وإذا اختلط اثنان فأكثر PageV01P457 # من أهلها في نصاب ماشية لهم جميع الحول خلطة أعيان بكونه مشاعا أوأوصاف بأن تميز ما لكل واشتركا في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى ومسرح وهو ما تجتمع السائمة فيه لتذهب إلى المرعى PageV01P458 # ومحلب وهو موضع الحلب وفي فحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين ومرعى وهو موضع الرعي ووقته، فكواحد PageV01P459 # ولا تعتبر نية الخلطة ولا اتحاد مشرب وراع وإن بطلت بفوات أهلية خليط ضم من كان من أهل الزكاة ماله زكاة إن بلغ نصابا ومتى لم يثبت لخليطين حكم الانفراد بعض الحول بأن ملكا نصابا معا زكياه زكاة خلطة وإن ثبت لهما بأن خلطا في أثنائه ثمانين شاة زكيا كمنفردين وفيما بعد الحول الأول زكاة خلطة فإن اتفق حولاهما فعليهما بالسوية شاة عند تمام هما وإن اختلفا فعلى كل نصف شاة عند تمام حوله إلا إن أخرجها الأول من المال فيلزم الثاني ثمانون جزءا من مائة PageV01P460 # وتسعة وخمسين جزءا من الشاة ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع بقدر ملكه فيه وإن ثبت لأحدهما وحده بأن ملكا نصابين فخلطاهما ثم باع أحدهما نصيبه أجنبيا فإذا تم حول من لم يبع لزمه زكاة انفراد: شاة فإذا تم حول المشتري لزمه زكاة خلطة نصف شاة إلا إن أخرج الأول الشاة من المال فيلزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة ثم كلما تم حول أحدهما لزمه من زكاة الجميع كله بقدر ملكه فيه ويثبت أيضا حكم الانفراد لأحدهما يخلط من له دون نصاب بنصاب لآخر بعض الحول ومن بينهما ثمانون شاة خلطة فباع أحدهما نصيبه أو دونه PageV01P461 # بنصيب الآخر أو دونه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما وعليهما زكاة الخلطة ومن ملك نصابا دون حول، ثم باع نصفه مشاعا أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا أو منفردا ثم اختلطا انقطع الحول ومن ملك نصابين ثم باع أحدهما مشاعا قبل الحول ثبت له حكم الانفراد وعليه إذا تم حوله زكاة منفرد وعلى مشتر إذا تم حوله زكاة خليط ومن ملك نصابا ثم أخر لا يتغير به الفرض كأربعين شاة ملكها في المحرم ثم أربعين في صفر فعليه زكاة الأول فقط إذا تم حوله وإن تغير به PageV01P462 # كمائة زكاه إذا تم حوله وقدرها بأن ينظر إلى زكاة الجميع فيسقط منها ما وجب في الأول ويجب الباقي في الثاني وهو شاة وإن تغير به ولم يبلغ نصابا كثلاثين بقرة في المحرم وعشر في صفر ففي العشر إذا تم حولها ربع مسنة وإن لم يغيره وإن لم يبلغ نصابا كخمس فلا شيء فيها ومن له ستون شاة كل عشرين منها مع عشرين لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه وإن كانت كل عشر منها مع عشر لآخر فعليه شاة ولا شيء على خلطائه PageV01P463 # فصل
ولا أثر لتفرق مال لواحد غير سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل ما في محل منها حكم بنفسه فعلى من له سوائم بمحال متباعدة أربعون شاة في كل محل شياه بعددها ولا شيء على من لا يجتمع له نصاب في كل واحد منها غير خليط PageV01P464 # فإن كان له ستون شاة في كل محل عشرون خلطت بعشرين لآخر لزم رب الستين شاة ونصف وكل خليط نصف شاة ولا تؤثر الخلطة في غير سائمة ولساع أخذ من مال أي: الخليطين شاء مع حاجة وعدمها ولو بعد قسمة في خلطة أعيان مع بقاء النصيبين، وقد وجبت الزكاة ومن لا زكاة عليه كذمي لا أثر لخلطته في جواز الأخذ ويرجع مأخوذ منه على خليطه بقيمة القسط الذي قابل ماله من المخرج يوم الأخذ فيرجع رب خمسة عشر بعيرا من خمسة وثلاثين على رب عشرين بقيمة أربعة أسباع بنت مخاض وبالعكس بثلاثة أسباعها PageV01P465 # ومن بينهما ثمانون شاة نصفين، وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين منها فعليهما شاة على المدين ثلثها وعلى الآخر ثلثاها ويقبل قول مرجوع عليه في قيمة بيمينه إن عدمت بينة واحتمل صدقه ويرجع بقسط زائد أخذه ساع بقول بعض العلماء لا ظلما PageV01P466