منتهى الإرادات
/ ٢٤٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب السلم
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الانية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب ما يلزم الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب السلم
  69. باب القرض
  70. باب الرهن
  71. باب الضمان
  72. باب الحوالة
  73. باب الصلح
  74. كتاب الحجر
  75. باب الوكالة
  76. كتاب الشركة
  77. باب المساقاة
  78. باب الإجارة
  79. باب المسابقة
  80. كتاب العارية
  81. كتاب الغصب
  82. باب الشفعة
  83. باب الوديعة
  84. باب إحياء الموات
  85. باب الجعالة
  86. باب اللقطة
  87. باب اللقيط
  88. كتاب الوقف
  89. باب الهبة
  90. كتاب الوصية
  91. باب الموصى له
  92. باب الموصى به
  93. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  94. باب الموصى إليه
  95. كتاب الفرائض
  96. باب ذي الفروض
  97. باب العصبة
  98. باب أصول المسائل
  99. باب تصحيح المسائل
  100. باب المناسخات
  101. باب قسم التركات
  102. باب ذوي الأرحام
  103. باب ميراث الحمل
  104. باب ميراث المفقود
  105. باب ميراث الخنثى
  106. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  107. باب ميراث أهل الملل
  108. باب ميراث المطلقة
  109. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  110. باب ميراث القاتل
  111. باب ميراث المعتق بعضه
  112. باب الولاء
  113. كتاب العتق
  114. باب التدبير
  115. باب المكتابة
  116. باب أحكام أم الولد
  117. كتاب النكاح
  118. باب ركني النكاح وشروطه
  119. باب المحرمات في النكاح
  120. باب الشروط في النكاح
  121. باب حكم العيوب في النكاح
  122. باب نكاح الكفار
  123. كتاب الصداق
  124. باب الوليمة
  125. باب عشرة النساء
  126. كتاب الخلع
  127. كتاب الطلاق
  128. باب سنة الطلاق وبدعته
  129. باب صريح الطلاق وكنايته
  130. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  131. باب الاستثناء في الطلاق
  132. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  133. باب تعليق الطلاق بالشروط
  134. باب التأويل في الحلف
  135. باب الشك في الطلاق
  136. كتاب الرجعة
  137. كتاب الإيلاء
  138. كتاب الظهار
  139. كتاب اللعان
  140. كتاب العدد
  141. باب استبراء الإماء
  142. كتاب الرضاع
  143. كتاب النفقات
  144. باب نفقة الأقارب والمماليك
  145. باب الحضانة
  146. كتاب الجنايات
  147. باب شروط القصاص
  148. باب استيفاء القصاص
  149. باب العفو عن القصاص
  150. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  151. كتاب الديات
  152. باب مقادير ديات النفس
  153. باب دية الأعضاء ومنافعها
  154. باب الشجاج وكسر العظام
  155. باب العاقلة وما تحمله
  156. باب كفارة القتل
  157. باب القسامة
  158. كتاب الحدود
  159. باب حد الزنا
  160. باب القذف
  161. باب حد المسكر
  162. باب التعزير
  163. باب القطع في السرقة
  164. باب حد قطاع الطريق
  165. باب قتال أهل البغي
  166. باب حكم المرتد
  167. كتاب الأطعمة
  168. باب الذكاة
  169. كتاب الصيد
  170. كتاب الأيمان
  171. باب جامع الأيمان
  172. باب النذر
  173. كتاب القضاء والفتيا
  174. باب أدب القاضي
  175. باب طريق الحكم وصفته
  176. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  177. باب القسمة
  178. باب الدعاوى والبينات
  179. باب في تعارض البينتين
  180. كتاب الشهادات
  181. باب شروط من تقبل شهادته
  182. باب موانع الشهادة
  183. باب أقسام المشهود به
  184. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  185. باب اليمين في الدعاوى
  186. كتاب الإقرار
  187. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  188. باب الإقرار بالمجمل

فصل

ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاحها ولا زرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأصل أو الأرض ولا يلزمهما قطع شرط PageV02P376 # إلا معهما أو بشرط القطع في الحال إن انتفع بهما وليسا مشاعين وكذا رطبة وبقول ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة أو مع أصله وحصاد ولقاط وجذاذ على مشتر وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادته ويعفى عن يسيرها عرفا وكذا لو اشترى رطبا عرية فأتمرت وإن حدث مع ثمرة انتقل ملك أصلها ثمرة أخرى أو اختلطت مشتراة بغيرها ولم تتميز فإن علم قدرها فالآخذ شريك به وإلا اصطلحا ولا يبطل البيع كتأخير قطع خشب مع شرطه ويشتركان في زيادته متى بدا صلاح ثمر أو اشتد حب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية ولمشتر بيعه قبل جذه وقطعه وتبقيةوعلى بائع سقيه ولو تضرر أصل ويجبر إن أبى PageV02P377 # وما تلف سوى يسير لا ينضبط بجائحة وهي ما لا صنع لآدمي فيها ولو بعد قبض فعلى بائع ما لم تبع مع أصلها أو PageV02P378 # يؤخر أخذها عن عادته وإن تعيبت بها خير بين إمضاء وأرش أو رد وأخذ ثمن كاملا وبصنع آدمي خير بين فسخ أو إمضاء ومطالبة متلف وأصل ما يتكرر حمله من قثاء ونحوه كشجر وثمرته كثمر في جائحة وغيرها وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان والصلاح فيما يظهر فما واحدا كبلح وعنب طيب أكله وظهور نضجه وفيما يظهر فما بعد فم كقثاء أن تؤكل عادة وفي حب أن يشتد أو يبيض وشمل بيع دابة عذارا ومقودا ونعلا PageV02P379 # وقن لباسا معتادا ولا يأخذ مشتر ما لجمال ومالا معه أو بعض ذلك إلا بشرط ثم إن قصد اشترط له شروط البيع وإلا فلا PageV02P380

