الرابع: أن تكون بيد ثالث، فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا فإن نكل عنهما أخذاها منه، وبدلها واقترعا عليهما وإن أقر بها لهما اقتسماها وحلف لكل يمينا بالنسبة إلى النصف الذي أقر به لصاحبه وحلف كل من المدعيين لصاحبه على النصف المحكوم له به وإن نكل المقر عن اليمين لكل منهما أخذا منه بدلها واقتسماه أيضا ولأحدهما بعينه حلف وأخذها ويحلف المقر للآخر PageV05P332 # فإن نكل أخذ منه بدلها وإذا أخذها فأقام الآخر بينة أخذها منه وللمقر له قيمتها على المقر وإن قال هي لأحدهما وأجهله فصدقاه لم يحلف وإلا حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها ثم إن بين قبل ولهما القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله فإن نكل قدمت القرعة PageV05P333 # ويحلف للمقروع إن كذبه فإن نكل أخذ منه بدلها وإن أنكرهما ولم ينازع أقرع فلو علم أنها للآخر فقد مضى الحكم وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها وإن كان لكل بينة تعارضتا سواء أقر لهما أو لأحدهما لا بعينه، أو ليست بيد أحد وإن أنكرهما فأقاما بينتين ثم أقر لأحدهما بعينه لم ترجح بذلك، وحكم التعارض بحاله وإقراره صحيح وإن كان إقراره قبل إقامتهما فالمقر له كداخل والآخر كخارج PageV05P334 # وإن لم يدعها ولم يقر بها لغيره ولا بينة فهي لأحدهما بقرعة فإن كان المدعى به مكلفا وأقاما بينة برقه وأقام بينة بحريته تعارضتا وإن لم يدع حرية فأقر لأحدهما، فهو له ولهما فهو لهما وإلا لم يلتفت إلى قوله ومن ادعى دارا وآخر نصفها، فإن كانت بأيديهما وأقاما بينتين فهي لمدعي الكل وإن كانت بيد ثالث فإن نازع فلمدعي كلها نصف والآخر لرب اليد بيمينه وإن لم ينازع فقد ثبت أخذ نصفها لمدعي الكل ويقترعان على الباقي PageV05P335 # وإن لم يكن بينة فلمدعي كلها نصفها ويقترعان فمن قرع في النصف حلف وأخذه ولو ادعى كل نصفها وصدق من بيده العين أحدهما وكذب الآخر ولم ينازع فقيل: يسلم إليه وقيل: يحفظه حاكم وقيل: يبقى بحاله
فصل
ومن بيده عبد ادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدا أعتقه PageV05P336 # أو ادعى شخص أن زيدا باعه أو وهبه له وادعى آخر مثله وأقام كل بينة صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ وإلا تساقطتا وكذا إن كان العبد بيد نفسه ولو ادعيا زوجية امرأة وأقام كل بينة ولو كانت بيد أحدهما سقطتا ولو أقام كل ممن العين بيديهما بينة بشرائها من زيد وهي ملكه بكذا، واتحد تاريخهما تحالفا وتناصفاها ولكل أن يرجع على زيد بنصف الثمن وأن يفسخ ويرجع بكله وأن يأخذها كلها مع فسخ الآخر وإن سبق تاريخ أحدهما فهي له وللثاني الثمن وإن أطلقتا أو إحداهما تعارضتا في ملك إذن لا في شراء فيقبل من زيد دعواها بيمين لهما PageV05P337 # وإن ادعى اثنان ثمن عين بيد ثالث كل منهما إنه اشتراها منه بثمن سماه فمن صدقه أو أقام بينة أخذ ما ادعاه وإلا حلف وإن أقاما بينتين وهو منكر فإن اتحد تاريخهما تساقطتا وإن اختلف تاريخهما أو أطلقتا أو إحداهما عمل بهما وإن قال أحدهما: غصبنيها والآخر: ملكنيها أو أقر لي بها وأقاما بينتين فهي للمغصوب منه ولا يغرم للآخر شيئا وإن ادعى أنه آجره البيت بعشرة فقال المستأجر: بل كل الدار وأقاما بينتين تعارضتا ولا قسمة هنا PageV05P338