كتاب الشركة
الشركة: قسمان اجتماع في استحقاق الثاني في تصرف وتكره مع كافر لا كتابي لا يلي التصرف وهو أضرب شركة عنان وهي PageV03P005 # أن يحضر كل من عدد جائز التصرف من ماله نقدا مضروبا معلوما ولو مغشوشا قليلا أو من جنسين أو متفاوتا أو شائعا بين الشركاء إن علم كل قدر ماله ليعمل فيه كل على أن له من الربح بنسبة ماله أو جزءا مشاعا معلوما أو يقال بيننا PageV03P006 # فيستوون فيه أو البعض على أن يكون له أثر من ربح ماله وتكون عنانا ومضاربة ولا تصح بقدره لأنه إبضاع ولا بدونه وتنعقد بما يدل على الرضا ويغني لفظ الشركة عن إذن صريح PageV03P007 # بالتصرف وينفذ من كل بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه ولا يشترط خلط لأن مورد العقد العمل وبإعلام الربح بعلم والربح نتيجته والمال تبع فما تلف قبل خلط PageV03P008 # فمن الجميع لصحة قسم بلفظ كخرص ثمر ولا تصح إن لم يذكر الربح أو شرط لبعضهم جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح عين معينة أو مجهولة وكذا مساقاة ومزارعة وما يشتريه البعض بعد عقدها فللجميع وما أبرأه من مالها أو أقر به قبل الفرقة من دين أو عين فمن نصيبه وإن أقر بمتعلق بها فمن الجميع والوضيعة بقدر مال كل PageV03P009 # ومن قال عزلت شريكي صح تصرف المعزول في قدر نصيبه ولو قال فسخت الشركة انعزلا ويقبل قول رب اليد إن ما بيده له وقول منكر للقسمة ولا تصح ولا مضاربة بنقرة التي لم تضرب ولا بمغشوشة كثيرا وفلوس ولو نافقتين فصل
ولكل أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويحيل PageV03P010 # ويحتال ويرد بعيب للحظ ولو رضي شريكه ويقر به ويقايل ويؤجر ويستأجر ويبيع نساء ويفعل كل ما فيه حظ كحبس غريم ولو أبى الآخر ويودع لحاجة ويرهن ويرتهن عندها ويسافر مع أمن ومتى لم يعلم أو ولي يتيم خوفه أو يعلما فلس مشتر يضمن بخلاف شرائه خمرا جاهلا PageV03P011 # وإن علم عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر فأخذه ضمن لا أن يكاتب قنا أو يزوجه أو يعتقه بمال ولا أن يهب أو يقرض أو يحابي أو يضارب أو يشارك بالمال أو يخلطه بغيره أو يأخذ به سفتجة بأن يدفع من مالها إلى إنسان ويأخذ منه كتابا إلى وكيل ببلد آخر يستوفي منه أو يعطيها بأن يشتري الشريك عرضا ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه PageV03P012 # ولا أن يبضع وهو أن يدفع من مالها إلى من يتجر فيه ويكون الربح كله للدافع وشريكه ولا أن يستدين عليها بأن يشتري بأكثر من المال أو بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين PageV03P013 # إلا بإذن في الكل ولو قيل اعمل برأيك ورأى مصلحة جاز الكل وما استدان بدون إذن فعليه وربحه له وإن أخر حقه من دين جاز وله مشاركة شريكه فيما يقبضه من الدين PageV03P014 # مما لم يؤخر وإن تقاسما دينا في ذمة أو أكثر لم يصح وعلى كل ما جرت عادة بتوليه، من نشر ثوب وطيه وختم وإحراز فإن فعله بأجرة فعليه وما جرت بأن يستنيب فيه فله أن يستأجر حتى شريكه لفعله إذا كان مما لا يستحق أجرته إلا بعمل كنقل طعام ونحوه وليس له فعله ليأخذ أجرته PageV03P015 # وبذل خفارة وعشر على المال وكذا لمحارب ونحوه PageV03P016 # فصل
والاشتراط فيها نوعان صحيح، كأن أن لا يتجر إلا في نوع كذا أو بلد بعينه أو لا يبيع إلا بنقد كذا أو من فلان، أو لا يسافر بالمال وفاسد وهو قسمان PageV03P017 # مفسد لها وهو ما يعود بجهالة الربح وغير مفسد كضمان المال أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله، أو أن يوليه ما يختار من السلع أو يرتفق بها أو لا يفسخ الشركة مدة كذا وإذا فسدت قسم ربح شركة عنان قدر المالين وأجر ما تقبلاه في شركة أبدان بالسوية ووزعت وضيعة على قدر ما لكل ورجع كل من شريكين في عنان ووجوه وأبدان بأجرة نصف عمله PageV03P018 # ومن ثلاثة بأجرة ثلثي عمله ومن تعدى ضمن وربح مال لربه وعقد فاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة وشركة ووكالة الوديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها كصحيح في ضمان وعدمه PageV03P019 # وكل لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح ونحوها