منتهى الإرادات
/ ২৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. باب الانية
  4. باب الاستنجاء
  5. باب التسوك
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل
  10. باب التيمم
  11. باب إزالة النجاسة الحكمية
  12. باب الحيض
  13. كتاب الصلاة
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب ستر العورة
  17. باب اجتناب النجاسة
  18. باب استقبال القبلة
  19. باب النية
  20. باب صفة الصلاة
  21. باب سجود السهو
  22. باب صلاة التطوع
  23. باب صلاة الجماعة
  24. باب صلاة أهل الأعذار
  25. باب صلاة الجمعة
  26. باب صلاة العيدين
  27. باب صلاة الكسوف
  28. باب صلاة الاستسقاء
  29. كتاب الجنائز
  30. كتاب الزكاة
  31. باب زكاة السائمة
  32. باب زكاة الخارج من الأرض والنحل
  33. باب زكاة الأثمان
  34. باب زكاة العروض
  35. باب زكاة الفطر
  36. باب إخراج الزكاة
  37. باب أهل الزكاة
  38. كتاب الصيام
  39. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  40. باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء
  41. باب صوم التطوع
  42. كتاب الاعتكاف
  43. كتاب الحج
  44. باب المواقيت
  45. باب الإحرام
  46. باب محظورات الإحرام
  47. باب الفدية
  48. باب جزاء الصيد
  49. باب صيد الحرمين ونباتهما
  50. باب دخول مكة
  51. باب صفة الحج
  52. باب الفوات والإحصار
  53. باب الهدي والأضاحي
  54. كتاب الجهاد
  55. باب ما يلزم الإمام والجيش
  56. باب قسمة الغنيمة
  57. باب الأرضون المغنومة
  58. باب الفيء
  59. باب الأمان
  60. باب الهدنة
  61. باب عقد الذمة
  62. باب ما يلزم الإمام
  63. كتاب البيع
  64. باب الشروط في البيع
  65. باب الخيار
  66. باب الربا والصرف
  67. باب بيع الأصول والثمار
  68. باب السلم
  69. باب القرض
  70. باب الرهن
  71. باب الضمان
  72. باب الحوالة
  73. باب الصلح
  74. كتاب الحجر
  75. باب الوكالة
  76. كتاب الشركة
  77. باب المساقاة
  78. باب الإجارة
  79. باب المسابقة
  80. كتاب العارية
  81. كتاب الغصب
  82. باب الشفعة
  83. باب الوديعة
  84. باب إحياء الموات
  85. باب الجعالة
  86. باب اللقطة
  87. باب اللقيط
  88. كتاب الوقف
  89. باب الهبة
  90. كتاب الوصية
  91. باب الموصى له
  92. باب الموصى به
  93. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
  94. باب الموصى إليه
  95. كتاب الفرائض
  96. باب ذي الفروض
  97. باب العصبة
  98. باب أصول المسائل
  99. باب تصحيح المسائل
  100. باب المناسخات
  101. باب قسم التركات
  102. باب ذوي الأرحام
  103. باب ميراث الحمل
  104. باب ميراث المفقود
  105. باب ميراث الخنثى
  106. باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم
  107. باب ميراث أهل الملل
  108. باب ميراث المطلقة
  109. باب الإقرار بمشارك في الميراث
  110. باب ميراث القاتل
  111. باب ميراث المعتق بعضه
  112. باب الولاء
  113. كتاب العتق
  114. باب التدبير
  115. باب المكتابة
  116. باب أحكام أم الولد
  117. كتاب النكاح
  118. باب ركني النكاح وشروطه
  119. باب المحرمات في النكاح
  120. باب الشروط في النكاح
  121. باب حكم العيوب في النكاح
  122. باب نكاح الكفار
  123. كتاب الصداق
  124. باب الوليمة
  125. باب عشرة النساء
  126. كتاب الخلع
  127. كتاب الطلاق
  128. باب سنة الطلاق وبدعته
  129. باب صريح الطلاق وكنايته
  130. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  131. باب الاستثناء في الطلاق
  132. باب الطلاق في الماضي والمستقبل
  133. باب تعليق الطلاق بالشروط
  134. باب التأويل في الحلف
  135. باب الشك في الطلاق
  136. كتاب الرجعة
  137. كتاب الإيلاء
  138. كتاب الظهار
  139. كتاب اللعان
  140. كتاب العدد
  141. باب استبراء الإماء
  142. كتاب الرضاع
  143. كتاب النفقات
  144. باب نفقة الأقارب والمماليك
  145. باب الحضانة
  146. كتاب الجنايات
  147. باب شروط القصاص
  148. باب استيفاء القصاص
  149. باب العفو عن القصاص
  150. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  151. كتاب الديات
  152. باب مقادير ديات النفس
  153. باب دية الأعضاء ومنافعها
  154. باب الشجاج وكسر العظام
  155. باب العاقلة وما تحمله
  156. باب كفارة القتل
  157. باب القسامة
  158. كتاب الحدود
  159. باب حد الزنا
  160. باب القذف
  161. باب حد المسكر
  162. باب التعزير
  163. باب القطع في السرقة
  164. باب حد قطاع الطريق
  165. باب قتال أهل البغي
  166. باب حكم المرتد
  167. كتاب الأطعمة
  168. باب الذكاة
  169. كتاب الصيد
  170. كتاب الأيمان
  171. باب جامع الأيمان
  172. باب النذر
  173. كتاب القضاء والفتيا
  174. باب أدب القاضي
  175. باب طريق الحكم وصفته
  176. باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي
  177. باب القسمة
  178. باب الدعاوى والبينات
  179. باب في تعارض البينتين
  180. كتاب الشهادات
  181. باب شروط من تقبل شهادته
  182. باب موانع الشهادة
  183. باب أقسام المشهود به
  184. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها وأدائها
  185. باب اليمين في الدعاوى
  186. كتاب الإقرار
  187. باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره
  188. باب الإقرار بالمجمل

