منتهى الإرادات
/ ২৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الانية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب ما يلزم الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب السلم
  69. باب القرض
  70. باب الرهن
  71. باب الضمان
  72. باب الحوالة
  73. باب الصلح
  74. كتاب الحجر
  75. باب الوكالة
  76. كتاب الشركة
  77. باب المساقاة
  78. باب الإجارة
  79. باب المسابقة
  80. كتاب العارية
  81. كتاب الغصب
  82. باب الشفعة
  83. باب الوديعة
  84. باب إحياء الموات
  85. باب الجعالة
  86. باب اللقطة
  87. باب اللقيط
  88. كتاب الوقف
  89. باب الهبة
  90. كتاب الوصية
  91. باب الموصى له
  92. باب الموصى به
  93. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  94. باب الموصى إليه
  95. كتاب الفرائض
  96. باب ذي الفروض
  97. باب العصبة
  98. باب أصول المسائل
  99. باب تصحيح المسائل
  100. باب المناسخات
  101. باب قسم التركات
  102. باب ذوي الأرحام
  103. باب ميراث الحمل
  104. باب ميراث المفقود
  105. باب ميراث الخنثى
  106. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  107. باب ميراث أهل الملل
  108. باب ميراث المطلقة
  109. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  110. باب ميراث القاتل
  111. باب ميراث المعتق بعضه
  112. باب الولاء
  113. كتاب العتق
  114. باب التدبير
  115. باب المكتابة
  116. باب أحكام أم الولد
  117. كتاب النكاح
  118. باب ركني النكاح وشروطه
  119. باب المحرمات في النكاح
  120. باب الشروط في النكاح
  121. باب حكم العيوب في النكاح
  122. باب نكاح الكفار
  123. كتاب الصداق
  124. باب الوليمة
  125. باب عشرة النساء
  126. كتاب الخلع
  127. كتاب الطلاق
  128. باب سنة الطلاق وبدعته
  129. باب صريح الطلاق وكنايته
  130. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  131. باب الاستثناء في الطلاق
  132. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  133. باب تعليق الطلاق بالشروط
  134. باب التأويل في الحلف
  135. باب الشك في الطلاق
  136. كتاب الرجعة
  137. كتاب الإيلاء
  138. كتاب الظهار
  139. كتاب اللعان
  140. كتاب العدد
  141. باب استبراء الإماء
  142. كتاب الرضاع
  143. كتاب النفقات
  144. باب نفقة الأقارب والمماليك
  145. باب الحضانة
  146. كتاب الجنايات
  147. باب شروط القصاص
  148. باب استيفاء القصاص
  149. باب العفو عن القصاص
  150. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  151. كتاب الديات
  152. باب مقادير ديات النفس
  153. باب دية الأعضاء ومنافعها
  154. باب الشجاج وكسر العظام
  155. باب العاقلة وما تحمله
  156. باب كفارة القتل
  157. باب القسامة
  158. كتاب الحدود
  159. باب حد الزنا
  160. باب القذف
  161. باب حد المسكر
  162. باب التعزير
  163. باب القطع في السرقة
  164. باب حد قطاع الطريق
  165. باب قتال أهل البغي
  166. باب حكم المرتد
  167. كتاب الأطعمة
  168. باب الذكاة
  169. كتاب الصيد
  170. كتاب الأيمان
  171. باب جامع الأيمان
  172. باب النذر
  173. كتاب القضاء والفتيا
  174. باب أدب القاضي
  175. باب طريق الحكم وصفته
  176. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  177. باب القسمة
  178. باب الدعاوى والبينات
  179. باب في تعارض البينتين
  180. كتاب الشهادات
  181. باب شروط من تقبل شهادته
  182. باب موانع الشهادة
  183. باب أقسام المشهود به
  184. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  185. باب اليمين في الدعاوى
  186. كتاب الإقرار
  187. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  188. باب الإقرار بالمجمل

باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

من ادعى عليه بألف فقال نعم أو أجل أو صدقت أو إني مقر به بدعواك أو مقر فقط أو خذها أو اتزنها أو اقبضها أو احرزها أو هي صحاح أو كأني جاحد لك أو كأني جحدتك حقك فقد أقر لا إن قال أنا أقر أو لا أنكر أو يجوز أن تكون محقا أو عسى أو لعل أو أظن أو أحسب أو أقدر أو خذ أو اتزن أو احرز أو افتح كمك وبل في جواب أليس لي عليك كذا إقرار ولا نعم إلا من عامي وإن قال اقضني ديني عليك ألفا أو اشتر أو سلم إلي ثوبي هذا أو فرسي هذه أو ألفا من الذي عليك أو هل لي PageV05P398 # أو ألي عليك ألف؟ فقال نعم أو أمهلني يوما أو حتى أفتح الصندوق أو له علي ألف إن شاء الله أو لا تلزمني إلا أن يشاء الله أو إلا أن يشاء زيد أو علي إلا فقد أقر له بألف أو في علمي أو علم الله أو فيما أعلم، لا فيما أظن فقد أقر وإن علق بشرط قدم كإن قدم زيد أو شاء أو جاء رأس الشهر فله علي كذا أو إن شهد به زيد فهو صادق لم يكن مقرا وكذا إن أخر كله علي كذا إن قدم زيد أو شاء أو شهد به أو جاء المطر أو قمت لا إذا قال إذا جاء وقت كذا ومتى فسره بأجل أو وصية قبل بيمينه كمن أقر بغير لسانه وقال لم أدر ما قلت فقوله وإن رجع مقر بحق آدمي أو زكاة أو كفارة لم يقبل PageV05P399 # فصل فيما إذا وصل به ما يغيره

