شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — "فصل":"التكليف
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"وشرط" لصحة التكليف بالفعل4 "علم مكلف حقيقته5" أي حقيقة الفعل الذي كلف به، وإلا لم يتوجه قصده إليه، لعدم تصور قصد ما لا يعلم حقيقته، وإذا لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه، لأن توجه القصد إلى الفعل من لوازم إيجاده. فإذا انتفى اللازم - وهو القصد- انتفى الملزوم، وهو الإيجاد6. PageV01P490

"و" من شرطه أيضا: أن1 يعلم المكلف "أنه" أي الفعل "مأمور به، و" أنه "من الله تعالى" وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال بفعله2.

وإذا لم يتصور منه قصد الطاعة "فلا يكفي مجرده" أي مجرد حصول الفعل منه من غير قصد الامتثال بفعله3. لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" 4.

"ومتعلقه" أي: متعلق المأمور به "في نهي"5، نحو قوله تعالى: {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} 6، "كف النفس7" عند الأكثر، PageV01P491

وهو الأصح عند الفقهاء من أصحابنا وغيرهم1.

وقيل: 2 معناه: فعل 2 ضد المنهي عنه، ونسب إلى الجمهور3.

قال الكوراني: هذا عين الأول، إذ كف النفس من جزئيات فعل الضد.

قال في "شرح التحرير": وهو كذلك.

قال في "الروضة": "وقيل: لا يقتضي الكف إلا أن يتلبس بضده، فيثاب عليه، لا على الترك"4.

قال ابن مفلح: وذكره بعض أصحابنا قول الأشعري والقدرية، وابن أبي الفرج المقدسي5 وغيرهم. قالوا في مسألة الإيمان: الترك في الحقيقة فعل، لأنه ضد الحال التي هو عليها6. PageV01P492

إذا تقرر هذا: فوجه القول الأول الذي في المتن: أنه لو كلف بنفي الفعل لكان مستدعى حصوله منه، ولا يتصور، لأنه غير مقدور له، لأنه نفي محض، ورده أبو هاشم فقال: بل هو مقدور1، ولهذا يمدح بترك الزنا، وردوه بأن عدم الفعل مستمر فلم تؤثر القدرة فيه2.

"ويصح" التكليف "به" أي بالفعل "حقيقة" أي على الحقيقة لا المجاز "قبل حدوثه" أي الفعل3.

قال الآمدي: "اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه، سوى شذوذ من أصحابنا"4.

قال ابن عقيل: إذا تقدم الأمر على الفعل كان أمرا عندنا على الحقيقة.

قال القاضي عبد الوهاب المالكي5: نقل الأكثرون6 أنه حقيقة. نقله PageV01P493

بن قاضي الجبل.

وقيل: أمر إعلام وإيذان لا حقيقة1، وضعفه إمام الحرمين في "البرهان" بعد أن نقله عن أصحاب الأشعري بما معناه: أنه يلزم تحصيل الحاصل، وأنه لا يرتضيه لنفسه عاقل2.

وقال قوم، منهم الإمام الرازي: لا يتوجه الأمر بأن يتعلق بالفعل إلزاما إلا عند المباشرة له.

وذكر بعضهم: أن هذا القول هو التحقيق، إذ لا قدرة عليه إلا حينئذ3. وما قيل: من أنه يلزم عدم العصيان بتركه؟

فجوابه: أن الملام قبل المباشرة على التلبس بالكف عن الفعل المنهي ذلك الكف عنه4.

وهذا جواب عن سؤال مقدر على هذا القول الأخير. تقديره: أن القول به يؤدي إلى سلب التكاليف. فإنه يقول: لا أفعل حتى أكلف. والفرض أنه لا يكلف حتى يفعل5.

وجوابه: أنه قبل المباشرة متلبس بالترك، وهو فعل فإن6 كف النفس عن الفعل فقد باشر الترك. فتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة PageV01P494

مباشرته للترك. وذلك بالفعل وصار الملام على ذلك1. وهذا جواب نفيس أشار إليه أبو المعالي في مسألة تكليف ما لا يطاق.

"ولا ينقطع" التكليف "به" أي بحدوث الفعل عند الأشعري والأكثر2؛ لأن الفعل في هذه الحالة مقدور للمكلف، وكل مقدور يجوز التكليف به، والتكليف هنا تعلق بمجموع الفعل من حيث هو مجموع، لا3 بأول جزء منه. فلا ينقطع التكليف إلا بتمام الفعل، ويكون التكليف بإيجاد ما لم يوجد منه لا بإيجاد ما قد وجد، فلا تكليف بإيجاد موجود فلا محال4.

— পৃষ্ঠা ১০৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।