الثامن: خيار يثبت للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته وتقدم
فصل
وإن اختلفا في صفة ثمن أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا فالوسط PageV02P331 # وفي شرط صحيح أو فاسد أو أجل أو رهن أو قدرهما أو ضمين فقول منكره كمفسد وفي قدر مبيع أو عينه فقول بائع وإن تشاحا في أيهما يسلم قبل والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن وإن كان دينا ثم أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن حالا بالمجلس وإن كان دون مسافة قصر حجر على مشتر في ماله كله حتى يسلمه وإن غيبه ببعيد أو كان به أو ظهر عسره فلبائع الفسخ كمفلس وكذا مؤجر بنقد حال PageV02P332 # وإن أحضر بعض الثمن لم يملك أخذ ما يقابله إن نقص بتشقيص ولا يملك بائع مطالبة بثمن بذمة ولا أحدهما قبض معين زمن خيار شرط بغير إذن صريح ممن الخيار له
فصل
وما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ملك ولزم بعقد PageV02P333 # ولم يصح بيعه ولو لبائعه، ولا الاعتياض عنه ولا إجارته ولا هبته ولو بلا عوض، ولا رهنه ولو قبض ثمنه PageV02P334 # ولا حوالة عليه قبل قبضه تنبيه ويصح جزافا، إن علما قدره وعتقه ومهرا وخلع عليه ووصية به PageV02P335 # وينفسخ العقد فيما تلف بآفة ويخير مشتر إن بقي شيء كما لو تعيب بلا فعل ولا أرش وبإتلاف ومشتر تعيبه لا خيار وبفعل بائع أو أجنبي يخير مشتر بين فسخ وإمضاء وطلب بمثل مثلي أو قيمة متقوم مع تلف وبنقص مع تعيب والتالف من مال بائع فلو بيع أو أخذ بشفعة PageV02P336 # ما اشترى بكيل ونحوه ثم تلف الثمن قبل قبضه انفسخ العقد الأول فقط وغرم المشتري الأول للبائع قيمة المبيع وأخذ من الشفيع مثل الطعام PageV02P337 # ولو خلط بما لا يتميز لم ينفسخ وهما شريكان ولمشتر الخيار وما عدا ذلك يصح التصرف فيه قبل قبضه إلا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة ومن ضمان مشتر إلا إن منعه بائع أو كان ثمرا على شجر أو بصفة أو رؤية متقدمة فمن بائع PageV02P338 # وما لا يصح تصرف مشتر فيه ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه وثمن ليس في ذمته كمثمن وما في الذمة له أخذ بدله لاستقرارهوحكم كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه كأجرة معينة وعوض في صلح بمعنى بيع ونحوهما حكم عوض في بيع في جواز التصرف ومنعه PageV02P339 # وكذا ما لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه كعوض خلع وعتق ومهر ومصالح به عن دم عمد وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته ولو تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فله التصرف فيه قبل قبضه وكذا وديعة ومال شركة وعارية وما قبضهي شرط ل صحة عقده كصرف وسلم لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادته كمغصوب PageV02P340 # فصل
ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك بشرط حضور مستحق أو نائبه ووعائه كيده وتكره زلزلة الكيل ويصح قبض متعين بغير رضى بائع ووكيل من نفسه لنفسه إلا PageV02P341 # ما كان من غير جنس ماله واستنابة من عليه الحق للمستحق ومتى وجده قابض زائد ما لا يتغابن به أعلمه به وإن قبضه ثقة بقول باذل إنه قدر حقه ولم يحضر كيله أو وزنه قبل قوله في نقصه وإن صدقه في قدره برئ من عهدته ولا يتصرف فيه لفساد القبض PageV02P342 # ولو أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه لم يصح ولم يبرأ ومن قال ولو لغريمه تصدق عني بكذا ولم يقل من ديني صح وكان اقتراضا لكن يسقط من دين غريم بقدره بالمقاصة وإتلاف مشتر ومتهب بإذن واهب قبض لا غصبه ويأتي وغصب بائع ثمنا أو أخذه بلا إذن ليس قبضا إلا مع المقاصة وأجرة كيال PageV02P343 # ووزان وعداد وذراع ونقاد ونحوهم على باذل ونقل على مشتر ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ وفي صبرة وما ينقل بنقل وما يتناول بتناول وغيره بتخلية لكن يعتبر في قبض مشاع ينقل إذن شريكه فلو أباه وكل فيه فإن أبى نصب حاكم من يقبض PageV02P344 # ولو سلمه بلا إذنه فالبائع غاصب وقرار الضمان على مشتر إن علم وإلا فعلى بائع