منتهى الإرادات
/ ২৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الحجر
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الانية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب ما يلزم الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب السلم
  69. باب القرض
  70. باب الرهن
  71. باب الضمان
  72. باب الحوالة
  73. باب الصلح
  74. كتاب الحجر
  75. باب الوكالة
  76. كتاب الشركة
  77. باب المساقاة
  78. باب الإجارة
  79. باب المسابقة
  80. كتاب العارية
  81. كتاب الغصب
  82. باب الشفعة
  83. باب الوديعة
  84. باب إحياء الموات
  85. باب الجعالة
  86. باب اللقطة
  87. باب اللقيط
  88. كتاب الوقف
  89. باب الهبة
  90. كتاب الوصية
  91. باب الموصى له
  92. باب الموصى به
  93. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  94. باب الموصى إليه
  95. كتاب الفرائض
  96. باب ذي الفروض
  97. باب العصبة
  98. باب أصول المسائل
  99. باب تصحيح المسائل
  100. باب المناسخات
  101. باب قسم التركات
  102. باب ذوي الأرحام
  103. باب ميراث الحمل
  104. باب ميراث المفقود
  105. باب ميراث الخنثى
  106. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  107. باب ميراث أهل الملل
  108. باب ميراث المطلقة
  109. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  110. باب ميراث القاتل
  111. باب ميراث المعتق بعضه
  112. باب الولاء
  113. كتاب العتق
  114. باب التدبير
  115. باب المكتابة
  116. باب أحكام أم الولد
  117. كتاب النكاح
  118. باب ركني النكاح وشروطه
  119. باب المحرمات في النكاح
  120. باب الشروط في النكاح
  121. باب حكم العيوب في النكاح
  122. باب نكاح الكفار
  123. كتاب الصداق
  124. باب الوليمة
  125. باب عشرة النساء
  126. كتاب الخلع
  127. كتاب الطلاق
  128. باب سنة الطلاق وبدعته
  129. باب صريح الطلاق وكنايته
  130. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  131. باب الاستثناء في الطلاق
  132. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  133. باب تعليق الطلاق بالشروط
  134. باب التأويل في الحلف
  135. باب الشك في الطلاق
  136. كتاب الرجعة
  137. كتاب الإيلاء
  138. كتاب الظهار
  139. كتاب اللعان
  140. كتاب العدد
  141. باب استبراء الإماء
  142. كتاب الرضاع
  143. كتاب النفقات
  144. باب نفقة الأقارب والمماليك
  145. باب الحضانة
  146. كتاب الجنايات
  147. باب شروط القصاص
  148. باب استيفاء القصاص
  149. باب العفو عن القصاص
  150. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  151. كتاب الديات
  152. باب مقادير ديات النفس
  153. باب دية الأعضاء ومنافعها
  154. باب الشجاج وكسر العظام
  155. باب العاقلة وما تحمله
  156. باب كفارة القتل
  157. باب القسامة
  158. كتاب الحدود
  159. باب حد الزنا
  160. باب القذف
  161. باب حد المسكر
  162. باب التعزير
  163. باب القطع في السرقة
  164. باب حد قطاع الطريق
  165. باب قتال أهل البغي
  166. باب حكم المرتد
  167. كتاب الأطعمة
  168. باب الذكاة
  169. كتاب الصيد
  170. كتاب الأيمان
  171. باب جامع الأيمان
  172. باب النذر
  173. كتاب القضاء والفتيا
  174. باب أدب القاضي
  175. باب طريق الحكم وصفته
  176. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  177. باب القسمة
  178. باب الدعاوى والبينات
  179. باب في تعارض البينتين
  180. كتاب الشهادات
  181. باب شروط من تقبل شهادته
  182. باب موانع الشهادة
  183. باب أقسام المشهود به
  184. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  185. باب اليمين في الدعاوى
  186. كتاب الإقرار
  187. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  188. باب الإقرار بالمجمل

فصل

ومن دفع ماله PageV02P493 # بعقد أو لا إلى محجور عليه لحظ نفسه رجع في باق وما تلف على مالكه علم بحجر أو لا ويضمن جناية وإتلاف ما لم يدفع إليه ومن إعطاء مالا ضمنه آخذه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه ليحفظه كأخذه مغصوبا ليحفظه لربه ولم يفرط ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا PageV02P494 # حكم وأعطي ماله لا قبل ذلك بحال وبلوغ ذكر وإمناء أو تمام خمس عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت أو نبات شعر خشن حول قبله وأنثى بذلك وبحيض وحملها دليل إنزالها وقدره أقل مدة الحمل وإن طلقت زمن إمكان بلوغ وولدت PageV02P495 # لأربع سنين ألحق الولد بمطلق وحكم ببلوغها من قبل الطلاق وبسن أو نبات حول قبليه أو إمناء من أحد فرجيه أو حيض من قبل أو هما من مخرج PageV02P496 # والرشد إصلاح المال ولا يعطى ماله حتى يختبر، ومحله قبل بلوغ بلائق به ويؤنس رشده فولد تاجر بأن يتكرر بيعه وشراؤه فلا يغبن غالبا غبنا فاحشا وولد رئيس وكاتب PageV02P497 # باستيفاء على وكيله وأنثى باشتراء قطن واستجادته ودفعه وأجرته للغزالات واستيفاء عليهن وأن يحفظ كل ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه أو حرام كقمار وغناء وشراء محرم ومن نوزع في رشده فشهد به عدلان ثبت وإلا فادعى علم وليه حلف PageV02P498 # ومن تبرع في حجره فثبت كونه مكلفا رشيدا نفذ فصل

