منتهى الإرادات
/ ২৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الخيار
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الانية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب ما يلزم الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب السلم
  69. باب القرض
  70. باب الرهن
  71. باب الضمان
  72. باب الحوالة
  73. باب الصلح
  74. كتاب الحجر
  75. باب الوكالة
  76. كتاب الشركة
  77. باب المساقاة
  78. باب الإجارة
  79. باب المسابقة
  80. كتاب العارية
  81. كتاب الغصب
  82. باب الشفعة
  83. باب الوديعة
  84. باب إحياء الموات
  85. باب الجعالة
  86. باب اللقطة
  87. باب اللقيط
  88. كتاب الوقف
  89. باب الهبة
  90. كتاب الوصية
  91. باب الموصى له
  92. باب الموصى به
  93. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  94. باب الموصى إليه
  95. كتاب الفرائض
  96. باب ذي الفروض
  97. باب العصبة
  98. باب أصول المسائل
  99. باب تصحيح المسائل
  100. باب المناسخات
  101. باب قسم التركات
  102. باب ذوي الأرحام
  103. باب ميراث الحمل
  104. باب ميراث المفقود
  105. باب ميراث الخنثى
  106. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  107. باب ميراث أهل الملل
  108. باب ميراث المطلقة
  109. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  110. باب ميراث القاتل
  111. باب ميراث المعتق بعضه
  112. باب الولاء
  113. كتاب العتق
  114. باب التدبير
  115. باب المكتابة
  116. باب أحكام أم الولد
  117. كتاب النكاح
  118. باب ركني النكاح وشروطه
  119. باب المحرمات في النكاح
  120. باب الشروط في النكاح
  121. باب حكم العيوب في النكاح
  122. باب نكاح الكفار
  123. كتاب الصداق
  124. باب الوليمة
  125. باب عشرة النساء
  126. كتاب الخلع
  127. كتاب الطلاق
  128. باب سنة الطلاق وبدعته
  129. باب صريح الطلاق وكنايته
  130. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  131. باب الاستثناء في الطلاق
  132. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  133. باب تعليق الطلاق بالشروط
  134. باب التأويل في الحلف
  135. باب الشك في الطلاق
  136. كتاب الرجعة
  137. كتاب الإيلاء
  138. كتاب الظهار
  139. كتاب اللعان
  140. كتاب العدد
  141. باب استبراء الإماء
  142. كتاب الرضاع
  143. كتاب النفقات
  144. باب نفقة الأقارب والمماليك
  145. باب الحضانة
  146. كتاب الجنايات
  147. باب شروط القصاص
  148. باب استيفاء القصاص
  149. باب العفو عن القصاص
  150. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  151. كتاب الديات
  152. باب مقادير ديات النفس
  153. باب دية الأعضاء ومنافعها
  154. باب الشجاج وكسر العظام
  155. باب العاقلة وما تحمله
  156. باب كفارة القتل
  157. باب القسامة
  158. كتاب الحدود
  159. باب حد الزنا
  160. باب القذف
  161. باب حد المسكر
  162. باب التعزير
  163. باب القطع في السرقة
  164. باب حد قطاع الطريق
  165. باب قتال أهل البغي
  166. باب حكم المرتد
  167. كتاب الأطعمة
  168. باب الذكاة
  169. كتاب الصيد
  170. كتاب الأيمان
  171. باب جامع الأيمان
  172. باب النذر
  173. كتاب القضاء والفتيا
  174. باب أدب القاضي
  175. باب طريق الحكم وصفته
  176. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  177. باب القسمة
  178. باب الدعاوى والبينات
  179. باب في تعارض البينتين
  180. كتاب الشهادات
  181. باب شروط من تقبل شهادته
  182. باب موانع الشهادة
  183. باب أقسام المشهود به
  184. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  185. باب اليمين في الدعاوى
  186. كتاب الإقرار
  187. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  188. باب الإقرار بالمجمل

الثامن: خيار يثبت للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته وتقدم

