وقيل: الفقيه2 من له أهلية تامة، يعرف الحكم بها إذا شاء، مع معرفته3 جملا كثيرة من الأحكام الفرعية، وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة4.
فخرج بقيد "الأحكام" الذوات والصفات والأفعال5. PageV01P042
والحكم هو النسبة بين الأفعال والذوات؛ إذ كل معلوم إما ألا يكون محتاجا إلى محل يقوم به، فهو الجوهر، كجميع الأجسام. وإما أن يكون محتاجا. فإن كان سببا للتأثير في غيره، فهو الفعل، كالضرب مثلا، وإن لم يكن سببا. فإن كان لنسبة بين الأفعال والذوات، فهو الحكم، وإلا فهو الصفة، كالحمرة والسواد.
وخرج بقيد "الفعل" الذي هو الاستدلال: علم الله سبحانه وتعالى ورسله فيما ليس عن اجتهادهم صلى الله عليهم وسلم1؛ لجواز اجتهادهم، على ما يأتي في باب الاجتهاد.
وخرج بقيد "الفرعية" الأدلة الأصولية الإجمالية، المستعملة في فن الخلاف، نحو: "ثبت الحكم بالمقتضى، وانتفى بوجود النافي". فإن هذه قواعد كلية إجمالية تستعمل في غالب الأحكام؛ إذ يقال مثلا: وجوب النية في الطهارة حكم ثبت بالمقتضى، وهو تمييز2 العبادة عن العادة، ويقول الحنفي: عدم وجوبها، والاقتصار على مسنونيتها: حكم3 ثبت بالمقتضي. وهو أن الوضوء مفتاح الصلاة. وذلك متحقق بدون النية. ونحو ذلك.
واعلم أن المطلوب في فن الخلاف4: إما إثبات الحكم، فهو بالدليل المثبت، أو نفيه فهو بالدليل النافي. أو بانتفاء الدليل المثبت، أو بوجود المانع، أو بانتفاء الشرط. فهذه أربع قواعد ضابطة لمجاري الكلام على تعدد جريانها وكثرة مسائلها. PageV01P043
وخرج بقيد "الأدلة التفصيلية" علم المقلد؛ لأن معرفته ببعض الأحكام ليست عن دليل أصلا، لا إجمالي ولا تفصيلي1.
ولما فرغ من الكلام على تعريف "أصول الفقه" من حيث معناه الإضافي: شرع في تعريفه من حيث كونه علما، فقال: "وأصول الفقه علما" أي: من حيث كونها صارت2 لقبا لهذا العلم: "القواعد التي يتوصل" أي يقصد الوصول "بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية"3.
وقيل: مجموع طرق الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. وقيل: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد. وقيل: ما تبنى4 عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به. وقيل: هي أدلته الكلية التي تفيده بالنظر على وجه كلي.
إذا علمت ذلك:
فالقواعد: جمع قاعدة. وهي هنا عبارة عن صور5 كلية تنطبق PageV01P044
كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. ولذلك لم يحتج إلى تقييدها1 بالكلية؛ لأنها لا تكون إلا كذلك. وذلك كقولنا: "حقوق العقد تتعلق بالموكل دون الوكيل" وكقولنا: "الحيل في الشرع باطلة". فكل واحدة من هاتين القضيتين يتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.
فمما يتعرف بالنظر في القضية الأولى: أن عهدة المشتري على الموكل دون الوكيل، وأن من حلف لا يفعل شيئا، فوكل من فعله: حنث. وأنه لو وكل مسلم ذميا في شراء خمر أو خنزير: لم يصح.
ومما يتعرف بالنظر2 في القضية الثانية: عدم صحة نكاح المحلل، وبيع العينة، وعدم سقوط الشفعة بالحيلة على إبطالها، وعدم حل الخمر3 بتخليلها علاجا4.
وكذا قولنا - وهو المراد هنا-: "الأمر للوجوب والفور5" ونحو ذلك.
واحترز بقوله "إلى استنباط الأحكام" عن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير6 الأحكام، من الصنائع والعلم بالهيئات والصفات. PageV01P045