إذا قال له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه وله علي ألف من مضاربة أو وديعة أو لا تلزمني أو قبضه أو استوفاه أو من ثمن خمر أو من ثمن مبيع لم أقبضه أو تلف قبل قبضه أو مضاربة تلفت وشرط على ضمانها أو بكفالة على أني بالخيار لزمه وله أو كان له علي كذا ويسكت إقرار وإن وصله بقوله أبرأني أو برئت منه أو قضيته أو بعضه أو قال مدع لي عليك مائة فقال قضيتك منها عشرة PageV05P400 # ولم يعزه لسبب فمنكر يقبل قوله بيمينه ويصح استثناء النصف فأقل فيلزمه ألف في له علي ألف إلا ألفا أو إلا ستمائة وخمسة في ليس لك علي إلا عشرة إلا خمسة بشرطأن لا يسكت ما يمكنه كلام فيه وأن يكون من الجنس والنوع PageV05P401 # فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا فصحيح ويلزمه تسليم تسعة فإن ماتوا أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا. فقال هو المستثنى قبل بيمينه وله هذه الدار ولي نصفها أو إلا نصفها أو إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي قبل ولو كان أكثرها لا إن قال إلا ثلثيها ونحوه وله درهمان وثلاثة إلا درهمين أو علي خمسة إلا درهمين ودرهما أو درهم ودرهم إلا درهما يلزمه في الأولين خمسة خمسة وفي الثالثة درهمان وله علي مائة درهم إلا ثوبا أو إلا دينارا تلزمه المائة ويصح الاستثناء من الاستثناء فله علي سبعة إلا ثلاثة إلا درهما. يلزمه خمسة وكذا عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما PageV05P402 # فصل

إن قال له علي ألف مؤجلة إلى كذا قبل قوله في تأجيله حتى لو عزاه إلى سبب قابل للأمرين وإن سكت ما يمكنه كلام فيه ثم قال مؤجلة أو زيوف أو صغار لزمته حالة جيادا وافية إلا من بلد أوزانهم ناقصة أو نقدهم مغشوش فيلزمه من دراهمها وله علي ألف زيوف قبل تفسيره بمغشوشة لا بما لا فضة فيه وإن قال صغار قبل بناقصة وإن قال ناقصة فناقصة وإن قال وازنة لزمه العد والوزن وإن قال عددا وليس ببلد يتعاملون بها عددا لزماه وله علي درهم أو درهم كبير أو دريهم فدرهم إسلامي وازن وله عندي ألف وفسره بدين أو وديعة قبل فلو قال قبضته PageV05P403 # أو تلف قبل ذلك أو ظننته باقيا ثم علمت تلفه قبل وإن قال رهن فقال المدعي وديعة أو قال من ثمن مبيع لم أقبضه فقال بل دين في ذمتك فقول مدع وله علي ألف أو في ذمتي ألف وفسره متصلا بوديعة قبل ولا يقبل دعوى تلفها إلا إذا انفصلت عن تفسيره وإن أحضره وقال هو هذا وديعة فقال مقر له: هذا وديعة وما أقررت به دين صدق وله في هذا المال ألف أو في هذه الدار نصفها يلزمه تسليمه ولا يقبل تفسيره بإنشاء هبة وكذا له في ميراث ألف وهو دين على التركة PageV05P404 # ويصح ديني الذي على زيد لعمرو كله من مالي أو أو في ميراثي من أبي ألف أو نصفه أو منها أو فيها نصفها ولو لم يقل بحق لزمني فإن فسره بهبة وقال: بدا لي من تقبيضه قبل وله الدار ثلثاها أو عارية أو هبة سكنى أو هبة عارية عمل بالبدل ويعتبر شرط هبة ومن أقر أنه وهب وأقبضه أو رهن وأقبضه أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم قال ما قبضت ولا قبضت وهو غير جاحد لإقراره أو أن العقد وقع تلجئة ونحوه ولا بينة وسأله إحلاف خصمه لزمه PageV05P405 # ولو أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر يظن الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له فإن نكل حلف هو ببطلانه ومن باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل ويغرمه للمقر لهوإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد قبل ببينة ما لم يكذبها بأن كان أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه ومن قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال ثمن مبيع لم تقبضنيه لم يضمن ويضمن إن قال غصبا وعكسه أعطيتني ألفا وديعة فتلفت فقال غصبا PageV05P406 # فصل

— পৃষ্ঠা ২৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।