واختلف العلماء في صحة الأمر بالفعل الموجود، والأصح عدمها5.
قال المجد في "المسودة"، وتبعه ابن مفلح: "لا يصح الأمر بالموجود عند أصحابنا والجمهور"6. انتهى.
لكن لا ينقطع التكليف إلا بتمام الفعل كما تقدم7. PageV01P495
"و" يصح التكليف "بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه" فيصح بما علم آمر وحده انتفاء شرط وقوعه في وقته عند الأكثر1.
قال ابن مفلح في "أصوله": يجوز التكليف بما يعلم الله سبحانه وتعالى أن المكلف لا يمكن منه مع بلوغه حال التمكن عند القاضي وابن عقيل وأبي الخطاب. وقال: إنه يقتضيه مذهب أصحابنا. فلهذا يعلم المكلف بالتكليف قبل وقت الفعل. وفاقا للأشعرية وغيرهم. وذكره بعض أصحابنا إجماع الفقهاء2. انتهى.
وقال الموفق وغيره: يبنى3 على النسخ قبل التمكن4.
قال بعضهم: تشبهها؛ لأن ذلك رفع الحكم بخطاب. وهذا بتعجيز. ونبه5 ابن عقيل عليه.
ونفى ذلك أبو المعالي والمعتزلة6.
وزعم غلاة القدرية منهم ومن غيرهم كمعبد الجهني7، وعمرو بن PageV01P496
عبيد1: أنه لم يعلم أفعال العباد حتى فعلوها2. وهذا كفر لعنة الله على قائله إن لم يتب.
ومن فوائد الخلاف: الابتلاء ووجوب الكفارة في تركة من جامع في نهار رمضان، ثم مات في أثناء ذلك النهار، وكذا من علق طلاق زوجته بشروعه في صوم أو صلاة واجبين ومات في أثناء ذلك، فإنها3 تطلق إجماعا4.
وجه الصحة: أنه لو لم يجز التكليف لم يعص أحد، لأن شرط الفعل إرادة الله سبحانه وتعالى إياه، لاستحالة تخلف المراد عن إرادته تعالى، فإذا تركه 5 علم أن الله 5 لا يريده، وأن العاصي لا يريده.
قال المخالف: لو جاز التكليف مع علم الآمر انتفاء6 شرط وقوعه لجاز PageV01P497
مع علم المأمور بذلك، اعتبارا بالأمر، والجامع: العلم بعدم الحصول1.
رد بأن هذا يمتنع امتثاله، فلا يعزم ولا2 يطيع ولا يعصي ولا ابتلاء، بخلاف مسألتنا3. وقد قطع الأصوليون بعدم صحة تكليف ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه4.
"ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه" ذكره القاضي وابن عقيل وابن حمدان وغيرهم5.
وقيل: لا.
لفظ ابن عقيل: يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقا على اختيار المكلف بفعل أو بترك مفوضا6 إلى اختياره، بناء على أن المندوب مأمور به، مع كونه مخيرا بين فعله وتركه7.
"لا أمر بموجود" فإنه تحصيل الحاصل8.
"وشرط" بالبناء للمفعول "في محكوم عليه" وهو المكلف بالفعل "عقل وفهم خطاب"9. PageV01P498
لما فرغ من أحكام المحكوم به وأحكام المحكوم فيه، شرع في أحكام المحكوم عليه، وهو الآدمي، فيشترط فيه العقل وفهم الخطاب، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال1، ولأن المكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتثالا. لأنه مأمور، والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال، والقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم، لأن من لا يفهم لا يقال له: افهم، ولا يقال لمن لم2 يسمع: اسمع، ولا لمن لا3 يبصر: أبصر4.
فلا يكلف مراهق على الصحيح من المذهب، لأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود5. فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل بقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث: عن6 النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر - وفي رواية: حتى7 يحتلم، وفي رواية: حتى يبلغ- وعن المجنون حتى يعقل" 8، ولأن غير البالغ ضعيف العقل والبنية، ولا بد من PageV01P499