باب الهدنة
الهدنة: عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة ومسالمة ومتى زال من عقدها لزم الثاني الوفاء ولا تصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد فمتى رآها الإمام مصلحة ولو بمال منا ضرورة مدة معلومة جاز وإن طالت على الحاجة بطلت الزيادة وإن أطلقت أو علقت بمشيئة لم تصح ومتى جاءوا في فاسدة معتقدين الأمان ردوا آمنين وإن شرط فيها أو في عقد ذمة شرطا فاسدا كرد امرأة أو صداقها أو صبي أو سلاح أو إدخالهم الحرم بطل دون عقد وجاز شرط رد رجل جاء مسلما للحاجة وجاز أمره سرا بقتالهم وبالفرار فلا يمنعهم أخذه ولا يجبره عليه ولو هرب منهم قن فأسلم لم يرد إليهم وهو حر ويؤاخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد ويجوز PageV02P237 # قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا وعلى الإمام حمايتهم إلا من أهل الحرب وإن سباهم كافر ولو منهم لم يصح لنا شراؤهم وإن سبى بعضهم ولد بعض وباعه أو ولد نفسه أو أهليه صح كحربي لا ذمي وإن خيف نقض عهدهم نبذ إليهم بخلاف ذمة ويجب إعلامهم قبل الإغارة وينتقض عهد نساء وذرياتهم بنقض رجالهم تبعا وإن نقضها بعضهم فأنكر الباقون بقول أو فعل ظاهرا أو كاتبونا أقروا بتسليم من نقض أو بتمييزه عنهم قادرين انتقض عهد الكل PageV02P238
باب عقد الذمة
ويجب إذا اجتمعت شروطه ما لم تخف غائلتهم ولا يصح إلا من إمام أو نائبه وصفته أقررتم بجزية واستسلام أو يبذلون ذلك فيقول أقررتكم عليه أو نحوها والجزية مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم، وإقامتهم بدارنا ولا تعقد إلا لأهل كتاب اليهود والنصارى ومن يدين بالتوراة كالسامرة أو بالإنجيل كالفرنج والصابئين أو من له شبهة كتاب كالمجوس وإذا اختار كافر لا تعقد له دينا من هؤلاء أقر وعقدت له PageV02P239 # ونصارى العرب ويهودهم ومجوسهم من بني تغلب وغيرهم لا جزية عليهم ولو بذلوها ويؤخذ عوضها زكاتان من أموالهم مما فيه زكاة حتى مما لا تلزمه جزية ومصرفها كجزية ولا جزية على صبي وامرأة ولو بذلتها لدخول دارنا وتمكن مجانا ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة ويؤخذ ما زاد على بلغته وخنثى مشكل رجلا أخذ للمستقبل فقط ولا على فقير PageV02P240 # غير معتمل يعجز عنها والغني منهم من عده الناس غنيا وتجب على معتق ولو لمسلم ومبعض بحسابه ومن صار أهلا بأثناء حول أخذ منه بقسطه بالعقد الأول ويلفق من إفاقة مجنون حول ثم تؤخذ ومتى بذلوا ما عليهم لزم قبوله ودفع من قصدهم بأذى إن لم يكونوا بدار حرب وحرم قتلهم وأخذ مالهم ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه لا إن مات أو جن ونحوه فتؤخذ الجزية من تركة ميت ومال حي وفي أثنائه تسقط وتؤخذ عند انقضاء كل سنة استوفيت كلها ويمتهنون عند أخذها ويطال قيامهم وتجر أيديهم ولا يقبل إرسالها ولا يتداخل الصغار ولا يصح شرط تعجيلها ولا يقتضيه الإطلاق ويصح أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ودوابهم وأن يكتفي بها عن الجزية ويعتبر بيان قدرها وأيامها وعدد من يضاف ولا تجب بلا شرط PageV02P241 # وإذا تولى إمام فعرف قدر ما عليهم أو قامت به بينة أو ظهر أقرهم عليه وإلا رجع إلى قولهم إن ساغ وله تحليفهم مع تهمة نقص أخذه وإذا عقدها كتب أسماءهم وأسماء آبائهم وحلاهم ودينهم وجعل لكل طائفة عريفا يكشف حال من تغير حاله أو نقض العهد أو خرق شيئا من الأحكام PageV02P242