منتهى الإرادات
/ ٢٤٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الحج
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الانية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب ما يلزم الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب السلم
  69. باب القرض
  70. باب الرهن
  71. باب الضمان
  72. باب الحوالة
  73. باب الصلح
  74. كتاب الحجر
  75. باب الوكالة
  76. كتاب الشركة
  77. باب المساقاة
  78. باب الإجارة
  79. باب المسابقة
  80. كتاب العارية
  81. كتاب الغصب
  82. باب الشفعة
  83. باب الوديعة
  84. باب إحياء الموات
  85. باب الجعالة
  86. باب اللقطة
  87. باب اللقيط
  88. كتاب الوقف
  89. باب الهبة
  90. كتاب الوصية
  91. باب الموصى له
  92. باب الموصى به
  93. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  94. باب الموصى إليه
  95. كتاب الفرائض
  96. باب ذي الفروض
  97. باب العصبة
  98. باب أصول المسائل
  99. باب تصحيح المسائل
  100. باب المناسخات
  101. باب قسم التركات
  102. باب ذوي الأرحام
  103. باب ميراث الحمل
  104. باب ميراث المفقود
  105. باب ميراث الخنثى
  106. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  107. باب ميراث أهل الملل
  108. باب ميراث المطلقة
  109. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  110. باب ميراث القاتل
  111. باب ميراث المعتق بعضه
  112. باب الولاء
  113. كتاب العتق
  114. باب التدبير
  115. باب المكتابة
  116. باب أحكام أم الولد
  117. كتاب النكاح
  118. باب ركني النكاح وشروطه
  119. باب المحرمات في النكاح
  120. باب الشروط في النكاح
  121. باب حكم العيوب في النكاح
  122. باب نكاح الكفار
  123. كتاب الصداق
  124. باب الوليمة
  125. باب عشرة النساء
  126. كتاب الخلع
  127. كتاب الطلاق
  128. باب سنة الطلاق وبدعته
  129. باب صريح الطلاق وكنايته
  130. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  131. باب الاستثناء في الطلاق
  132. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  133. باب تعليق الطلاق بالشروط
  134. باب التأويل في الحلف
  135. باب الشك في الطلاق
  136. كتاب الرجعة
  137. كتاب الإيلاء
  138. كتاب الظهار
  139. كتاب اللعان
  140. كتاب العدد
  141. باب استبراء الإماء
  142. كتاب الرضاع
  143. كتاب النفقات
  144. باب نفقة الأقارب والمماليك
  145. باب الحضانة
  146. كتاب الجنايات
  147. باب شروط القصاص
  148. باب استيفاء القصاص
  149. باب العفو عن القصاص
  150. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  151. كتاب الديات
  152. باب مقادير ديات النفس
  153. باب دية الأعضاء ومنافعها
  154. باب الشجاج وكسر العظام
  155. باب العاقلة وما تحمله
  156. باب كفارة القتل
  157. باب القسامة
  158. كتاب الحدود
  159. باب حد الزنا
  160. باب القذف
  161. باب حد المسكر
  162. باب التعزير
  163. باب القطع في السرقة
  164. باب حد قطاع الطريق
  165. باب قتال أهل البغي
  166. باب حكم المرتد
  167. كتاب الأطعمة
  168. باب الذكاة
  169. كتاب الصيد
  170. كتاب الأيمان
  171. باب جامع الأيمان
  172. باب النذر
  173. كتاب القضاء والفتيا
  174. باب أدب القاضي
  175. باب طريق الحكم وصفته
  176. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  177. باب القسمة
  178. باب الدعاوى والبينات
  179. باب في تعارض البينتين
  180. كتاب الشهادات
  181. باب شروط من تقبل شهادته
  182. باب موانع الشهادة
  183. باب أقسام المشهود به
  184. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  185. باب اليمين في الدعاوى
  186. كتاب الإقرار
  187. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  188. باب الإقرار بالمجمل

كتاب الحج

الحج: فرض كفاية كل عام وهو لغة قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص والعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص ويجبان في العمر مرة بشروط وهي إسلام وعقل وبلوغ، وكمال حرية ويجزيان من أسلم أو أفاق ثم أحرم أو بلغ PageV02P057 # أو عتق محرما قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في وقته أو قبل طواف عمرة كمن أحرم إذن وإنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن وأن ما قبله تطوع لم ينقلب فرضا وقال جماعة ينعقد إحرامه موقوفا فإذا تغير حاله تبين فرضيته ولا يجزئ مع سعي قن وصغير بعد طواف القدوم قبل وقوف ولو أعاده بعد من صغير ويحرم ولي ولو محرما أو لم PageV02P058 # يحج ومميز بإذنه عن نفسه ويفعل ولي ما يعجزهما لكن لا يبدأ في رمي إلا بنفسه ولا يعتد برمي حلال ويطاف به لعجزه راكبا أو محمولا ويعتبر نية طائف به وكونه يصح أن يعقد له الإحرام لا كونه طائفا عن نفسه ولا محرما وكفارة حج وما زاد على نفقة الحضر في مال وليه إن أنشأ السفر به تمرينا على الطاعة وإلا فلا وعمد صغير مجنون خطأ لا يجب فيه إلا ما يجب PageV02P059 # في خطإ مكلف، أو نسيانه وإن وجب في كفارة على ولي صوم صام عنه PageV02P060 # ووطؤه كبالغ ناسيا، يمضي في فاسده ويقضيه إذا بلغ