فصل

ومن غصبه إنسان مالا جهرا أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب جهرا وعين ماله ولو قهرا أخذ قدر دينه من مال مدين تعذر أخذ دينه منه بحاكم لجحد أو غيره إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه بحاكم أو منع زوج ومن في معناه ما وجب عليه من نفقة ونحوها ولو كان لكل من اثنين على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما فليس للآخر أن يجحد PageV05P306

باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

ويقبل في كل حق لآدمي حتى ما لا يقبل فيه إلا رجلان كقود وطلاق ونحوهما لا في حد لله تعالى كحد زنا وشرب وفي هذه المسألة ذكر الأصحاب أن كتاب القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة ; لأنها شهادة على شهادة وذكروا فيما إذا تغيرت حاله أنه أصل ومن شهد عليه فرع فلا يسوغ نقض حكم مكتوب إليه بإنكار الكاتب ولا يقدح في عدالة البينة بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنعه رجوع شهود الأصل PageV05P307 # فدل أنه فرع لمن شهد عنده وأصل لمن شهد عليه أنه يجوز أن يكون شهود فرع أصلا لفرع ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كانا ببلد واحد لا فيما ثبت عنده ليحكم به ولا إذا سمع البينة وجعل تعديلها إلى الآخر إلا في مسافة قصر فأكثر وله أن يكتب إلى معين وإلى من يصل إليه من قضاة المسلمين ويشترط لقبوله أن يقرأ على عدلين ويعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط ثم يقول هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ويدفعه إليهما فإذا وصلا دفعاه إلى المكتوب إليه وقالا: نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه بعمله والاحتياط ختمه بعد أن يقرأ عليهما ولا يشترط ولا قولهما وقرئ علينا وأشهدنا عليه ولا قول كاتب: اشهدا علي وإن أشهدهما عليه مدروجا مختوما لم يصح PageV05P308 # وكتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره ويقبل كتابه في حيوان بالصفة اكتفاء بها كمشهود عليه لا له فإن لم تثبت مشاركته له في صفته أخذه مدعيه بكفيل مختوما عنقه فيأتي به القاضي الكاتب لتشهد البينة على عينه ويقضي له به ويكتب له كتابا وإن لم يثبت ما ادعاه فكمغصوب ولا يحكم على مشهود عليه بالصفة حتى يسمى أو تشهد على عينه PageV05P309 # وإذا وصل الكتاب وأحضر الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته فقال: ما أنا بالمذكور قبل قوله بيمينه فإن نكل قضي عليه وإن أقر بالاسم والنسب أو ثبت ببينة فقال المحكوم عليه غيري لم يقبل إلا ببينة تشهد أن بالبلد آخر كذلك ولو ميتا يقع به إشكال فيتوقف حتى يعلم الخصم وإن مات القاضي الكاتب أو عزل لم يضر كبينة أصل