فصل
ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر صح ولكل الفسخ ما لم يعط الزائد مجانا PageV02P295 # وإن بان أقل صح والنقص على بائع ويخير إن أخذه مشتر بقسطه لا إن أخذه بجميعه ولم يفسخ ويصح في صبرة ونحوها ولا خيار لمشتر PageV02P296
باب الخيار
الخيار: اسم مصدر اختار وهو طلب خير الأمرين وأقسامه ثمانية خيار المجلس ويثبت في بيع غير كتابة وتولي طرق عقد وشراء من يعتق عليه المنقح: أو يعترف بحريته قبل الشراء وكبيع صلح وقسمة وهبة بمعناه وإجارة PageV02P297 # وما قبضه شرط لصحته كصرف وسلم وربوي بجنسه لا في مساقاة ومزارعة وحوالة وسبق ونحوها ويبقى إلى أن يتفرقا عرفا بأبدانهما ومع إكراه أو فزع من مخوف أو إلجاء بسيل أو حمل إلى أن يتفرقا من مجلس زال فيه إلا إن تبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعده PageV02P298 # وإن أسقطه أحدهما أو قال لصاحبه: اختر بقي خيار صاحبه وتحرم الفرقة خشية الاستقالة وينقطع خيار بموت أحدهما لا جنونه وهو على خياره إذا أفاق ولا يثبت لوليه الثاني أن يشترطاه في العقد، أو زمن الخيارين إلى أمد PageV02P299 # معلوم فيصح ولو فيما يفسد قبله ويباع ويحفظ ثمنه إليه لا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا خيار، ولا يحل تصرفهما المنقح: فلا يصح البيع PageV02P300 # ويثبت في بيع وصلح وقسمة بمعناه وإجارة في ذمة أو مدة لا تلي العقد لا فيما قبضه شرط لصحته وابتداء مدة من عقد ويسقط بأول الغاية فإلى صلاة بدخول وقتها، ك الغد وإن شرطاه يوما ويوما صح في اليوم الأول فقط ويصح شرطه لهما ولو وكيلين كموكليهما وإن لم يأمراهما به وفي معين من مبيعين بعقد ومتى فسخ فيه رجع بقسطه من الثمن ومتفاوتا ولأحدهما ولغيرهما ولو المبيع ويكون توكيلا له فيه لا له دونهما PageV02P301 # ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه وإن مضى زمنه ولم يفسخ لزم وينتقل ملك بعقد ولو فسخاه بعد فيعتق بشراء ما يعتق على مشتر ويلزمه فطرة مبيع وكسبه ونماؤه المنفصل لهوما أولد فأم ولد وولده حر وعلى بائع بوطء المهر ومع علم تحريمه وزوال ملكهوأن البيع لا ينفسخ بوطئه الحد وولده قن والحمل وقت عقد مبيع لإنماء فترد الأمات بعيب بقسطها PageV02P302 # ويحرم تصرفهما مع خيارهما في ثمن معين ومثمن وينفذ عتق مشتر لا غير عتق مع خيار الآخر إلا معه أو بإذنه ولا يتصرف بائع مطلقا إلا بتوكيل مشتر وليس فسخا وتصرف مشتر بيع بوقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة ... نحوه وسومه PageV02P303 # إمضاء وإسقاط الخيارة لا لتجربة كاستخدام ولا إن قبلته المبيعة ولم يمنعها ويبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض وتلاف مشتر إياه مطلقا وإن باع عبدا بأمة فمات العبد ووجد بها عيبا فله ردها PageV02P304 # ويرجع بقيمة العبد ويورث خيار الشرط إن طالب به قبل موته ولا يشترط ذلك في إرث خيار غيره الثالث خيار غبن يخرج عن عادة PageV02P305 # ويثبت لركبان تلقوا ولو بلا قصد إذا باعوا أو اشتروا وغبنوا والمسترسل غبن. وهو من جهل القيمة ولا يحسن يماكس من بائع ومشتر وفي نجش، بأن يزايده من لا يريد شراء ولو بلا مواطأة ومنه أعطيت كذا، وهو كاذب ولا أرش مع إمساك PageV02P306 # ومن قال عند العقد: لا خلابة فله الخيار إذا خلب والغبن محرم وخياره ك عيب في عدم فورية ولا يمنع الفسخ تعيبه وعلى مشتر الأرش ولا تلفه وعليه قيمته وللإمام جعل علامة تنفي الغبن عمن يغبن كثيرا وكبيع إجارة لا نكاح في أثنائها رجع بالقسط من أجرة المثل لا من المسمى