بالإتلاف والجناية1.
ولا بد من وجود الشروط في معاملاتهم، وانتفاء الموانع، والحكم بصحتها أو فسادها وترتب آثار كل عليه، من بيع ونكاح وطلاق وغيرها. ويشهد لذلك أن أبا حنيفة رضي الله عنه قال: بصحة أنكحتهم مع قوله بعدم تكليفهم بالفروع2.
"ويكلف" العاقل "مع سكر لم يعذر به" وهو ما إذا استعمل ما يسكره مختارا عالما بأنه يسكر3.
قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية ابنه4 عبد الله: السكران ليس بمرفوع عنه القلم5. وفي رواية أبي بكر بن هانئ6: أن7 السكران ليس PageV01P505
بمرفوع عنه القلم، 1 فلا يسقط 1 عنه ما صنع2 وفي رواية حنبل3: ليس السكران بمنزلة المرفوع عنه القلم، هذا جنايته من نفسه4.
وحكى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم5. ونص عليه 6 في الأم 6 أيضا7. فيكون حكمه حكم الصاحي في أقواله وأفعاله. وهذا الصحيح من مذهب أحمد8.
وعنه رواية ثانية: * أنه كالمجنون9. PageV01P506
وعنه ثالثة 1: أنه كالمجنون في أقواله. وكالصاحي في أفعاله2.
وعنه رابعة: أنه في الحدود كالصاحي، وفي غيرها: كالمجنون3.
وعنه خامسة: أنه فيما يستقل به. - كقتله وعتقه ونحوهما4- كالصاحي، وفيما لا يستقل به كبيعه وشرائه ومعاوضاته كالمجنون5.
وعنه سادسة: لا أقول في طلاق السكران وعتقه شيئا، ولكن بيعه وشراؤه جائز.
وعنه سابعة: لا تصح ردته فقط.
وأما قضاء ما فاته من العبادات زمن سكره فلم يقل بعدم وجوبه إلا أبو ثور6، والشيخ تقي الدين.
وحد السكران الذي فيه الخلاف: هو الذي يخلط7 في كلامه ويسقط PageV01P507
تمييزه بين الأعيان. ولو كان يميز بين السماء والأرض، وبين الذكر والأنثى1.
"ويكلف" العاقل أيضا مع "إكراه ويبيح" الإكراه "ما فتح ابتداء" أي ما قبح ابتداء فعله من غير إكراه. كالتلفظ بكلمة الكفر وشرب المسكر2.
ومحل الخلاف في تكليف المكره: إذا كان الإكراه "بضرب أو تهديد بحق أو غيره" وكون المكره على هذه الصفة مكلفا عند أكثر العلماء3، - خلافا للمعتزلة والطوفي4- لصحة الفعل منه، وصحة الترك ونسبة الفعل إليه حقيقة، ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف5. قاله الموفق في "المغني"6، مع أنه على أحد القولين لنا وللشافعية فيما إذا علق طلاقا PageV01P508
بقدوم زيد، فقدم مكرها: لا يحنث، لزوال اختياره بالإكراه.
ومسألة أفعال المكره مختلفة الحكم في الفروع1.
قال في"شرح التحرير":والأشهر عندنا نفيه في حق الله تعالى وثبوته في حق العبد. وضابط المذهب أن2 الإكراه لا يبيح الأفعال، وإنما يبيح الأقوال، وإن اختلف في بعض الأفعال، واختلف الترجيح3.
و "لا" يكلف "من" انتهى الإكراه إلى سلب قدرته حتى صار "كآلة تحمل"4.
قال ابن قاضي الجبل: إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار، فهذا غير مكلف.
و5 قال البرماوي: المكره كالآلة يمتنع تكليفه قيل: باتفاق، لكن الآمدي أشار إلى أنه يطرقه الخلاف من التكليف بالمحال6 لتصور الابتلاء منه، بخلاف الغافل، وحينئذ فلا تكليف بفعل الملجأ إليه. لأنه واجب الوقوع، ولا بترك الملجأ إلى تركه، لأنه ممتنع الوقوع7. PageV01P509
وقد علم مما: تقدم: أنه يصح التكليف مع سكر لم يعذر به، وأما من عذر بالسكر، كمن أكره على شرب المسكر. فإنه غير مكلف في حال سكره المعذور به. وإلى ذلك أشير بقوله: "أو عذر بسكر"1.