شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — "فصل":"التكليف
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

إذا تقرر هذا "فيصح" من ذلك التكليف "بمحال لغيره" إجماعا، كتكليف من علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن بالإيمان وذلك لأن6 الله تعالى أنزل الكتاب، وبعث الرسل بطلب الإيمان والإسلام من كل واحد، وعلم أن بعضهم لا يؤمن7.

و "لا" يصح التكليف من ذلك8 بمحال "لذاته"، وهو المستحيل العقلي، كالجمع بين الضدين، "و" لا بمحال "عادة" كالطيران في الهواء، والمشي على الماء، ونحوهما عند الأكثر9. واختاره ابن الحاجب PageV01P485

والأصفهاني، وأكثر المعتزلة. وحكي عن نص الشافعي، وأبي حامد وأبي المعالي، وابن حمدان في "نهاية المبتدئين"1.

وقال أكثر الأشعرية والطوفي من أصحابنا: بصحة التكليف بالمحال مطلقا2، قال الآمدي: وهو لازم أصل الأشعرية في وجوب مقارنة القدرة للمقدور بها وأنه مخلوق لله3 تعالى4.

وقال الآمدي وجمع من العلماء: يجوز التكليف بالمحال عادة5، ولم يستثنوا6 "إلا" المحال "عقلا" وإلى هذا القول أشير في المتن بقوله7 "في وجه".

وجه المذهب الأول - وهو المنع في المحال لذاته وعادة-8 قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} 9، وروى مسلم من حديث أبي هريرة10 رضي PageV01P486

الله تعالى عنه أنه لما نزل: {وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} 1، اشتد ذلك على الصحابة. وقالوا: "لا نطيقها"2، وفيه: "أن الله تعالى نسخها"3، فأنزل الله سبحانه وتعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها4 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين} 5، وفيه عقب كل دعوة: "قال: نعم"6، وفي رواية: قال: "قد قلت"7.

قال بعض أصحابنا: قيل: المراد به ما يثقل ويشق8، كقوله صلى الله عليه وسلم في PageV01P487

المملوك: "لا يكلف من العمل ما لا يطيق" رواه مسلم1، وكقوله2: "لا تكلفوهم ما يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم" متفق عليه3.

واحتجت الأشعرية بسؤال رفع التكليف4 على جواز التكليف بالمستحيل لغيره5.

واحتج بعض أصحابنا والآمدي6 وغيرهما7: بأنه لو صح التكليف بالمستحيل لكان مطلوب الحصول، لأنه معناه. وهو محال لعدم تصور وقوعه، لأنه يلزم تصور الشيء على خلاف ماهيته، واستدعاء حصوله فرع تصور وقوعه8. PageV01P488

فإن قيل: لو لم يتصور لم يحكم بكونه محالا. لأن الحكم بصفة الشيء فرع تصوره1؟

قيل: الجمع المتصور المحكوم بنفيه على الضدين: هو جمع المختلفات التي ليست بمتضادة، ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما، لاستلزامه التصور على خلاف الماهية2.

وحيث قيل بجواز التكليف بالمحال لذاته، فعند الأكثر أنه لم يقع3.

قال ابن الزاغوني والمجد: "المحال لذاته ممتنع سمعا إجماعا، وإنما الخلاف في الجواز العقلي والاسم اللغوي"4.

والقول الثاني: أنه واقع5 قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا: الله تعالى يتعبد خلقه بما يطيقون، وما لا يطيقون. وكذا قال أبو إسحاق بن شاقلا6، واحتج بقوله تعالى: {ويدعون إلى السجود فلا PageV01P489

يستطيعون} 1.

وعلى القول بجواز التكليف بالممتنع عادة، قيل: إنه واقع. وقيل: لم يقع2.

"ولا" يصح التكليف "بغير فعل"3.

— Page 102 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।