وقيل: إنه مرادف للصحة6. PageV01P474
قال ابن الفركاح1: "نفوذ العقد: أصله: من نفوذ السهم، وهو بلوغ المقصود من الرمي، وكذلك العقد إذا أفاد المقصود المطلوب منه، سمي بذلك نفوذا، فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه، مثل: البيع إذا أفاد الملك ونحوه قيل له صحيح، ويعتد به. فالاعتداد بالعقد هو المراد بوصفه، بكونه2 نافذا".
وقال في "متن الورقات": والصحيح ما يتعلق به النفوذ3.
"والعزيمة لغة: القصد المؤكد".
قال في "القاموس": "عزم على الأمر يعزم عزما4 - ويضم- ومعزما وعزمانا5 - بالضم- وعزيما وعزيمة، 6 وعزمه واعتزمه 6، وعليه، وتعزم أراد فعله، وقطع عليه أو7 جد في الأمر، وعزم الأمر نفسه عزم عليه، وعلى PageV01P475
الرجل: أقسم، والراقي قرأ1 العزائم: أي الرقى. و2 هي آيات من القرآن تقرأ على ذوي الآفات رجاء البرء، وأولو العزم من الرسل: الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم. وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين"3.
"و" العزيمة "شرعا" أي في عرف أهل الشرع: "حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح4".
"فشمل"5 الأحكام "الخمسة": لأن كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي. فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك. فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب6.
وقوله: "بدليل شرعي": احتراز عن7 الثابت بدليل عقلي، فإن ذلك لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة. PageV01P476
وقوله: "خال1 عن معارض": احتراز عما2 يثبت3 بدليل، لكن لذلك الدليل معارض، مساو أو راجح؛ لأنه إن4 كان المعارض مساويا لزم الوقف5 وانتفت العزيمة. ووجب طلب المرجح الخارجي، وإن كان راجحا، لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة، وثبتت6 الرخصة كتحريم الميتة عند عدم المخمصة فالتحريم فيها عزيمة، لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض. فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض7 لدليل التحريم، وهو راجح عليه، حفظا للنفس، فجاز الأكل، وحصلت الرخصة8.
"والرخصة لغة: السهولة".
قال في "المصباح": يقال: رخص الشارع لنا في كذا ترخيصا. وأرخص إرخاصا: إذا يسره وسهله، وفلان يترخص في الأمر إذا لم يستقص، وقضيب رخص أي طري9 لين، ورخص البدن - بالضم- رخاصة PageV01P477
ورخوصة: إذا نعم ولان ملمسه، فهو رخيص1.
"و" الرخصة "شرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح2".
فقوله: "ما ثبت على خلاف دليل شرعي". احتراز عما3 ثبت4 على وفق الدليل. فإنه لا يكون رخصة، بل عزيمة. كالصوم في الحضر5.
وقوله: "لمعارض6 راجح": احتراز عما7 كان لمعارض غير راجح، بل إما مساو، فيلزم الوقف8 على حصول المرجح، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي، فلا يؤثر، وتبقى العزيمة بحالها9. وهذا الذي في المتن ذكره الطوفي في "مختصره"10. PageV01P478
وقال الطوفي في 1 شرح مختصره 1: "فلو قيل2: استباحة المحظور شرعا مع قيام السبب الحاظر3. صح وساوى الأول".
وقال العسقلاني في "شرح مختصر الطوفي": "أجود ما يقال في الرخصة: "ثبوت حكم لحالة تقتضيه، مخالفة مقتضي دليل يعمها". وهذا الحد لابن حمدان في "المقنع".
"ومنها" أي من4 الرخصة "واجب" كأكل الميتة للمضطر. فإنه واجب على الصحيح الذي عليه الأكثر؛ لأنه سبب لإحياء النفس، وما كان كذلك فهو واجب5، وذلك: لأن النفوس حق لله تعالى، وهي أمانة عند المكلفين، 6 فيجب حفظها 6، ليستوفي7 الله سبحانه وتعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف. وقد قال الله سبحانه وتعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} 8، وقال تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم} 9.