منتهى الإرادات
/ ٢٤٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الربا والصرف
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الانية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب ما يلزم الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب السلم
  69. باب القرض
  70. باب الرهن
  71. باب الضمان
  72. باب الحوالة
  73. باب الصلح
  74. كتاب الحجر
  75. باب الوكالة
  76. كتاب الشركة
  77. باب المساقاة
  78. باب الإجارة
  79. باب المسابقة
  80. كتاب العارية
  81. كتاب الغصب
  82. باب الشفعة
  83. باب الوديعة
  84. باب إحياء الموات
  85. باب الجعالة
  86. باب اللقطة
  87. باب اللقيط
  88. كتاب الوقف
  89. باب الهبة
  90. كتاب الوصية
  91. باب الموصى له
  92. باب الموصى به
  93. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  94. باب الموصى إليه
  95. كتاب الفرائض
  96. باب ذي الفروض
  97. باب العصبة
  98. باب أصول المسائل
  99. باب تصحيح المسائل
  100. باب المناسخات
  101. باب قسم التركات
  102. باب ذوي الأرحام
  103. باب ميراث الحمل
  104. باب ميراث المفقود
  105. باب ميراث الخنثى
  106. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  107. باب ميراث أهل الملل
  108. باب ميراث المطلقة
  109. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  110. باب ميراث القاتل
  111. باب ميراث المعتق بعضه
  112. باب الولاء
  113. كتاب العتق
  114. باب التدبير
  115. باب المكتابة
  116. باب أحكام أم الولد
  117. كتاب النكاح
  118. باب ركني النكاح وشروطه
  119. باب المحرمات في النكاح
  120. باب الشروط في النكاح
  121. باب حكم العيوب في النكاح
  122. باب نكاح الكفار
  123. كتاب الصداق
  124. باب الوليمة
  125. باب عشرة النساء
  126. كتاب الخلع
  127. كتاب الطلاق
  128. باب سنة الطلاق وبدعته
  129. باب صريح الطلاق وكنايته
  130. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  131. باب الاستثناء في الطلاق
  132. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  133. باب تعليق الطلاق بالشروط
  134. باب التأويل في الحلف
  135. باب الشك في الطلاق
  136. كتاب الرجعة
  137. كتاب الإيلاء
  138. كتاب الظهار
  139. كتاب اللعان
  140. كتاب العدد
  141. باب استبراء الإماء
  142. كتاب الرضاع
  143. كتاب النفقات
  144. باب نفقة الأقارب والمماليك
  145. باب الحضانة
  146. كتاب الجنايات
  147. باب شروط القصاص
  148. باب استيفاء القصاص
  149. باب العفو عن القصاص
  150. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  151. كتاب الديات
  152. باب مقادير ديات النفس
  153. باب دية الأعضاء ومنافعها
  154. باب الشجاج وكسر العظام
  155. باب العاقلة وما تحمله
  156. باب كفارة القتل
  157. باب القسامة
  158. كتاب الحدود
  159. باب حد الزنا
  160. باب القذف
  161. باب حد المسكر
  162. باب التعزير
  163. باب القطع في السرقة
  164. باب حد قطاع الطريق
  165. باب قتال أهل البغي
  166. باب حكم المرتد
  167. كتاب الأطعمة
  168. باب الذكاة
  169. كتاب الصيد
  170. كتاب الأيمان
  171. باب جامع الأيمان
  172. باب النذر
  173. كتاب القضاء والفتيا
  174. باب أدب القاضي
  175. باب طريق الحكم وصفته
  176. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  177. باب القسمة
  178. باب الدعاوى والبينات
  179. باب في تعارض البينتين
  180. كتاب الشهادات
  181. باب شروط من تقبل شهادته
  182. باب موانع الشهادة
  183. باب أقسام المشهود به
  184. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  185. باب اليمين في الدعاوى
  186. كتاب الإقرار
  187. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  188. باب الإقرار بالمجمل

ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا في علة ربا الفضل كمدبر بمثله أو شعير وك حلول وقبض بالمجلس تنبيه لا إن كان أحدهما نقدا إلا في صرفه بفلوس نافقة ويحمل نساء في مكيل بموزون وفي ما لا يدخله ربا فضل كثياب وحيوان وتبن PageV02P355 # ولا يصح بيع كالئ بكالئ وهو دين بدين ولا بمؤجل لمن هو عليه أو جعله رأس مال سلم ولا تصارف المدينين بجنسين في ذمتيهما ولا نحوه ويصح إن أحضر أحدهما PageV02P356 # أو كان أمانة ومن وكل غريمه في بيع سلعة وأخذ دينه من ثمنها فباع الوكيل بغير جنس ما عليه لم يصح أخذه PageV02P357 # ومن عليه دينار فبعث إلى غريمه دينارا وتتمته دراهم أو أرسل إلى من له عليه دراهم فقال للرسول خذ قدر حقك منه دنانير، فقال الذي أرسل إليه خذ صحاحا بالدنانير لم يجز

فصل

والصرف: بيع نقد بنقد ويبطل كسلم بتفرق يبطل خيار المجلس قبل تقابض وإن تأخر في بعض بطلا فيه فقط PageV02P358 # ويصح التوكيل في قبض في صرف ونحوه ما دام موكله بالمجلس ولا يبطل بتخاير فيه وإن تصارفا على عينين من جنسين PageV02P359 # ولو بوزن متقدم أو خبر صاحبه وظهر غصب أو عيب في جميعه ولو يسيرا من غير جنسه بطل العقد وإن ظهر في بعضه بطل فيه فقط وإن كان من جنسه فلآخذه الخيار فإن رده بطل وإن أمسك فله بالمجلس لا من جنس السليم وكذا بعده إن جعل من غير جنسهما وكذا سائر أموال الربا إذا بيعت بغير جنسها مما القبض شرط فيه فبر بشعير وجد بأحدهما عيب فأرش بدرهم أو نحوه مما لا يشاركه في العلة جاز وإن تصارفا على جنسين في الذمة إن تقابضا قبل تفرق PageV02P360 # والعيب من جنسه فالعقد صحيح فقبل تفرق له إبداله أو أرشه وبعده له إمساكه مع أرش وأخذ بدله بمجلس رد فإن تفرقا قبله بطل وإن لم يكن من جنسه فتفرقا قبل رد وأخذ بدله بطل وإن عين أحدهما دون الآخر فلكل حكم نفسه والعقد على عينين ربويين من جنس ك كمن جنسين إذ أنه لا يصح أرش مطلقا PageV02P361 # وإن تلف عوض قبض في صرف ثم علم عيبه وقد تفرقا فسخ ورد الموجود وتبقى قيمة المعيب في ذمة من تلف بيده فيرد مثلها أو عوضها إن اتفقا عليه ويصح أخذ أرشه ما لم يتفرقا إن كان العوضان من جنسين

فصل

ولكل الشراء من الآخر من جنس ما صرف بلا مواطأة PageV02P362 # وصارف فضة بدينار أعطى أكثر ليأخذ قدر حقه منه ففعل جاز ولو بعد تفرق والزائد أمانة وخمسة دراهم بنصف دينار فأعطى دينارا صح PageV02P363 # وله مصارفته بعد بالباقي ولو اقترض الخمسة وصارفه بها عن الباقي أو دينارا بعشرة فأعطاه خمسة ثم اقترضها عن الباقي صح بلا حيلة وهي التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة، والحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة كل نقدة بحسابها منه صح وإلا فلا ومن له على آخر عشرة وزنا فوفاها عددا فوجدت وزنا أحد عشر فالزائد مشاع مضمون ولمالكه التصرف فيه PageV02P364 # ومن باع دينارا بدينار بإخبار صاحبه بوزنه وتقابضاه وافترقا فوجده ناقصا بطل العقد وزائدا والعقد على عينيهما بطل أيضا وفي الذمة وقد تقابضا وافترقا فالزائد بيد قابض مشاع مضمون وله دفع عوضه من جنسه وغيره ولكل فسخ العقد ويجوز الصرف وب مغشوش ولو بغير جنسه لمن يعرفه ويحرم كسر السكة الجائزة بين المسلمين إلا أن يختلف في شيء منها هل هو رديء أو جيد والكيمياء غش فتحرم PageV02P365 # فصل

— صفحة ٨٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।