باب السلم

السلم: عقد على موصوف في ذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد PageV02P381 # ويصح بلفظه وبلفظ سلف وبيع وهو نوع منه بشروط أحدها انضباط صفاته كموزون ولو شحما ولحما نيئا ولو مع عظمه إن عين محل يقطع منه ومكيل ومذروع ومعدود من حيوان ولو آدميا لا في أمة وولدها وحامل ولا في فواكه معدودة وبقول وجلود ورءوس وأكارع وبيض ونحوها وأوان مختلفة رءوسا وأوساطا كقماقم ولا فيما لا ينضبط كجوهر ومغشوش أثمان أو يجمع أخلاطا غير متميزة كمعاجين وند وغالية وقسي ونحوها PageV02P382 # ويصح فيما فيه لمصلحته شيء غير مقصود كجبن وخبز وخل تمر وسكنجبين ونحوها وفيما يجمع أخلاطا متميزة كثوب من نوعين ونشاب ونبل مريشين وخفاف ورماح ونحوها وفي أثمان ويكون رأس المال غيرها وفي فلوس ويكون رأس مالها عرضا وفي عرض بعوض لا إن جرى بينهما ربا فيهما وإن جاءه بعينه عند محله لزم قبوله تتمة PageV02P383 # الثاني: ذكر ما يختلف به ثمنه غالبا كنوعه وما يميز مختلفه وقدر حب ولون إن اختلف وبلده وحداثته وجودته وضدهما وسن حيوان وذكرا وسمينا ومعلوفا وكبيرا أو ضدها وصيد أحبولة أو كلب أو صقر وطول رقيق بشبر وكحلا أو دعجا وبكارة أو ثيوبة ونحوها ونوع طير ولونه وكبره PageV02P384 # ولا يصح شرطه أجود أو أردأ وله أخذ دون ما وصف وغير نوعه من جنسه ويلزمه أخذ أجود منه من نوعه ويجوز رد معيب وأخذ أرشه وعوض زيادة قدر لا جودة ولا نقص رداءة الثالث قدر كيل في مكيل، ووزن في موزون، وذرع في مذروع متعارف فيهن فلا يصح في مكيل وزنا، ولا في موزون كيلا ولا شرط صحة، أو مكيال، أو ذراع لا عرف له فإن عين PageV02P385 # فردا مما له عرف صح العقد دون التعيين الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن عادة كشهر ونحوه ويصح في جنسين إلى أجل إن بين ثمن كل جنس وفي جنس إلى أجلين إن بين قسط كل أجل وثمنه وأن يسلم في شيء يأخذه كل يوم جزءا معلوما مطلقا ومن أسلم أو باع أو أجر، أو شرط الخيار مطلقا أو ل مجهول كحصاد وجذاذ ونحوهما أو جعلها إلى عيد، أو ربيع، أو جمادى، أو النفر لم يصح غير البيع وإن قالا محله رجب أو إليه PageV02P386 # أو فيه ونحوه صح وحل بأوله وإلى أوله أو آخره، يحل بأول جزء منهما ولا يصح يؤديه فيه ويصح لشهر وعيد روميين إن عرفا ويقبل قول مدين في قدره ومضيه ومكان تسليم ومن أتي بماله من سلم أو غيره، قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه فإن أبى قال له حاكم: إما أن تقبض أو تبرئ فإن أباهما قبضه له ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبي فأبت لم يجبرا وملكت الفسخ PageV02P387 # الخامس: غلبة مسلم فيه في محله ويصح إن عين ناحية تبعد فيها آفة لا قرية صغيرة أو بستانا ولا من غنم زيد، أو أسلم نتاج فحله، أو في مثل هذا الثوب ونحوه وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما، فانقطع ويحقق بقاؤه لزمه تحصيله وإن تعذر أو بعضه خير بين صبر أو فسخ فيما تعذر ويرجع برأس ماله أو عوضه السادس: قبض رأس ماله قبل تفرق وكقبض ما بيده أمانة أو غصب لا ما في ذمته وتشترط معرفة قدره وصفته فلا تكفي مشاهدته ولا يصح فيما لا ينضبط كجوهر ونحوه ويرد إن وجد، PageV02P388 # وإلا فقيمته فإن اختلف فيها فقول مسلم إليه فقيمة مسلم فيه مؤجلة السابع أن يسلم في ذمة فلا يصح في عين كشجرة نابتة ونحوها

— صفحة ٨٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।