كتاب الحجر
الحجر: منع مالك من تصرفه في ماله ولفلس: منع حاكم من عليه دين حال يعجز عنه من تصرفه في ماله الموجود مدة الحجر والمفلس من لا مال له ولا ما يدفع به حاجته وعند الفقهاء، من دينه أكثر من ماله والحجر على ضربين لحق الغير على مفلس وراهن ومريض وقن ومكاتب PageV02P469 # ومرتد ومشتر بعد طلب شفيع أو تسليمه المبيع وماله بالبلد أو قريب منه الثاني لحظ نفسه ك على صغير وسفيه ومجنون ولا يطالب ولا يحجر بدين لم يحل ولغريم من أراد سفرا سوى جهاد متعين ولو غير مخوف أو لا يحل قبل مدته وليس بدينه رهن يحرز أو كفيل مليء منعه PageV02P470 # حتى يوثقه بأحدهما لا تحليله إن أحرم ويجب وفاء حال فورا على قادر بطلب ربه فلا يترخص من سافر قبله ويمهل بقدر ذلك ويحتاط إن خيف هروبه بملازمته أو بكفيل أو ترسم وكذا لو طلب تمكينه منه محبوس أو توكل فيه وإن مطله حتى شكاه وجب على حاكم أمره بوفائه بطلب غريمه ولم يحجر عليه وما غرم بسببه فعلى مماطل PageV02P471 # وإن تغيب مضمون فغرم ضامن بسببه أو شخص لكذب عليه عند ولي الأمر رجع به على مضمون وكاذب وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب ذلك ضمن حصة شريكه منه ولو أحضر مدعى به ولم يثبت لمدع لزمه مؤنة إحضاره ورده حبسه وليس له إخراجه حتى يتبين أمره وتجب PageV02P472 # تخليته إن بان معسرا أو يبرئه أو يوفيه عزره ويكرر ولا يزاد كل يوم على أكثر التعزير باع ماله وقضاه وتحرم مطالبة ذي عسرة بما عجز عنه وملازمته والحجر عليه ودينه عن عوض كثمن وقرض أو عرف له مال سابق والغالب بقاؤه أو عن غير عوض وأقر أنه مليء حبس إلا أن يقيم بينة به ويعتبر فيها أن تخبر باطن حاله ولا يحلف PageV02P473 # معها أو يدعي تلفا ونحوه ويقيم بينة به ويحلف معها ويكفي في الحالين أن تشهد بالتلف أو الإعسار وتسمع قبل حبس ك بعده PageV02P474 # أو يسأل سؤال مدع ويصدقه فلا وإن أنكر وأقام بينة بقدرته أو حلف بحسب جوابه حبس وإلا حلف مدين وخلى PageV02P475 # وليس على محبوس قبوله ما يبذله غريمه مما عليه منة فيه وحرم إنكار معسر وحلفه ولو تأول وإن سأل الحاكم غرماء من له مال لا يفي بدينه أو بعضهم الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم ويسن إظهار حجر سفه وفلس والإشهاد عليه
فصل
ويتعلق بحجره أحكام أحدها تعلق حق غرمائه بماله PageV02P476 # فلا يصح أن يقر به عليهم أو يتصرف فيه بغير تدبير ولا أن يبيعه لغرمائه أو لبعضهم بكل الدين ويكفر هو وسفيه بصوم إلا إن فك حجره وقدر قبل تكفيره وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار ونحوهما صح ويتبع به بعد فكه وإن جنى شارك مجني عليه الغرماء وقدم من جنى عليه قنه به PageV02P477 # الثاني: أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه أو أعطاه رأس مال سلم أو أجره ولو نفسه ولم يمض من مدتها شيء أو نحو ذلك ولو بعد حجره جاهلا به فهو أحق بها ولو قال المفلس أنا أبيعها وأعطيك ثمنها أو بذله غريم PageV02P478 # أو خرجت وعادت لملكه وقرع إن باعها ثم اشتراها بين البائعين وشرط كون المفلس حيا إلى أخذها وبقاء كل عوضها في ذمته PageV02P479 # وكون كلها في ملكه إلا إذا جمع العقد عددا فيأخذ مع تعذر بعضه ما بقي والسلعة بحالها لم توطأ بكر ولم يجرح قن ولم تختلط بغير متميز ولم تتغير صفاتها بما يزيل اسمها كنسج غزل