شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل":"التكليف
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"و" كذا لا يكلف "آكل بنجا ومغمى عليه ونائم وناس ومخطئ ومجنون وغير بالغ"2 من ذكر وأنثى3.

قال في "شرح التحرير": ذكرنا في هذه الجملة4 مسائل لا يكلف صاحبها على الأصح من المذهب.

- أحدها5: المعذور بالسكر كالمكره، هل يكلف أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح6 من المذهب: أن7 حكمه حكم المغمى عليه والمجنون في تكليفه وعدمه8، ثم قال:

- الثانية: المغمى عليه. والصحيح من المذهب: أنه غير مكلف حال PageV01P510

إغمائه، بل هو أولى من السكران المكره في عدم التكليف. ونص عليه الإمام أحمد1، ثم قال:

- الثالثة: آكل البنج. والصحيح من المذهب: أن أكله لغير حاجة إذا 2 أزال العقل 2 كالمجنون. ولا يقع طلاق من تناوله. ونص عليه الإمام أحمد، لأنه لا لذة فيه3، ثم قال:

- والرابعة والخامسة: النائم والناسي، والصحيح من المذهب: أنهما غير مكلفين حال النوم والنسيان، لأن الإتيان بالفعل المعين على وجه الامتثال يتوقف على العلم بالفعل المأمور به، لأن الامتثال عبارة عن إيقاع المأمور به على وجه الطاعة4.

ويلزم من ذلك علم المأمور بتوجه الأمر نحوه وبالفعل. فهو مستحيل عقلا لعدم الفهم. كما تقدم في السكران، بدليل عدم تحرزهم من المضار وقصد الفعل بلطف ومداراة، بخلاف الطفل والمجنون فإنهما يفهمان ويقصدان الفعل عند التلطف5 بهما، ويحترزان من المضار، بل والبهيمة كذلك، ويخص النائم والناسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن النائم PageV01P511

حتى يستيقظ"1، و "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"2، وألحق ابن حمدان في "مقنعه" المخطئ بهما، وهو كما قال3، انتهى.

"ووجوب زكاة و" وجوب "نفقة و" وجوب "ضمان" متلف "من ربط الحكم بالسبب" لتعلق الوجوب بماله أو ذمته الإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم بعد الحالة التي امتنع تكليفه من أجلها، بخلاف البهيمة4. PageV01P512

"ولا" يكلف "معدوم حال عدمه" إجماعا "ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره" أي كغير المعدوم من صغير ومجنون، ولا يحتاج إلى خطاب آخر عند أصحابنا. وحكي عن الأشعرية وبعض الشافعية. وحكاه الآمدي عن طائفة من السلف والفقهاء1.

وفي المسألة قول ثان. ونسب للمعتزلة وجمع من الحنفية: أن المعدوم لا يعمه الخطاب مطلقا2.

واستدل للقول الأول، وهو الصحيح، بقوله سبحانه وتعالى: {وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ} 3، قال السلف: من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم4.

وقول من قال: إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون، فالمعدوم أجدر: ضعيف، لأنه فهم عن الحنابلة تنجيز5 التكليف ولم يعلم التعليق. وأن حكم الصبي والمجنون كحكم المعدوم6. PageV01P513

ومن الأدلة أيضا: قوله سبحانه وتعالى: {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه} 1، وكالأمر بالوصية لمعدوم متأهل، وخيفة2 الموصي الفوت3 لا أثر له4.

ويحسن لوم المأمور في الجملة بإجماع العقلاء على تأخره عن الفعل مع قدرته5 وتقدم أمره6.

ولأنه أزلي، وتعلقه بغيره جزء من حقيقته. والكل ينتفي بانتفاء الجزء، وكلام القديم صفته7، وإنما تطلب الفائدة في سماع المخاطبين به إذا وجد، ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة، وهو دليل التعميم والأصل عدم اعتبار غيره، ولو كان لنقل.

قال المخالفون: تكليف ولا مكلف محال8. PageV01P514

— পৃষ্ঠা ১০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।