منتهى الإرادات
/ ٢٤٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب زكاة السائمة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الانية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب ما يلزم الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب السلم
  69. باب القرض
  70. باب الرهن
  71. باب الضمان
  72. باب الحوالة
  73. باب الصلح
  74. كتاب الحجر
  75. باب الوكالة
  76. كتاب الشركة
  77. باب المساقاة
  78. باب الإجارة
  79. باب المسابقة
  80. كتاب العارية
  81. كتاب الغصب
  82. باب الشفعة
  83. باب الوديعة
  84. باب إحياء الموات
  85. باب الجعالة
  86. باب اللقطة
  87. باب اللقيط
  88. كتاب الوقف
  89. باب الهبة
  90. كتاب الوصية
  91. باب الموصى له
  92. باب الموصى به
  93. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  94. باب الموصى إليه
  95. كتاب الفرائض
  96. باب ذي الفروض
  97. باب العصبة
  98. باب أصول المسائل
  99. باب تصحيح المسائل
  100. باب المناسخات
  101. باب قسم التركات
  102. باب ذوي الأرحام
  103. باب ميراث الحمل
  104. باب ميراث المفقود
  105. باب ميراث الخنثى
  106. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  107. باب ميراث أهل الملل
  108. باب ميراث المطلقة
  109. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  110. باب ميراث القاتل
  111. باب ميراث المعتق بعضه
  112. باب الولاء
  113. كتاب العتق
  114. باب التدبير
  115. باب المكتابة
  116. باب أحكام أم الولد
  117. كتاب النكاح
  118. باب ركني النكاح وشروطه
  119. باب المحرمات في النكاح
  120. باب الشروط في النكاح
  121. باب حكم العيوب في النكاح
  122. باب نكاح الكفار
  123. كتاب الصداق
  124. باب الوليمة
  125. باب عشرة النساء
  126. كتاب الخلع
  127. كتاب الطلاق
  128. باب سنة الطلاق وبدعته
  129. باب صريح الطلاق وكنايته
  130. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  131. باب الاستثناء في الطلاق
  132. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  133. باب تعليق الطلاق بالشروط
  134. باب التأويل في الحلف
  135. باب الشك في الطلاق
  136. كتاب الرجعة
  137. كتاب الإيلاء
  138. كتاب الظهار
  139. كتاب اللعان
  140. كتاب العدد
  141. باب استبراء الإماء
  142. كتاب الرضاع
  143. كتاب النفقات
  144. باب نفقة الأقارب والمماليك
  145. باب الحضانة
  146. كتاب الجنايات
  147. باب شروط القصاص
  148. باب استيفاء القصاص
  149. باب العفو عن القصاص
  150. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  151. كتاب الديات
  152. باب مقادير ديات النفس
  153. باب دية الأعضاء ومنافعها
  154. باب الشجاج وكسر العظام
  155. باب العاقلة وما تحمله
  156. باب كفارة القتل
  157. باب القسامة
  158. كتاب الحدود
  159. باب حد الزنا
  160. باب القذف
  161. باب حد المسكر
  162. باب التعزير
  163. باب القطع في السرقة
  164. باب حد قطاع الطريق
  165. باب قتال أهل البغي
  166. باب حكم المرتد
  167. كتاب الأطعمة
  168. باب الذكاة
  169. كتاب الصيد
  170. كتاب الأيمان
  171. باب جامع الأيمان
  172. باب النذر
  173. كتاب القضاء والفتيا
  174. باب أدب القاضي
  175. باب طريق الحكم وصفته
  176. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  177. باب القسمة
  178. باب الدعاوى والبينات
  179. باب في تعارض البينتين
  180. كتاب الشهادات
  181. باب شروط من تقبل شهادته
  182. باب موانع الشهادة
  183. باب أقسام المشهود به
  184. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  185. باب اليمين في الدعاوى
  186. كتاب الإقرار
  187. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  188. باب الإقرار بالمجمل

