"وشرط" لصحة التكليف بالفعل4 "علم مكلف حقيقته5" أي حقيقة الفعل الذي كلف به، وإلا لم يتوجه قصده إليه، لعدم تصور قصد ما لا يعلم حقيقته، وإذا لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه، لأن توجه القصد إلى الفعل من لوازم إيجاده. فإذا انتفى اللازم - وهو القصد- انتفى الملزوم، وهو الإيجاد6. PageV01P490
"و" من شرطه أيضا: أن1 يعلم المكلف "أنه" أي الفعل "مأمور به، و" أنه "من الله تعالى" وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال بفعله2.
وإذا لم يتصور منه قصد الطاعة "فلا يكفي مجرده" أي مجرد حصول الفعل منه من غير قصد الامتثال بفعله3. لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" 4.
"ومتعلقه" أي: متعلق المأمور به "في نهي"5، نحو قوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} 6، "كف النفس7" عند الأكثر، PageV01P491
وهو الأصح عند الفقهاء من أصحابنا وغيرهم1.
وقيل: 2 معناه: فعل 2 ضد المنهي عنه، ونسب إلى الجمهور3.
قال الكوراني: هذا عين الأول، إذ كف النفس من جزئيات فعل الضد.
قال في "شرح التحرير": وهو كذلك.
قال في "الروضة": "وقيل: لا يقتضي الكف إلا أن يتلبس بضده، فيثاب عليه، لا على الترك"4.
قال ابن مفلح: وذكره بعض أصحابنا قول الأشعري والقدرية، وابن أبي الفرج المقدسي5 وغيرهم. قالوا في مسألة الإيمان: الترك في الحقيقة فعل، لأنه ضد الحال التي هو عليها6. PageV01P492
إذا تقرر هذا: فوجه القول الأول الذي في المتن: أنه لو كلف بنفي الفعل لكان مستدعى حصوله منه، ولا يتصور، لأنه غير مقدور له، لأنه نفي محض، ورده أبو هاشم فقال: بل هو مقدور1، ولهذا يمدح بترك الزنا، وردوه بأن عدم الفعل مستمر فلم تؤثر القدرة فيه2.
"ويصح" التكليف "به" أي بالفعل "حقيقة" أي على الحقيقة لا المجاز "قبل حدوثه" أي الفعل3.
قال الآمدي: "اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه، سوى شذوذ من أصحابنا"4.
قال ابن عقيل: إذا تقدم الأمر على الفعل كان أمرا عندنا على الحقيقة.
قال القاضي عبد الوهاب المالكي5: نقل الأكثرون6 أنه حقيقة. نقله PageV01P493
بن قاضي الجبل.
وقيل: أمر إعلام وإيذان لا حقيقة1، وضعفه إمام الحرمين في "البرهان" بعد أن نقله عن أصحاب الأشعري بما معناه: أنه يلزم تحصيل الحاصل، وأنه لا يرتضيه لنفسه عاقل2.
وقال قوم، منهم الإمام الرازي: لا يتوجه الأمر بأن يتعلق بالفعل إلزاما إلا عند المباشرة له.
وذكر بعضهم: أن هذا القول هو التحقيق، إذ لا قدرة عليه إلا حينئذ3. وما قيل: من أنه يلزم عدم العصيان بتركه؟
فجوابه: أن الملام قبل المباشرة على التلبس بالكف عن الفعل المنهي ذلك الكف عنه4.
وهذا جواب عن سؤال مقدر على هذا القول الأخير. تقديره: أن القول به يؤدي إلى سلب التكاليف. فإنه يقول: لا أفعل حتى أكلف. والفرض أنه لا يكلف حتى يفعل5.
وجوابه: أنه قبل المباشرة متلبس بالترك، وهو فعل فإن6 كف النفس عن الفعل فقد باشر الترك. فتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة PageV01P494
مباشرته للترك. وذلك بالفعل وصار الملام على ذلك1. وهذا جواب نفيس أشار إليه أبو المعالي في مسألة تكليف ما لا يطاق.
"ولا ينقطع" التكليف "به" أي بحدوث الفعل عند الأشعري والأكثر2؛ لأن الفعل في هذه الحالة مقدور للمكلف، وكل مقدور يجوز التكليف به، والتكليف هنا تعلق بمجموع الفعل من حيث هو مجموع، لا3 بأول جزء منه. فلا ينقطع التكليف إلا بتمام الفعل، ويكون التكليف بإيجاد ما لم يوجد منه لا بإيجاد ما قد وجد، فلا تكليف بإيجاد موجود فلا محال4.