باب القرض
القرض: دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله له وهو من المرافق المندوب إليها ونوع من السلف فإن قال معط ملكتك ولا قرينة على رد بدله فقول آخذ بيمينه أنه هبة وشرط علم قدره ووصفه وكون مقرض يصح تبرعه ومن شأنه PageV02P397 # أن يصادف ذمة ويصح في كل عين يصح بيعها إلا بني آدم ويتم بقبول ويملك ويلزم بقبض فلا يملك مقرض استرجاعه إلا إن حجر على مقترض لفلس وله طلب بدله وإن شرط رده بعينه لم يصح ويجب قبول مثلي رد ما لم يتعيب أو يكن فلوسا أو مكسرة فيحرمها السلطان فله قيمته وقت PageV02P398 # قرض من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل وكذا ثمن لم يقبض أو طلب ثمن برد مبيع ويجب رد مثل فلوس غلت أو رخصت أو كسدت ومثل مكيل أو موزون فإن أعوز المثل فقيمته يوم إعوازه وقيمة غيرهما كجوهر ونحوه يوم قبض وغيره يوم قرض ويرد مثل كيل مكيل دفع وزنا ويجوز قرض ماء كيلا ولسقي مقدرا بأنبوبة أو نحوها PageV02P399 # وزمن من نوبة غيره ليرد عليه مثله من نوبته وخبز وخمير عددا بلا قصد زيادة ويثبت البدل حالا ولو مع تأجيله وكذا كل حال أو حل ويجوز شرط رهن فيه ولا تأجيل أو نقص في وفاء أو جر نفعا كأن يسكنه داره أو يقضيه خيرا منه أو ببلد آخر وإن فعله بلا شرط أو أهدى له بعد الوفاء أو قضى مقترض خيرا منه بلا مواطأة أو علمت زيادته لشهرة سخائه جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم «استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال: خيركم أحسنكم قضاء» PageV02P400 # وإن فعل قبل الوفاء ولم ينو احتسابه من دينه أو مكافأته لم يجز إلا إن جرت عادة بينهما به قبل قرض وكذا كل غريم فإن استضافه حسب له ما أكل ومن طولب ببدل قرض أو غصب ببلد آخر لزمه إلا ما PageV02P401 # لحمله مؤنة وقيمته ببلد القرض أنقص فلا يلزمه إلا قيمته بها ولو بذله المقترض أو الغاصب ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن البلد والطريق PageV02P402