إذا تقرر هذا "فيصح" من ذلك التكليف "بمحال لغيره" إجماعا، كتكليف من علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن بالإيمان وذلك لأن6 الله تعالى أنزل الكتاب، وبعث الرسل بطلب الإيمان والإسلام من كل واحد، وعلم أن بعضهم لا يؤمن7.
و "لا" يصح التكليف من ذلك8 بمحال "لذاته"، وهو المستحيل العقلي، كالجمع بين الضدين، "و" لا بمحال "عادة" كالطيران في الهواء، والمشي على الماء، ونحوهما عند الأكثر9. واختاره ابن الحاجب PageV01P485
والأصفهاني، وأكثر المعتزلة. وحكي عن نص الشافعي، وأبي حامد وأبي المعالي، وابن حمدان في "نهاية المبتدئين"1.
وقال أكثر الأشعرية والطوفي من أصحابنا: بصحة التكليف بالمحال مطلقا2، قال الآمدي: وهو لازم أصل الأشعرية في وجوب مقارنة القدرة للمقدور بها وأنه مخلوق لله3 تعالى4.
وقال الآمدي وجمع من العلماء: يجوز التكليف بالمحال عادة5، ولم يستثنوا6 "إلا" المحال "عقلا" وإلى هذا القول أشير في المتن بقوله7 "في وجه".
وجه المذهب الأول - وهو المنع في المحال لذاته وعادة-8 قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} 9، وروى مسلم من حديث أبي هريرة10 رضي PageV01P486
الله تعالى عنه أنه لما نزل: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} 1، اشتد ذلك على الصحابة. وقالوا: "لا نطيقها"2، وفيه: "أن الله تعالى نسخها"3، فأنزل الله سبحانه وتعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها4 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين} 5، وفيه عقب كل دعوة: "قال: نعم"6، وفي رواية: قال: "قد قلت"7.
قال بعض أصحابنا: قيل: المراد به ما يثقل ويشق8، كقوله صلى الله عليه وسلم في PageV01P487
المملوك: "لا يكلف من العمل ما لا يطيق" رواه مسلم1، وكقوله2: "لا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم" متفق عليه3.
واحتجت الأشعرية بسؤال رفع التكليف4 على جواز التكليف بالمستحيل لغيره5.
واحتج بعض أصحابنا والآمدي6 وغيرهما7: بأنه لو صح التكليف بالمستحيل لكان مطلوب الحصول، لأنه معناه. وهو محال لعدم تصور وقوعه، لأنه يلزم تصور الشيء على خلاف ماهيته، واستدعاء حصوله فرع تصور وقوعه8. PageV01P488
فإن قيل: لو لم يتصور لم يحكم بكونه محالا. لأن الحكم بصفة الشيء فرع تصوره1؟
قيل: الجمع المتصور المحكوم بنفيه على الضدين: هو جمع المختلفات التي ليست بمتضادة، ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما، لاستلزامه التصور على خلاف الماهية2.
وحيث قيل بجواز التكليف بالمحال لذاته، فعند الأكثر أنه لم يقع3.
قال ابن الزاغوني والمجد: "المحال لذاته ممتنع سمعا إجماعا، وإنما الخلاف في الجواز العقلي والاسم اللغوي"4.
والقول الثاني: أنه واقع5 قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا: الله تعالى يتعبد خلقه بما يطيقون، وما لا يطيقون. وكذا قال أبو إسحاق بن شاقلا6، واحتج بقوله تعالى: {ويدعون إلى السجود فلا PageV01P489
يستطيعون} 1.
وعلى القول بجواز التكليف بالممتنع عادة، قيل: إنه واقع. وقيل: لم يقع2.
"ولا" يصح التكليف "بغير فعل"3.