شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — خطبة الكتاب
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وقيل: الفقيه2 من له أهلية تامة، يعرف الحكم بها إذا شاء، مع معرفته3 جملا كثيرة من الأحكام الفرعية، وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة4.

فخرج بقيد "الأحكام" الذوات والصفات والأفعال5. PageV01P042

والحكم هو النسبة بين الأفعال والذوات؛ إذ كل معلوم إما ألا يكون محتاجا إلى محل يقوم به، فهو الجوهر، كجميع الأجسام. وإما أن يكون محتاجا. فإن كان سببا للتأثير في غيره، فهو الفعل، كالضرب مثلا، وإن لم يكن سببا. فإن كان لنسبة بين الأفعال والذوات، فهو الحكم، وإلا فهو الصفة، كالحمرة والسواد.

وخرج بقيد "الفعل" الذي هو الاستدلال: علم الله سبحانه وتعالى ورسله فيما ليس عن اجتهادهم صلى الله عليهم وسلم1؛ لجواز اجتهادهم، على ما يأتي في باب الاجتهاد.

وخرج بقيد "الفرعية" الأدلة الأصولية الإجمالية، المستعملة في فن الخلاف، نحو: "ثبت الحكم بالمقتضى، وانتفى بوجود النافي". فإن هذه قواعد كلية إجمالية تستعمل في غالب الأحكام؛ إذ يقال مثلا: وجوب النية في الطهارة حكم ثبت بالمقتضى، وهو تمييز2 العبادة عن العادة، ويقول الحنفي: عدم وجوبها، والاقتصار على مسنونيتها: حكم3 ثبت بالمقتضي. وهو أن الوضوء مفتاح الصلاة. وذلك متحقق بدون النية. ونحو ذلك.

واعلم أن المطلوب في فن الخلاف4: إما إثبات الحكم، فهو بالدليل المثبت، أو نفيه فهو بالدليل النافي. أو بانتفاء الدليل المثبت، أو بوجود المانع، أو بانتفاء الشرط. فهذه أربع قواعد ضابطة لمجاري الكلام على تعدد جريانها وكثرة مسائلها. PageV01P043

وخرج بقيد "الأدلة التفصيلية" علم المقلد؛ لأن معرفته ببعض الأحكام ليست عن دليل أصلا، لا إجمالي ولا تفصيلي1.

ولما فرغ من الكلام على تعريف "أصول الفقه" من حيث معناه الإضافي: شرع في تعريفه من حيث كونه علما، فقال: "وأصول الفقه علما" أي: من حيث كونها صارت2 لقبا لهذا العلم: "القواعد التي يتوصل" أي يقصد الوصول "بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية"3.

وقيل: مجموع طرق الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. وقيل: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. وقيل: ما تبنى4 عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به. وقيل: هي أدلته الكلية التي تفيده بالنظر على وجه كلي.

إذا علمت ذلك:

فالقواعد: جمع قاعدة. وهي هنا عبارة عن صور5 كلية تنطبق PageV01P044

كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. ولذلك لم يحتج إلى تقييدها1 بالكلية؛ لأنها لا تكون إلا كذلك. وذلك كقولنا: "حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل" وكقولنا: "الحيل في الشرع باطلة". فكل واحدة من هاتين القضيتين يتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

فمما يتعرف بالنظر في القضية الأولى: أن عهدة المشتري على الموكل دون الوكيل، وأن من حلف لا يفعل شيئا، فوكل من فعله: حنث. وأنه لو وكل مسلم ذميا في شراء خمر أو خنزير: لم يصح.

ومما يتعرف بالنظر2 في القضية الثانية: عدم صحة نكاح المحلل، وبيع العينة، وعدم سقوط الشفعة بالحيلة على إبطالها، وعدم حل الخمر3 بتخليلها علاجا4.

وكذا قولنا - وهو المراد هنا-: "الأمر للوجوب والفور5" ونحو ذلك.

واحترز بقوله "إلى استنباط الأحكام" عن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير6 الأحكام، من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات. PageV01P045

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।