"و" كذا لا يكلف "آكل بنجا ومغمى عليه ونائم وناس ومخطئ ومجنون وغير بالغ"2 من ذكر وأنثى3.
قال في "شرح التحرير": ذكرنا في هذه الجملة4 مسائل لا يكلف صاحبها على الأصح من المذهب.
- أحدها5: المعذور بالسكر كالمكره، هل يكلف أم لا؟ فيه خلاف، والصحيح6 من المذهب: أن7 حكمه حكم المغمى عليه والمجنون في تكليفه وعدمه8، ثم قال:
- الثانية: المغمى عليه. والصحيح من المذهب: أنه غير مكلف حال PageV01P510
إغمائه، بل هو أولى من السكران المكره في عدم التكليف. ونص عليه الإمام أحمد1، ثم قال:
- الثالثة: آكل البنج. والصحيح من المذهب: أن أكله لغير حاجة إذا 2 أزال العقل 2 كالمجنون. ولا يقع طلاق من تناوله. ونص عليه الإمام أحمد، لأنه لا لذة فيه3، ثم قال:
- والرابعة والخامسة: النائم والناسي، والصحيح من المذهب: أنهما غير مكلفين حال النوم والنسيان، لأن الإتيان بالفعل المعين على وجه الامتثال يتوقف على العلم بالفعل المأمور به، لأن الامتثال عبارة عن إيقاع المأمور به على وجه الطاعة4.
ويلزم من ذلك علم المأمور بتوجه الأمر نحوه وبالفعل. فهو مستحيل عقلا لعدم الفهم. كما تقدم في السكران، بدليل عدم تحرزهم من المضار وقصد الفعل بلطف ومداراة، بخلاف الطفل والمجنون فإنهما يفهمان ويقصدان الفعل عند التلطف5 بهما، ويحترزان من المضار، بل والبهيمة كذلك، ويخص النائم والناسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن النائم PageV01P511
حتى يستيقظ"1، و "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"2، وألحق ابن حمدان في "مقنعه" المخطئ بهما، وهو كما قال3، انتهى.
"ووجوب زكاة و" وجوب "نفقة و" وجوب "ضمان" متلف "من ربط الحكم بالسبب" لتعلق الوجوب بماله أو ذمته الإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم بعد الحالة التي امتنع تكليفه من أجلها، بخلاف البهيمة4. PageV01P512
"ولا" يكلف "معدوم حال عدمه" إجماعا "ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره" أي كغير المعدوم من صغير ومجنون، ولا يحتاج إلى خطاب آخر عند أصحابنا. وحكي عن الأشعرية وبعض الشافعية. وحكاه الآمدي عن طائفة من السلف والفقهاء1.
وفي المسألة قول ثان. ونسب للمعتزلة وجمع من الحنفية: أن المعدوم لا يعمه الخطاب مطلقا2.
واستدل للقول الأول، وهو الصحيح، بقوله سبحانه وتعالى: {وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ} 3، قال السلف: من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم4.
وقول من قال: إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون، فالمعدوم أجدر: ضعيف، لأنه فهم عن الحنابلة تنجيز5 التكليف ولم يعلم التعليق. وأن حكم الصبي والمجنون كحكم المعدوم6. PageV01P513
ومن الأدلة أيضا: قوله سبحانه وتعالى: {وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه} 1، وكالأمر بالوصية لمعدوم متأهل، وخيفة2 الموصي الفوت3 لا أثر له4.
ويحسن لوم المأمور في الجملة بإجماع العقلاء على تأخره عن الفعل مع قدرته5 وتقدم أمره6.
ولأنه أزلي، وتعلقه بغيره جزء من حقيقته. والكل ينتفي بانتفاء الجزء، وكلام القديم صفته7، وإنما تطلب الفائدة في سماع المخاطبين به إذا وجد، ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة، وهو دليل التعميم والأصل عدم اعتبار غيره، ولو كان لنقل.
قال المخالفون: تكليف ولا مكلف محال8. PageV01P514