وإن فسق فبقدح فيما ثبت عنده ليحكم به خاصة ويلزم من وصل إليه العمل به تغير المكتوب إليه أو لا اكتفاء بالبينة بدليل ما لو ضاع أو انمحى ولو شهدا بخلاف ما فيه قبل اعتمادا على العلم ومتى قدم الخصم المثبت عليه بلد الكاتب فله الحكم عليه بلا إعادة شهادة فسأله أن يشهد عليه بما جرى PageV05P310 # لئلا يحكم عليه الكاتب أو من ثبتت براءته كمن أنكر وحلفه أو من ثبت حقه عنده أن يشهد له بما جرى من براءة أو ثبوت مجرد أو متصل بحكم أو ثبوت متصل بحكم وتنفيذ، أو الحكم له بما ثبت عنده أجابه وإن سأله مع الإشهاد كتابة، وأتاه بورقة لزمه كساع بأخذ زكاة وما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلا وغيره محضرا والأولى جعل السجل نسختين نسخة يدفعها إليه والأخرى عنده وصفة المحضر بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان قاضي عبد الله الإمام على كذا وإن كان نائبا كتب خليفة القاضي فلان قاضي عبد الله الإمام في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا مدع ذكر أنه أتى فلان ابن فلان أو أحضر معه مدعى عليه ذكر أنه فلان بن فلان ولا يعتبر ذلك الجد بلا حاجة والأولى ذكر حليتهما وإن جهلهما فادعى عليه كذا فأقر له أو فأنكر فقال للمدعي: ألك بينة قال: نعم فأحضرها وسأله سماعها ففعل أو فأنكر ولا بينة وسأل تحليفه فحلفه وإن نكل ذكره وأنه حكم بنكوله وسأله كتابة محضر فأجابه في يوم PageV05P311 # كذا من شهر من سنة كذا، ويعلم في الإقرار والإنكار والإحلاف جرى الأمر على ذلك وفي البينة شهدا عندي بذلك ; لأن الشهادة تتضمن كل ما هو من مقدماتها، وإن ثبت الحق بإقرار لم يحتج في مجلس حكمه، وأما السجل فلإنفاذ ما ثبت عنده، والحكم به. وصفته هذا ما أشهد عليه القاضي فلان كما تقدم من حضره من الشهود أشهدهم أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما بمحضر من خصمين، ويذكرهما إن كانا معروفين وإلا في كتاب نسخته كذا أو ينسخ الكتاب المثبت أو المحضر جميعه حرفا بحرف، فإذا فرغ قال: وإن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله PageV05P312 # بعد أن سأله ذلك، والإشهاد به الخصم المدعي وينسبه ولم يدفعه خصمه بحجة، وجعل كل ذي حجة على حجته، وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ أعلاه، وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساويتين نسخة تكون بديوان الحكم ونسخة يأخذها من كتبها له ليكون كل من النسختين وثيقة بما أنفذه، أو يكتب ذلك ولو لم يذكر بمحضر من الخصمين جاز لجواز القضاء على الغائب ويضم ما اجتمع عنده من محضر وسجل ويكتب عليه محاضر كذا من وقت كذا PageV05P313

— পৃষ্ঠা ২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।