الحساب والهندسة.

و "بالفرعية" عن الأحكام التي تكون من جنس الأصول، كمعرفة وجوب التوحيد من أمره تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: {فاعلم أنه لا إله إلا الله} 2.

"والأصولي" في عرف أهل3 هذا الفن: "من عرفها" أي عرف القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. لأنه منسوب إلى الأصول، كنسبة الأنصاري إلى الأنصار ونحوه؛ ولا تصح النسبة إلا مع قيام معرفته4 بها وإتقانه لها، كما أن من أتقن الفقه يسمى فقيها، ومن أتقن الطب يسمى طبيبا ونحو ذلك5.

"وغايتها" أي غاية معرفة أصول الفقه، إذا صار المشتغل بها قادرا على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها: "معرفة أحكام الله تعالى، والعمل بها" أي بالأحكام الشرعية6؛ لأن ذلك موصل إلى العلم، وبالعلم يتمكن المتصف به من العمل الموصل إلى خيري الدنيا والآخرة7. PageV01P046

"ومعرفتها" أي: معرفة أصول الفقه "فرض كفاية1، كالفقه" قال في "شرح التحرير2": وهذا3 الصحيح، وعليه أكثر الأصحاب. قال في "آداب المفتي"4: "والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه"5 اه.

وقيل: فرض عين. قال ابن مفلح6 في "أصوله" - لما حكى هذا القول-: والمراد للاجتهاد. فعلى هذا المراد يكون الخلاف لفظيا.

"والأولى" وقيل: يجب "تقديمها" أي تقديم تعلم أصول الفقه PageV01P047

"عليه" أي على تعلم الفقه، ليتمكن بمعرفة1 الأصول إلى استفادة معرفة الفروع2.

قال أبو البقاء العكبري3: "أبلغ4 ما يتوصل5 به إلى إحكام الأحكام: إتقان أصول الفقه، وطرف من أصول الدين"6.

"ويستمد" علم أصول الفقه من ثلاثة أشياء: "من أصول الدين، و" من "العربية، و" من "تصور الأحكام". ووجه الحصر: الاستقراء7.

وأيضا: فالتوقف إما أن يكون من جهة ثبوت حجية الأدلة8. فهو أصول الدين وإما أن يكون التوقف من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام، فهو العربية بأنواعها وإما أن يكون التوقف من جهة تصور ما يدل به PageV01P048

عليه، فهو1 تصور الأحكام.

أما توقفه من جهة ثبوت حجية الأدلة: فلتوقف معرفة كون الأدلة2 الكلية حجة شرعا على معرفة الله تعالى بصفاته3، وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عنه4 ويتوقف صدقه على دلالة المعجزة.

أما توقفه من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام: فلتوقف5 فهم ما يتعلق بها من الكتاب والسنة وغيرهما على العربية. فإن كان من حيث المدلول: فهو علم اللغة6، أو من أحكام تركيبها7: فعلم النحو8، أو من أحكام أفرادها: فعلم التصريف9، أو من جهة مطابقته لمقتضى الحال، PageV01P049

وسلامته من التعقيد، ووجوه الحسن: فعلم البيان1 بأنواعه الثلاثة2.

وأما توقفه من جهة تصور ما يدل به عليه، من تصور أحكام التكليف3: فإنه إن لم يتصورها لم يتمكن من إثباتها، ولا من نفيها4. لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

واعلم أنه لما كان لا بد لكل من طلب علما أن يتصوره بوجه ما، ويعرف غايته ومادته: ذكر في أول5 هذه المقدمة حد6 أصول الفقه، من حيث إضافته، ومن حيث كونه علما. وحد المتصف بمعرفته. ليتصوره طالبه، من جهة تعريفه بحده، ليكون على بصيرة في طلبه. ثم ذكر غايته؛ لئلا يكون سعيه في طلبه عبثا. ثم ذكر ما يستمد منه؛ ليرجع في جزئياته إلى محلها "وبه ختم هذا الفصل"7. PageV01P050

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।