وخبز دقيق وجعل دهن صابونا ولم يتعلق بها حق كشفعة وجناية PageV02P480 # ورهن وإن أسقطه ربه فكما لو لم يتعلق ولم تزد زيادة متصلة كسمن وتعلم صنعة وتجدد حمل لا إن ولدت ويصح رجوعه بقول ولو متراخيا بلا حاكم وهو فسخ PageV02P481 # لا يحتاج إلى معرفة ولا قدرة على تسليم فلو رجع فيمن أبق صح وصار له أخذه وإن تلف فمن ماله وإن بان تلفه حين رجع بطل استرجاعه وإن رجع في شيء اشتبه بغيره قدم تعيين مفلس ومن رجع فيما ثمنه مؤجل أو في صيد وهو محرم لم يأخذه قبل حلوله ولا حال إحرامه ولا يمنعه نقص كهزال ونسيان صنعة وصبغ ثوب أو قصره ما لم ينقص بهما ولا زيادة منفصلة وهي لبائع وظهر PageV02P482 # في التنقيح رواية كونها لمفلس ولا غرس أرض أو بناء فيها قبل قلع واختاره ويسوي حفرا ولمفلس مع الغرماء القلع ويشاركهم آخذ بالنقص فلآخذ القلع وضمان نقصه أو أخذ غرس أو بناء بقيمته أيضا سقط وإن مات بائع مدينا فمشتر أحق بمبيعه PageV02P483 # ولو قبل قبضه الثالث أن يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه في سوقه أو غيره بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر وقسمه فورا وسن إحضاره مع غرمائه وبيع كل شيء في سوقه وأن يبدأ PageV02P484 # بأقله بقاء وأكثره كلفة ويجب ترك ما يحتاجه من مسكن وخادم لمثله ما لم يكونا عين مال غريم ويشتري أو يترك له بدلهما ويبذل أعلى بصالح وما يتجر به أو آلة تحرف ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة PageV02P485 # وتجهيز ميت من ماله حتى يقسم وأجرة مناد ونحوه لم يتبرع من المال وإن عينا مناديا غير ثقة رده حاكم بخلاف بيع مرهون ضمنهما إن تبرعا وإلا قدم من شاء PageV02P486 # ويبدأ بمن جنى عليه قن المفلس فيعطى الأقل من ثمنه أو الأرش فيختص ثم يبدأ بمن عنده رهن فيختص بثمنه دين حاصص الغرماء وإن فضل عنه رد على المال ثم بمن له عين مال أو استأجر عينا من مفلس فيأخذهما PageV02P487 # وإن بطلت في أثناء المدة ضرب له بما بقي ثم يقسم الباقي على قدر ديون من بقي ولا يلزمهما بيان أن لا غريم سواهم ثم إن ظهر رب حال رجع على كل غريم بقسطه ولم تنقض PageV02P488 # ومن دينه مؤجل لا يحل ولا يوقف له ولا يرجع على الغرماء إذا حل PageV02P489 # ويشارك من حل دينه قبل قسمة في الكل وفي أثنائها فيما بقي ويضرب له بكل دينه ولغيره ببقيته ويشارك مجني عليه قبل حجر وبعده ولا يحل بجنون ولا موت إن وثق ورثته أو أجنبي الأقل من الدين أو التركة ويختص بها رب حال أو لم يكن لميت وارث حل وليس لضامن مطالبة رب حق بقبضه من تركة مضمون عنه أو يبرئه ولا يمنع دين انتقالها إلى ورثة PageV02P490 # ويلزم إجبار مفلس محترف على إيجار نفسه فيما يليق به ل بقية دينه كوقف وأم ولد يستغنى عنهما مع الحجر عليه لقضائها PageV02P491 # لا امرأة على نكاح ولا من لزمه حج أو كفارة ويحرم على قبول هبة وصدقة ووصية وتزويج أم ولد وخلع على عوض يوفي منه دينه ورد مبيع وإمضائه وأخذ دية عن قود ونحوه PageV02P492 # وينفك حجره بوفاء وصح الحكم بفكه مع بقاء بعض فلو طلبوا إعادته لما بقي لم يجبهم وإن ادان فحجر عليه تشارك غرماء الحجر الأول والثاني ومن فلس ثم ادان لم يحبس وإن أبى مفلس، أو وارث الحلف مع شاهد له بحق فليس لغرماء الحلف الرابع انقطاع الطلب عنه فمن أقرضه أو باعه شيئا لم يملك طلبه حتى ينفك حجره