فصل

ويصحان من قن ويلزمانه بنذره ولا يحرم ولا زوجة بنفل إلا بإذن سيد وزوج PageV02P061 # فإن عقداه فلهما تحليلهما ويكونان كمحصر ويأثم من لم يمتثل لا مع إذنه ويصح رجوع فيه قبل إحرام ولا بنذر أذن فيه لهما أو لم يأذن فيه لها ولا يمنعها من حج فرض كملت شروطه فلو لم تكمل وأحرمت به بلا إذنه لم يملك تحليلها ومن أحرمت بواجب فحلف زوجها، ولو بالطلاق الثلاث لا تحج العام لم يجز أن تحل PageV02P062 # وإن أفسد قن حجه بوطء مضى وقضاه ويصح القضاء في رقه وليس لسيده منعه إن شرع فيما أفسده بإذنه وإن عتق أو بلغ الحر في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة مضى وأجزأته حجة القضاء عن حجة الإسلام، والقضاء وقن في جنايته كحر معسروإن تحلل بحصر أو حلله سيده لم يتحلل قبل الصوم ولا يمنع منهوإن مات ولم يصم فلسيده أن يطعم عنه وإن أفسد حجه صام وكذا إن تمتع أو قرن PageV02P063 # ومشتري المحرم كبائعه في تحليله وعدمه وله الفسخ إن لم يعلم ولم يملك تحليله ولكل من أبوي منعه من إحرام بنفل كجهاد ولا يحللانه ولا غريم مدينا وليس لولي سفيه بالغ وعمرته ولا تحليله ويدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق ويتحلل بصوم إذا أحرم بنفل إن زادت نفقته على نفقة الإقامة، ولم يكتسبها الاستطاعة ولا تبطل بجنون PageV02P064 # وهي ملك زاد يحتاجه ووعائه ولا يلزمه حمله إن وجده بالمنازل وملك راحلة بآلتها أو كراء يصلحان لمثله في مسافة قصر لا في دونها PageV02P065 # إلا لعاجز ولا يلزمه حبوا ولو أمكنه أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وما لا بد منه لكن إن فضل عنه وأمكن بيعه وشراء ما يكفيه ويفضل ما PageV02P066 # يحج به لزمه وقضاء دين ومؤنته ومؤنة عياله على الدوام عن عقار أو بضاعة أو صناعة ونحوها ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له ومنها سعة وقت وأمن طريق يمكن سلوكه ولو بحرا أو غير معتاد PageV02P067 # بلا خفارة يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد ودليل لجاهل وقائد لأعمى ويلزمهما أجرة مثلهما فمن كمل له ذلك وجب السعي عليه فورا والعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو لثقل لا يقدر معه ركوب إلا بمشقة شديدة أو لكونه نضو الخلقة لا يقدر PageV02P068 # ثبوتا على راحلة إلا بمشقة غير محتملة لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من بلده وأجزأ عمن عوفي لا قبل إحرام نائبه ويسقطان عمن يجد نائبا ومن لزمه فتوفي قبله ولو قبل التمكن أخرج عنه من جميع ماله PageV02P069 # حجة وعمرة من حيث وجبا ويجزئ من أقرب وطنيه ومن خارج بلده إلى دون مسافة القصر ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه ويقع عن نفسه ولو نفلا وضاق ماله أو لزمه دين أخذ لحج بحصته وحج به من حيث بلغ وإن مات أو نائبه بطريقه حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة وقولا وفعلا وإن صد فعل ما بقي PageV02P070 # وإن وصى بنفل وأطلق جاز من ميقاته ما لم تمنع قرينة ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، ولا عن نذره، ولا نافلته فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام ولو أحرم بنذر أو نفل من عليه حجة الإسلام وقع عنها والنائب كالمنوب عنه ويصح أن يحج عن معضوب وميت واحد في فرضه وآخر في PageV02P071 # نذره في عام وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام، ثم الأخرى عن نذره ولو لم ينوه وأن يجعل قارن الحج عن شخص والعمرة عن آخر بإذنهما وأن يستنيب قادر وغيره في نفل حج، وفرضه والنائب أمين فيما أعطيه ليحج منه ويضمن ما زاد على نفقة المعروف أو طريق أقرب بلا ضرر وأن يرد ما فضل وله نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم نفسه مثله ويرجع بما استدانه لعذر وبما أنفق على نفسه بنية رجوع وما لزم نائبا بمخالفته فمنه PageV02P072 # فصل

— صفحة ٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।