وإذا اختلط اثنان فأكثر PageV01P457 # من أهلها في نصاب ماشية لهم جميع الحول خلطة أعيان بكونه مشاعا أوأوصاف بأن تميز ما لكل واشتركا في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى ومسرح وهو ما تجتمع السائمة فيه لتذهب إلى المرعى PageV01P458 # ومحلب وهو موضع الحلب وفي فحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين ومرعى وهو موضع الرعي ووقته، فكواحد PageV01P459 # ولا تعتبر نية الخلطة ولا اتحاد مشرب وراع وإن بطلت بفوات أهلية خليط ضم من كان من أهل الزكاة ماله زكاة إن بلغ نصابا ومتى لم يثبت لخليطين حكم الانفراد بعض الحول بأن ملكا نصابا معا زكياه زكاة خلطة وإن ثبت لهما بأن خلطا في أثنائه ثمانين شاة زكيا كمنفردين وفيما بعد الحول الأول زكاة خلطة فإن اتفق حولاهما فعليهما بالسوية شاة عند تمام هما وإن اختلفا فعلى كل نصف شاة عند تمام حوله إلا إن أخرجها الأول من المال فيلزم الثاني ثمانون جزءا من مائة PageV01P460 # وتسعة وخمسين جزءا من الشاة ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ملكه فيه وإن ثبت لأحدهما وحده بأن ملكا نصابين فخلطاهما ثم باع أحدهما نصيبه أجنبيا فإذا تم حول من لم يبع لزمه زكاة انفراد: شاة فإذا تم حول المشتري لزمه زكاة خلطة نصف شاة إلا إن أخرج الأول الشاة من المال فيلزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع كله بقدر ملكه فيه ويثبت أيضا حكم الانفراد لأحدهما يخلط من له دون نصاب بنصاب لآخر بعض الحول ومن بينهما ثمانون شاة خلطة فباع أحدهما نصيبه أو دونه PageV01P461 # بنصيب الآخر أو دونه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما وعليهما زكاة الخلطة ومن ملك نصابا دون حول، ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا أو منفردا ثم اختلطا انقطع الحول ومن ملك نصابين ثم باع أحدهما مشاعا قبل الحول ثبت له حكم الانفراد وعليه إذا تم حوله زكاة منفرد وعلى مشتر إذا تم حوله زكاة خليط ومن ملك نصابا ثم أخر لا يتغير به الفرض كأربعين شاة ملكها في المحرم ثم أربعين في صفر فعليه زكاة الأول فقط إذا تم حوله وإن تغير به PageV01P462 # كمائة زكاه إذا تم حوله وقدرها بأن ينظر إلى زكاة الجميع فيسقط منها ما وجب في الأول ويجب الباقي في الثاني وهو شاة وإن تغير به ولم يبلغ نصابا كثلاثين بقرة في المحرم وعشر في صفر ففي العشر إذا تم حولها ربع مسنة وإن لم يغيره وإن لم يبلغ نصابا كخمس فلا شيء فيها ومن له ستون شاة كل عشرين منها مع عشرين لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه وإن كانت كل عشر منها مع عشر لآخر فعليه شاة ولا شيء على خلطائه PageV01P463 # فصل

ولا أثر لتفرق مال لواحد غير سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل ما في محل منها حكم بنفسه فعلى من له سوائم بمحال متباعدة أربعون شاة في كل محل شياه بعددها ولا شيء على من لا يجتمع له نصاب في كل واحد منها غير خليط PageV01P464 # فإن كان له ستون شاة في كل محل عشرون خلطت بعشرين لآخر لزم رب الستين شاة ونصف وكل خليط نصف شاة ولا تؤثر الخلطة في غير سائمة ولساع أخذ من مال أي: الخليطين شاء مع حاجة وعدمها ولو بعد قسمة في خلطة أعيان مع بقاء النصيبين، وقد وجبت الزكاة ومن لا زكاة عليه كذمي لا أثر لخلطته في جواز الأخذ ويرجع مأخوذ منه على خليطه بقيمة القسط الذي قابل ماله من المخرج يوم الأخذ فيرجع رب خمسة عشر بعيرا من خمسة وثلاثين على رب عشرين بقيمة أربعة أسباع بنت مخاض وبالعكس بثلاثة أسباعها PageV01P465 # ومن بينهما ثمانون شاة نصفين، وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين منها فعليهما شاة على المدين ثلثها وعلى الآخر ثلثاها ويقبل قول مرجوع عليه في قيمة بيمينه إن عدمت بينة واحتمل صدقه ويرجع بقسط زائد أخذه ساع بقول بعض العلماء لا ظلما PageV01P466

— صفحة ٤١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।