شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — تنبيه: الأدلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

رد بأن هذا مبني على التقبيح العقلي، ثم بالمنع في المستقبل كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله ويناديه، وأمر الموصي والواقف حقيقة، لأنه لا يحسن نفيه1.

قالوا: لا يقال للمعدوم ناس.

رد: بأن2 يقال: بشرط وجوده.

قالوا: العاجز غير مكلف، فهذا3 أولى.

رد: بالمنع عند كل قائل بقولنا، بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله4. وإنما رفع عنه القلم في الحال، أو قلم الإثم، بدليل النائم.

"ولا يجب على الله" سبحانه وتعالى "شيء" لا "عقلا ولا شرعا" عند أكثر أهل السنة: منهم الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، بل يثيب المطيع بفضله ورحمته وكرمه5.

قال ابن مفلح ومعنى كلام جماعة من أصحابنا: أنه يجب عليه شرعا بفضله وكرمه. ولهذا أوجبوا إخراج الموحدين من النار بوعده.

وقال6 ابن الجوزي7 في قوله تعالى: {وكان حقا علينا نصر PageV01P515

المؤمنين} 1، أي واجبا أوجبه هو2.

وذكره بعض الشافعية عن أهل السنة.

وقال3 الشيخ تقي الدين: أكثر الناس يثبت استحقاقا زائدا على مجرد الوعد لهذه الآية. ولحديث معاذ4 رضي الله عنه: "أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ " 5. PageV01P516

وعند المعتزلة: يجب عليه1 رعاية الأصلح. وهي قاعدة من قواعدهم2.

[انتهى المجلد الأول من شرح الكوكب المنير، ويليه المجلد الثاني وأوله: الأدلة الشرعية.]

[والحمد لله رب العالمين.] PageV01P517

المجلد الثاني

تنبيه: الأدلة

...

تنبيه: الأدلة

أي أدلة الفقه المتفق عليها على1 ما في بعضها من خلاف ضعيف جدا أربعة:

الأول2: "الكتاب" وهو القرآن "وهو الأصل".

"و" الثاني: السنة وسيأتي تعريفها في بابها "وهي مخبرة عن حكم الله تعالى" سبحانه3.

"و" الثالث: "الإجماع" وسيأتي تعريفه في بابه "وهو" أي الإجماع "مستند إليهما" أي إلى4 الكتاب والسنة.

"و" الرابع: "القياس" على الصحيح، وعليه جماهير العلماء. وقال أبو المعالي وجمع: ليس القياس من الأصول. وتعلقوا بأنه لا يفيد إلا الظن.

قال في "شرح التحرير": و5الحق هو الأول. والثاني ضعيف جدا. PageV02P005

فإن القياس قد يفيد القطع كما سيأتي. وإن قلنا: لا يفيد إلا الظن فخبر الواحد ونحوه لا يفيد إلا الظن. اه.

"وهو" أي القياس "مستنبط من الثلاثة" التي هي الكتاب والسنة والإجماع.

وأما الأدلة التي اشتهر الخلاف فيها فخمسة1: الاستصحاب، وشرع من قبلنا. والاستقراء، ومذهب الصحابي، والاستحسان،.وقد آن الكلام على هذه الأدلة. ولما كان القرآن هو الأصل لجميعها بدأت به مستعينا بالله تعالى فقلت: PageV02P006

— পৃষ্ঠা ১০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।