وقال جمهورهم: يطلق على كل منهما بالاشتراك اللفظي. وقال بعضهم: هو حقيقة في اللسان مجاز في النفسي.
وليس الخلاف جاريا في نفس الكلام، بل ما يتعلق به من الأمر والنهي والخبر والتصديق والتكذيب، ونحو ذلك من عوارض الكلام.
قال الرازي في "الأربعين": "ماهية ذلك الطلب مغايرة لذلك اللفظ2، ويدل عليه وجوه. أحدها: أن ماهية هذا المعنى لا تتبدل باختلاف الأمكنة والأزمنة، والألفاظ الدالة على هذا المعنى تختلف باختلاف3 الأزمنة والأمكنة4". PageV02P027
قال ابن قاضي الجبل: قيل عليه وجهان:
أحدهما: إن أردت اختلاف أجناسها، فهذا مسلم ولا ينفعك1، وإن أردت اختلاف قدرها وصفتها فممنوع، لأنا لا نسلم أن الطلب الحاصل باللفظ العربي الفصيح مع الصوت الجهوري مماثل للطلب باللفظ الأعجمي2 مع الصوت الضعيف. وهذا لأن القائم بالنفس قد يتفاوت، فيكون طلب أقوى من غيره وأكمل.
الثاني 3: هب أن المدلول متحد والدال مختلف. لكن لم لا يجوز وجود المدلول مشروطا بالدليل؟ فهو وإن غايره لكن لا يوجد إلا بوجوده. ألا ترى أن كون الإنسان مخبرا لغيره لا بد فيه من أمر ظاهر يدل على ما في باطنه من المعنى. وذلك الأمر الظاهر وإن اختلف، لكن لا يكون مخبرا إلا به. وإذا لاح لك ذلك لم يكن مجرد كون المعنى مغايرا كافيا 4في مطلوبه6.
وهذا كما أن المعنى قائم بالروح، واللفظ قائم بالبدن، ثم إن وجود الروح في هذا العالم لا يمكن إلا مع البدن. وأيضا فكون كل من المتلازمين دليلا على الآخر لا يقتضي ذلك وجود المدلول بدون الدليل، كالأمور المتضايفة، كالأبوة والبنوة. قال الرازي:
"الوجه الثاني": أن جميع العقلاء يعلمون بالضرورة أن قول القائل: PageV02P028
"افعل"، دليل على ذلك 1الطلب بالقلب. والدليل7 مغاير للمدلول2.
قال ابن قاضي الجبل: هب أن الأمر كذلك، لكن لم يجمعوا على أنه يوجد المدلول بدون3 دليله.
قال الرازي:
"الوجه الثالث: أن جميع العقلاء يعلمون بالضرورة: أن قول القائل: "افعل"، لا يكون طلبا وأمرا إلا عند اصطلاح الناس على هذا الوضع4. فأما5 كون ذلك المعنى القائم بالقلب طلبا فإنه أمر ذاتي حقيقي، لا يحتاج فيه إلى الوضع والاصطلاح6".
قال ابن قاضي الجبل: قيل: ما ذكرت ممنوع. فإن أكثر الناس لا يجعلون اللغات اصطلاحية، بل إما توقيفية بإلهام أو بغير7 إلهام. والنزاع في ذلك مشهور. ولو سلم، فلم قلت بإمكان وجوده بدون اللفظ؟
قال الرازي:
"الوجه الرابع": هو8 أنهم قالوا: إن قولنا: "ضرب، ويضرب9". PageV02P029
إخبار، وقولنا: "اضرب ولا تضرب"، أمر ونهي، ولو أن الواضعين قلبوا الأمر وقالوا بالعكس لكان جائزا1. أما لو قالوا: إن2 حقيقة الطلب يمكن أن تقلب3 خبرا أو حقيقة الخبر يمكن أن تقلب4 طلبا، لكان ذلك محالا5".
قال ابن قاضي الجبل: قيل: لو سلم لم يلزم أن لا يكون وجود أحدهما مشروطا بالآخر. وأيضا أنتم ادعيتم أن حقيقة الطلب وحقيقة الخبر شيء واحد، بل ادعى الرازي أن حقيقة الطلب داخلة في حقيقة الخبر. فقال في كون كلام الله تعالى واحدا6، أمر ونهي وخبر: إنه يرجع إلى حرف واحد، وهو الكلام كله خبر؛ 7لأن الأمر13 عبارة عن تعريف فعله أنه لو فعله لصار مستحقا للذم. وكذا القول في النهي وإذا كان مرجع الكل إلى شيء واحد - وهو الخبر - صح أن كلام الله واحد8.