فصل
وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول مشتر بيمينه على البت إن لم يخرج عن يده وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين ويقبل قول بائع أن المبيع ليس المردود إلا في خيار شرط فقول مشتر وقول مشتر في عين ثمن معين بعقد PageV02P319 # وقابض ففي ثابت في ذمة من ثمن مبيع، وقرض وسلم ونحوه إن لم يخرج عن يده ومن باع قنا تلزمه عقوبة من قصاص أو غيره ممن يعلم ذلك فلا شيء له وإن علم بعد البيع، خير بين رد وأرش وبعد قتل يتعين أرش وبعد قطع فكما لو عاب عنده وإن لزمه مال والبائع معسر، قدم حق المجني عليه ولمشتر الخيار وإن كان موسرا تعلق أرش بذمته ولا خيار السادس: خيار في البيع بتخير الثمن ويثبت في صور PageV02P320 # 1 في تولية كوليتكه أو بعتكه برأس ماله، أو بما اشتريته به، أو برقمه ويعلمانه
2 وشركة وهي بيع بعضه بقسطه كأشركتك في ثلثه أو في ربعه ونحوهما وأشركت ينصرف إلى نصفه لآخر عالم بشركة الأول فله نصف نصيبه وإلا أخذ نصيبه كله وإن قال أشركاني فأشركاه معا أخذ ثلثه PageV02P321 # ومن أشرك آخر في قفيز أو نحوه قبض بعضه أخذ نصف المقبوض وإن باعه من كله جزءا يساوي ما قبض انصرف إلى المقبوض ومرابحة وهي بيعه بثمنه بثمنه وربح معلوم وإن قال على أن أربح في كل عشرة درهما كره ومواضعة وهي بيع بخسران وكره فيها ما كره في مرابحة فما ثمنه مائة وباعه به ووضيعة درهم من كل عشرة، وقع PageV02P322 # بتسعين ولكل أو عن كل عشرة يقع بتسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ولا تضر الجهالة حينئذ لزوالها بالحساب ويعتبر للأربعة علمهما برأس المال والمذهب أنه متى بان أقل أو مؤجلا حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة PageV02P323 # وأجل في مؤجل ولا خيار ولا تقبل دعوى بائع غلطا بلا بينة فلو ادعى علم مشتر لم يحلف وإن باع سلعة بدون ثمنها عالما لزمه وإن اشتراه ممن ترد شهادته له أو ممن حاباه أو لرغبة PageV02P325 # تخصه أو موسم ذهب أو باع بعضه بقسطه وليس من المتماثلات المتساوية كزيت ونحوه لزمه أن يبين فإن كتم خير مشتر بين رد وإمساك وما يزاد في ثمن أو مثمن أو أجل أو خيار أو يحط زمن الخيارين يلحق به لا بعد لزومه ولا إن جنى ففدي وهبة مشتر لوكيل باعه كزيادة ومثله عكسه وإن أخذ مشتر أرشا لعيب أو جناية أخبر به لا بأخذ نماء واستخدام ووطء لم ينقصه وإن اشترى ثوبا بعشرة وعمل فيه أو غيره ولو بأجرة ما PageV02P326 # يساوي عشرة أخبر به ولا يجوز تحصل بعشرين ومثله أجرة مكانه وكيله وزنه وإن باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر به أو حط الربح من الثمن الثاني وأخبر بما بقي فلو لم يبق شيء أخبر بالحال ولو اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة، اشتراها بأي ثمن كان بينه وما باعه اثنان مرابحة فثمنه بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما PageV02P327 # السابع: خيار لاختلاف المتبايعين إذا اختلفا، أو ورثتهما في قدر ثمن ولا بينة لأحدهما أو لهما حلف بائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ثم إن رضي أحدهما بقول الآخر PageV02P328 # أو نكل وحلف الآخر أقر وإلا فلكل الفسخ وينفسخ ظاهرا أو باطنا المنقح: فإن نكلا صرفهما كما لو نكل من ترد عليه اليمين وكذا إجارة فإذا تحالفا وفسخت بعد فراغ مدة فأجرة مثل وفي أثنائها بالقسط PageV02P329 # ويحلف بائع فقط بعد قبض ثمن وفسخ عقد وإن تلف مبيع تحالفا وغرم مشتر قيمته ويقبل قوله فيها وفي قدره وصفته وإن تعيب PageV02P330 # ضم أرشه إليه وكذا كل غارم لا وصفه بعيب وإن ثبت قبل دخوله في تقدمه