فصل

وإن اختلفا في صفة ثمن أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا فالوسط PageV02P331 # وفي شرط صحيح أو فاسد أو أجل أو رهن أو قدرهما أو ضمين فقول منكره كمفسد وفي قدر مبيع أو عينه فقول بائع وإن تشاحا في أيهما يسلم قبل والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن وإن كان دينا ثم أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن حالا بالمجلس وإن كان دون مسافة قصر حجر على مشتر في ماله كله حتى يسلمه وإن غيبه ببعيد أو كان به أو ظهر عسره فلبائع الفسخ كمفلس وكذا مؤجر بنقد حال PageV02P332 # وإن أحضر بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله إن نقص بتشقيص ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة ولا أحدهما قبض معين زمن خيار شرط بغير إذن صريح ممن الخيار له

فصل

وما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ملك ولزم بعقد PageV02P333 # ولم يصح بيعه ولو لبائعه، ولا الاعتياض عنه ولا إجارته ولا هبته ولو بلا عوض، ولا رهنه ولو قبض ثمنه PageV02P334 # ولا حوالة عليه قبل قبضه تنبيه ويصح جزافا، إن علما قدره وعتقه ومهرا وخلع عليه ووصية به PageV02P335 # وينفسخ العقد فيما تلف بآفة ويخير مشتر إن بقي شيء كما لو تعيب بلا فعل ولا أرش وبإتلاف ومشتر تعيبه لا خيار وبفعل بائع أو أجنبي يخير مشتر بين فسخ وإمضاء وطلب بمثل مثلي أو قيمة متقوم مع تلف وبنقص مع تعيب والتالف من مال بائع فلو بيع أو أخذ بشفعة PageV02P336 # ما اشترى بكيل ونحوه ثم تلف الثمن قبل قبضه انفسخ العقد الأول فقط وغرم المشتري الأول للبائع قيمة المبيع وأخذ من الشفيع مثل الطعام PageV02P337 # ولو خلط بما لا يتميز لم ينفسخ وهما شريكان ولمشتر الخيار وما عدا ذلك يصح التصرف فيه قبل قبضه إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة ومن ضمان مشتر إلا إن منعه بائع أو كان ثمرا على شجر أو بصفة أو رؤية متقدمة فمن بائع PageV02P338 # وما لا يصح تصرف مشتر فيه ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه وثمن ليس في ذمته كمثمن وما في الذمة له أخذ بدله لاستقرارهوحكم كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه كأجرة معينة وعوض في صلح بمعنى بيع ونحوهما حكم عوض في بيع في جواز التصرف ومنعه PageV02P339 # وكذا ما لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه كعوض خلع وعتق ومهر ومصالح به عن دم عمد وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته ولو تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه وكذا وديعة ومال شركة وعارية وما قبضهي شرط ل صحة عقده كصرف وسلم لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب PageV02P340 # فصل

ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك بشرط حضور مستحق أو نائبه ووعائه كيده وتكره زلزلة الكيل ويصح قبض متعين بغير رضى بائع ووكيل من نفسه لنفسه إلا PageV02P341 # ما كان من غير جنس ماله واستنابة من عليه الحق للمستحق ومتى وجده قابض زائد ما لا يتغابن به أعلمه به وإن قبضه ثقة بقول باذل إنه قدر حقه ولم يحضر كيله أو وزنه قبل قوله في نقصه وإن صدقه في قدره برئ من عهدته ولا يتصرف فيه لفساد القبض PageV02P342 # ولو أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه لم يصح ولم يبرأ ومن قال ولو لغريمه تصدق عني بكذا ولم يقل من ديني صح وكان اقتراضا لكن يسقط من دين غريم بقدره بالمقاصة وإتلاف مشتر ومتهب بإذن واهب قبض لا غصبه ويأتي وغصب بائع ثمنا أو أخذه بلا إذن ليس قبضا إلا مع المقاصة وأجرة كيال PageV02P343 # ووزان وعداد وذراع ونقاد ونحوهم على باذل ونقل على مشتر ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ وفي صبرة وما ينقل بنقل وما يتناول بتناول وغيره بتخلية لكن يعتبر في قبض مشاع ينقل إذن شريكه فلو أباه وكل فيه فإن أبى نصب حاكم من يقبض PageV02P344 # ولو سلمه بلا إذنه فالبائع غاصب وقرار الضمان على مشتر إن علم وإلا فعلى بائع

— পৃষ্ঠা ৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।