"و" منها " مندوب" كقصر المسافر10 الصلاة إذا اجتمعت الشروط، PageV01P479
وانتفت الموانع1.
"و" منها "مباح" كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة2. وكذا من3 أكره على كلمة الكفر4. وكذا بيع العرايا5، للحديث في ذلك6.
وفهم مما تقدم: أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة7، وهو PageV01P480
ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه" 1.
وعلم مما تقدم أن ما خفف عنا من التغليظ الذي كان2 على الأمم قبلنا ليس برخصة شرعية، لكن قد يسمى رخصة مجازا3، بمعنى أنه سهل علينا ما شدد عليهم، رفقا من الله تعالى ورحمة بنا مع جواز إيجابه علينا، كما أوجبه عليهم، لا على معنى أنا استبحنا شيئا من المحرم4 عليهم، مع قيام المحرم في حقنا، لأنه إنما حرم عليهم لا علينا. فهذا وجه التجوز، وعدم كون الأول ليس برخصة، لأنه لم يقم على المنع من ذلك دليل5.
"والاثنتان" أي العزيمة والرخصة "وصفان للحكم" لا للفعل فتكون العزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشيء، وتكون الرخصة بمعنى الترخيص6. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "فاقبلوا رخصة الله" 7، ومنه قول أم PageV01P481
عطية1: "نهينا عن اتباع الجنائز. ولم يعزم علينا"2.
وقيل: هما وصفان للفعل3.
ثم اختلف القائلون بأنهما وصفان4 للحكم. فقال جمع: هما وصفان للحكم "الوضعي" 5 أي فيكونان من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف 5، منهم. الآمدي6. وقطع به ابن حمدان في "مقنعه"7. وقال جمع: للحكم التكليفي8 لما فيهما من معنى الاقتضاء9. PageV01P482
"فصل":"التكليف
لغة: إلزام1 ما فيه مشقة" فإلزام الشيء، والإلزام به: هو تصييره لازما لغيره، لا2 ينفك عنه مطلقا، أو وقتا ما.
قال في "القاموس": "والتكليف: الأمر بما يشق، وتكلفه تجشمه"3. وقال أيضا: "ألزمه إياه فالتزمه، إذا لزم شيئا لا يفارقه"4.
"و" التكليف "شرعا" أي: في اصطلاح علماء الشريعة: "إلزام مقتضى خطاب الشرع" فيتناول الأحكام الخمسة: الوجوب والندب، الحاصلين عن الأمر، والحظر والكراهة، الحاصلين عن النهي. والإباحة الحاصلة عن التخيير، إذا قلنا إنها من خطاب الشرع، ويكون معناه في المباح وجوب اعتقاد كونه مباحا5، أو6 اختصاص اتصاف فعل المكلف بما دون فعل الصبي والمجنون7. PageV01P483
"والمحكوم به" 1 على المكلف "فعل بشرط إمكانه2".
الحكم الشرعي في أصول الفقه يتعلق بالبحث فيه النظر في أشياء:
- الأول: النظر في الحاكم، وهو الله سبحانه وتعالى.
- الثاني: النظر في المحكوم عليه، وهو العبد المكلف.
- الثالث: النظر في المحكوم به، وهو الفعل، وشرطه أن يكون ممكنا3.
ويستدعي ذلك: أن الفعل 4 غير المقدور 4 عليه هل يصح التكليف به أو لا؟ ويسمى التكليف به: التكليف بالمحال، وهو أقسام:
- أحدها: أن يكون ممتنعا لذاته، كجمع الضدين، وإيجاد القديم وإعدامه ونحوه مما يمتنع تصوره. فإنه لا يتعلق به قدرة مطلقا5.
- ثانيها: ما يكون مقدورا لله تعالى كالتكليف بخلق الأجسام وبعض الأعراض.
- ثالثها: ما 6 لم تجر 6 عادة بخلق القدرة على مثله للعبد مع جوازه، PageV01P484
كالمشي على الماء، والطيران في الهواء1.
- رابعها: ما لا قدرة للعبد عليه حال2 توجه الأمر، وله القدرة3 عليه عند الامتثال. كبعض الحركات4.
- خامسها: ما في امتثاله مشقة عظيمة كالتوبة بقتل النفس5.