وولاية مملوك لسيده ولو غير عدل وصغير وبالغ مجنون لأب بالغ رشيد ثم لوصيه ولو بجعل وثم متبرع أو كافرا على كافر PageV02P499 # ثم حاكم وتكفي العدالة ظاهرا فإن عدم فأمين يقوم مقامه وحرم تصرف ولي صغير مجنون إلا بما فيه حظ أو حابىو زاد على نفقتهما أو من تلزمهما مؤنته PageV02P500 # بالمعروف ضمن وتدفع إن أفسدها يوما بيوم فإن أفسدها أطعمه معاينة وإن أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن تحيل لو بتهديد PageV02P501 # ولا يصح أن يبيع أو يشتري أو يرتهن من مالهما لنفسه غير أب وله ولغيره مكاتبة قنهما وعتقه على مال وتزويجه لمصلحة وإذنه في تجارة وسفر بمالهما مع أمن ومضاربته به ولمحجور ربحه كله ودفعه مضاربة بجزء من ربحه PageV02P502 # وبيعه نساء وقرضه ولو بلا رهن لمصلحة وإن أمكنه فالأولى أخذه وإن تركه فضاع المال لم يضمنه وهبته بعوض ورهنه لثقة لحاجة وإيداعه وشراء عقار وبناؤه بما جرت عادة أهل بلده لمصلحة وشراء أضحية ل موسر ومداواته وترك صبي PageV02P503 # بمكتب بأجرة وشراء لعب غير مصورة لصغيرة من مالها وبيع عقارهما لمصلحة ولو بلا ضرورة أو زيادة على ثمن مثله PageV02P504 # ويجب قبول وصية لهما بمن يعتق عليهما إن لم تلزمهما أو غيره وإلا حرم وإن لم يمكنه تخليص حقهما إلا برفع مدين لوال يظلمه رفعه كما لو لم يمكن رد مغصوب إلا بكلفة عظيمة PageV02P505 # فصل

ومن فك حجره فسفه أعيد ولا ينظر في ماله إلا حاكم كمن جن ولا ينفك إلا بحكمه ويصح تزوجه بلا إذن وليه لحاجة لا عتقه وتزويجه بلا إذنه PageV02P506 # لحاجة وإجباره لمصلحة كسفيهة وإن أذن لم يلزم تعين المرأة ويتقيد بمهر المثل ويلزم وليا زيادة زوج بها لا زيادة إذن فيها وإن عضله استقل فلو علمه يطلق اشترى له أمة ويستقل بما لا يتعلق بالمال مقصوده وإن أقر بحد أو بنسب أو طلاق أو قصاص، أخذ به في لحال ولا يجب مال عفى عليه وبمال فبعد فكه وتصرف وليه كولي صغير ومجنون PageV02P507 # فصل: ولولي غير حاكم وأمينه الأكل لحاجة من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو كفايته ولا يلزمه عوضه بيساره ومع PageV02P508 # عدمها ما فرضه له حاكم ولناظر وقف ولو لم يحتج أكل بمعروف ومن فك حجره فادعى على وليه تعديا أو موجب ضمان ونحوه أو الولي وجود ضرورة أو غبطة أو تلف أو قدر نفقة أو كسوة فقول ولي ما لم يخالفه عادة وعرف ويحلف غير حاكم لا في دفع مال بعد رشد أو عقل إلا أن يكون PageV02P509 # متبرعا ولا في قدر زمن إنفاقء وليس لزوج رشيدة حجر عليها في تبرع زائد على ثلث مالها ولا لحاكم حجر على مقتر على نفسه وعياله PageV02P510 # فصل: ولولي مميز وسيده أن يأذن له أن يتجر وكذا أن يدعي ويقيم بينة ويحلف ونحوه ويتقيد فك بقدر ونوع عينا كوكيل ووصي في نوع وتزويج معين وبيع عين ماله والعقد الأول PageV02P511 # وهو في بيع نسيئة وغيره كمضارب ولا يصح أن يؤجر نفسه ولا يتوكل ولو لم يقيد عليه وإن وكل فكوكيل ومتى عزل سيد قنه انعزل وكيله كوكيل ومضارب لا كصبي ومكاتب وكمرتهن أذن لراهن في بيع ويصح أن يشتري من يعتق على مالكه لرحم أو قول أو زوجا له لا من مالكه ولا أن يبيعه ومن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له ويتعلق دين PageV02P512 # مأذون له بذمة سيده ودين غيره برقبته وإن أعتق لزم سيده ومحله إن تلف وإلا أخذ حيث أمكن ومتى اشتراه رب دين تعلق برقبته تحول إلى ثمنه وبذمته فملكه مطلقا PageV02P513 # أو من تعلق برقبته بلا عوض سقط ويصح إقرار مأذون ولو صغيرا في قدر ما أذن له فيه وإن حجر عليه وبيده مال ثم أذن له فأقر به صح ويبطل إذن بحجر على سيده وموته وجنونه المطبق لا بإباق PageV02P514 # وأسر وتدبير وإيلاد وكتابة وحرية وحبس بدين وغصب وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له لا تبرع مأذون له بدراهم وكسوة ونحوهما وله هدية مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه بلا إسراف ول غير مأذون له أن يتصدق من قوته بما لا يضر به كرغيف ونحوه ولزوجة وكل متصرف في بيت الصدقة منه بلا إذن صاحبه PageV02P515 # بنحو ذلك إلا أن يمنع أو يضطرب عرف أو يكون بخيلا ويشك في رضاه فيهما فيحرم كزوجة أطعمت بفرض ولم تعلم رضاه ومن وجد بما اشترى من قن عيبا فقال أنا غير مأذون لي لم يقبل ولو صدقه سيد PageV02P516

— পৃষ্ঠা ৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।