كتاب البيع
البيع: مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقا بأحدهما أو بمال في الذمة للتملك على التأبيد غير ربا وقرض PageV02P249 # وينعقد لا هزلا ولا تلجئة أو أمانة وهو إظهاره لدفع ظالم ولا يراد PageV02P250 # باطنا بإيجاب كبعتك أو ملكتك أو وليتكه أو أشركتك فيه أو وهبتك ونحوه وقبول كابتعت أو قبلت أو تملكته أو اشتريته أو أخذته ونحوه وصح تقدم قبول بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه وتراخي أحدهما والبيعان بالمجلس لم يتشاغلا PageV02P251 # بما يقطعه عرفا وبمعاطاة كأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه أو يساومه بثمن فيقول خذها أو هي لك أو أعطيتكها أو خذ هذه بدرهم فيأخذها أو هي لك أو كيف تبيع الخبز؟ فيقول: كذا بدرهم، فيقول: خذه أو اتزنه PageV02P252 # أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه ونحوه مما يدل على بيع وشراء
فصل
وشروطه سبعة
الأول: الرضا إلا من مكره بحق
الثاني: الرشد إلا في يسير وإذا أذن لمميز وسفيه ولي. PageV02P253
ويحرم بلا مصلحة أو لقن سيد
الثالث: كون المبيع مالا وهو ما يباح نفعه مطلقا PageV02P254 # واقتناؤه بلا حاجة كبغل وحمار وطير لقصد صوته ودود قز وبزره ونحل منفرد أو مع كوارته أو فيها إذا شوهد داخلها إليها لا كوارات بما فيها من عسل ونحل وكهر وفيل وما يصاد عليه كبومة شباشا أو به كديدان وسباع بهائم وطير تصلح لصيد وولدها وفرخها وبيضها إلا الكلب وكقرد لحفظ وكعلق لمص دم ولبن آدمية PageV02P255 # ويكره وقن مرتد ومريض وو قن قاتل في محاربة لا منذور عتقه نذر تبرر ولا ميتة ولو طاهرة إلا سمكا وجرادا ونحوهما ولا سرجين نجس ولا دهن نجس أو متنجس ويجوز أن يستصبح بمتنجس في غير مسجد PageV02P256 # وحرم بيع مصحف ولا يصح لكافر وإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة يده عنه ولا يكره شراؤه استنقاذا وإبداله لمسلم ويجوز نسخه بأجرة ويصح شراء كتب الزندقة ونحوها ليتلفها لا خمر ليريقها الرابع: أن يكون مملوكا له حتى الأسير أو مأذونا له فيه وقت عقد ولو ظنا عدمهما فلا يصح تصرف فضولي ولو أجيز بعد PageV02P257 # إلا إن اشترى في ذمته ونوى لشخص لم يسمه ثم إن أجازه من اشترى له ملكه من حين اشترى وإلا وقع لمشتر ولزمه ولا يصح بيع ما لا يملكه إلا موصوفا لم يعين إذا قبض أو ثمنه بمجلس عقد لا بلفظ سلف أو سلم والموصوف المعين كبعتك عبدي فلانا ويستقصي صفته يجوز التصرف قبل قبض كوينفسخ عقد عليه بردة لفقد صفة وتلف قبل قبض ولا أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم كمصر والشام وكذا العراق غير الحيرة وأليس وبانقيا PageV02P258 # وأرض بني صلوبا إلا المساكن وإذا باعها الإمام لمصلحة أو غيره وحكم به من يرى صحته وتصح إجارتها لا بيع ولا إجارة رباع مكة والحرم، وهي المنازل لفتحها عنوة ولا ماء عد كعين ونقع بئر ولا ما في معدن جار كقار وملح ونفط ولا نابت من كلإ وشوك ونحو ذلك ما لم يحزه فلا يدخل في PageV02P259 # بيع أرض ومشتريها أحق به ومن أخذه ملكه ويحرم دخول لأجل ذلك بغير إذن رب الأرض إن حوطت وإلا جاز بلا ضرر وحرم منع مستأذن إن لم يحصل ضرر وطلول تجنى منه النحل ككلإ وأولى ونخل رب الأرض أحق به الخامس: القدرة على تسليمه فلا يصح بيع آبق وشارد ولو لقادر على تحصيلهما ولا سمك بماء إلا مرئيا بمحوز يسهل أخذه منه ولا طائر يصعب أخذه إلا بمغلق. ولو طال زمنه PageV02P260 # ولا مغصوب إلا لغاصبه أو قادر على أخذه وله الفسخ إن عجز السادس: معرفة مبيع برؤية متعاقدين مقارنة لجميعه أو بعض يدل على بقيته كأحد وجهي ثوب غير منقوش PageV02P261 # فلا يصح إن سبقت العقد بزمن يتغير فيه ولو شكا ولا إن قال: بعتك هذا البغل، فبان فرسا ونحوه وكرؤيته معرفته بلمس أو شم أو ذوق أو وصف ما يصح السلم فيه بما يكفي فيه فيصح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله ثم إن وجد ما وصف أو تقدمت رؤيته متغيرا فلمشتر الفسخ ويحلف إن اختلفا ولا يسقط إلا بما يدل على الرضا من PageV02P262 # سوم ونحوه لا بركوب دابة بطريق ردها وإن أسقط حقه من الرد فلا أرش ولا يصح بيع حمل ببطن ولا لبن بضرع PageV02P263 # ونوى بتمر وصوف على ظهر إلا تبعا ولا عسب فحل ولا مسك في فأرته ولا لفت ونحوه قبل قلع ولا ثوب مطوي أو نسج بعضه PageV02P264 # على أن ينسج