ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا في علة ربا الفضل كمدبر بمثله أو شعير وك حلول وقبض بالمجلس تنبيه لا إن كان أحدهما نقدا إلا في صرفه بفلوس نافقة ويحمل نساء في مكيل بموزون وفي ما لا يدخله ربا فضل كثياب وحيوان وتبن PageV02P355 # ولا يصح بيع كالئ بكالئ وهو دين بدين ولا بمؤجل لمن هو عليه أو جعله رأس مال سلم ولا تصارف المدينين بجنسين في ذمتيهما ولا نحوه ويصح إن أحضر أحدهما PageV02P356 # أو كان أمانة ومن وكل غريمه في بيع سلعة وأخذ دينه من ثمنها فباع الوكيل بغير جنس ما عليه لم يصح أخذه PageV02P357 # ومن عليه دينار فبعث إلى غريمه دينارا وتتمته دراهم أو أرسل إلى من له عليه دراهم فقال للرسول خذ قدر حقك منه دنانير، فقال الذي أرسل إليه خذ صحاحا بالدنانير لم يجز
فصل
والصرف: بيع نقد بنقد ويبطل كسلم بتفرق يبطل خيار المجلس قبل تقابض وإن تأخر في بعض بطلا فيه فقط PageV02P358 # ويصح التوكيل في قبض في صرف ونحوه ما دام موكله بالمجلس ولا يبطل بتخاير فيه وإن تصارفا على عينين من جنسين PageV02P359 # ولو بوزن متقدم أو خبر صاحبه وظهر غصب أو عيب في جميعه ولو يسيرا من غير جنسه بطل العقد وإن ظهر في بعضه بطل فيه فقط وإن كان من جنسه فلآخذه الخيار فإن رده بطل وإن أمسك فله بالمجلس لا من جنس السليم وكذا بعده إن جعل من غير جنسهما وكذا سائر أموال الربا إذا بيعت بغير جنسها مما القبض شرط فيه فبر بشعير وجد بأحدهما عيب فأرش بدرهم أو نحوه مما لا يشاركه في العلة جاز وإن تصارفا على جنسين في الذمة إن تقابضا قبل تفرق PageV02P360 # والعيب من جنسه فالعقد صحيح فقبل تفرق له إبداله أو أرشه وبعده له إمساكه مع أرش وأخذ بدله بمجلس رد فإن تفرقا قبله بطل وإن لم يكن من جنسه فتفرقا قبل رد وأخذ بدله بطل وإن عين أحدهما دون الآخر فلكل حكم نفسه والعقد على عينين ربويين من جنس ك كمن جنسين إذ أنه لا يصح أرش مطلقا PageV02P361 # وإن تلف عوض قبض في صرف ثم علم عيبه وقد تفرقا فسخ ورد الموجود وتبقى قيمة المعيب في ذمة من تلف بيده فيرد مثلها أو عوضها إن اتفقا عليه ويصح أخذ أرشه ما لم يتفرقا إن كان العوضان من جنسين
فصل
ولكل الشراء من الآخر من جنس ما صرف بلا مواطأة PageV02P362 # وصارف فضة بدينار أعطى أكثر ليأخذ قدر حقه منه ففعل جاز ولو بعد تفرق والزائد أمانة وخمسة دراهم بنصف دينار فأعطى دينارا صح PageV02P363 # وله مصارفته بعد بالباقي ولو اقترض الخمسة وصارفه بها عن الباقي أو دينارا بعشرة فأعطاه خمسة ثم اقترضها عن الباقي صح بلا حيلة وهي التوسل إلى محرم بما ظاهره الإباحة، والحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة كل نقدة بحسابها منه صح وإلا فلا ومن له على آخر عشرة وزنا فوفاها عددا فوجدت وزنا أحد عشر فالزائد مشاع مضمون ولمالكه التصرف فيه PageV02P364 # ومن باع دينارا بدينار بإخبار صاحبه بوزنه وتقابضاه وافترقا فوجده ناقصا بطل العقد وزائدا والعقد على عينيهما بطل أيضا وفي الذمة وقد تقابضا وافترقا فالزائد بيد قابض مشاع مضمون وله دفع عوضه من جنسه وغيره ولكل فسخ العقد ويجوز الصرف وب مغشوش ولو بغير جنسه لمن يعرفه ويحرم كسر السكة الجائزة بين المسلمين إلا أن يختلف في شيء منها هل هو رديء أو جيد والكيمياء غش فتحرم PageV02P365 # فصل