شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل":"التكليف
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

واختلف العلماء في صحة الأمر بالفعل الموجود، والأصح عدمها5.

قال المجد في "المسودة"، وتبعه ابن مفلح: "لا يصح الأمر بالموجود عند أصحابنا والجمهور"6. انتهى.

لكن لا ينقطع التكليف إلا بتمام الفعل كما تقدم7. PageV01P495

"و" يصح التكليف "بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه" فيصح بما علم آمر وحده انتفاء شرط وقوعه في وقته عند الأكثر1.

قال ابن مفلح في "أصوله": يجوز التكليف بما يعلم الله سبحانه وتعالى أن المكلف لا يمكن منه مع بلوغه حال التمكن عند القاضي وابن عقيل وأبي الخطاب. وقال: إنه يقتضيه مذهب أصحابنا. فلهذا يعلم المكلف بالتكليف قبل وقت الفعل. وفاقا للأشعرية وغيرهم. وذكره بعض أصحابنا إجماع الفقهاء2. انتهى.

وقال الموفق وغيره: يبنى3 على النسخ قبل التمكن4.

قال بعضهم: تشبهها؛ لأن ذلك رفع الحكم بخطاب. وهذا بتعجيز. ونبه5 ابن عقيل عليه.

ونفى ذلك أبو المعالي والمعتزلة6.

وزعم غلاة القدرية منهم ومن غيرهم كمعبد الجهني7، وعمرو بن PageV01P496

عبيد1: أنه لم يعلم أفعال العباد حتى فعلوها2. وهذا كفر لعنة الله على قائله إن لم يتب.

ومن فوائد الخلاف: الابتلاء ووجوب الكفارة في تركة من جامع في نهار رمضان، ثم مات في أثناء ذلك النهار، وكذا من علق طلاق زوجته بشروعه في صوم أو صلاة واجبين ومات في أثناء ذلك، فإنها3 تطلق إجماعا4.

وجه الصحة: أنه لو لم يجز التكليف لم يعص أحد، لأن شرط الفعل إرادة الله سبحانه وتعالى إياه، لاستحالة تخلف المراد عن إرادته تعالى، فإذا تركه 5 علم أن الله 5 لا يريده، وأن العاصي لا يريده.

قال المخالف: لو جاز التكليف مع علم الآمر انتفاء6 شرط وقوعه لجاز PageV01P497

مع علم المأمور بذلك، اعتبارا بالأمر، والجامع: العلم بعدم الحصول1.

رد بأن هذا يمتنع امتثاله، فلا يعزم ولا2 يطيع ولا يعصي ولا ابتلاء، بخلاف مسألتنا3. وقد قطع الأصوليون بعدم صحة تكليف ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه4.

"ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه" ذكره القاضي وابن عقيل وابن حمدان وغيرهم5.

وقيل: لا.

لفظ ابن عقيل: يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقا على اختيار المكلف بفعل أو بترك مفوضا6 إلى اختياره، بناء على أن المندوب مأمور به، مع كونه مخيرا بين فعله وتركه7.

"لا أمر بموجود" فإنه تحصيل الحاصل8.

"وشرط" بالبناء للمفعول "في محكوم عليه" وهو المكلف بالفعل "عقل وفهم خطاب"9. PageV01P498

لما فرغ من أحكام المحكوم به وأحكام المحكوم فيه، شرع في أحكام المحكوم عليه، وهو الآدمي، فيشترط فيه العقل وفهم الخطاب، لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال1، ولأن المكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتثالا. لأنه مأمور، والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال، والقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم، لأن من لا يفهم لا يقال له: افهم، ولا يقال لمن لم2 يسمع: اسمع، ولا لمن لا3 يبصر: أبصر4.

فلا يكلف مراهق على الصحيح من المذهب، لأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود5. فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل بقوله صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث: عن6 النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر - وفي رواية: حتى7 يحتلم، وفي رواية: حتى يبلغ- وعن المجنون حتى يعقل" 8، ولأن غير البالغ ضعيف العقل والبنية، ولا بد من PageV01P499

— পৃষ্ঠা ১০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।