ومن ادعى عليه عينا بيده فأقر بها لحاضر مكلف جعل الخصم فيها فإن نكل أخذ منه بدلها ثم إن صدقه المقر له فهو كأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث على ما يأتي وإن قال ليست لي، ولا أعلم لمن هي أو قال: ذلك المقر له، وجهلت لمن هي سلمت لمدع فإن كان اثنين اقترعا عليها وإن عاد ادعاها لنفسه أو الثالث أو عاد المقر له أولا إلى دعواه ولو قبل ذلك لم يقبل PageV05P298 # وإن أقر بها لغائب أو غير مكلف وللمدعي بينة فهي له بلا يمين وإلا فأقام المدعى عليه بينة أنها لمن سماه لم يحلف وإلا استحلف فإن نكل غرم بدلها لمدع فإن كانا اثنين فبدلان وإن أقر بها لمجهول قال له حاكم: عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك فإن عاد ادعاها لنفسه لم يقبل منه فصل
من ادعى على غائب مسافة قصر بغير عمله أو مستتر بالبلد PageV05P299 # أو بدون مسافة قصر أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها لا في حق من حقوق الله تعالى فيقضى في سرقة بغرم فقط ولا يجب عليه يمين على بقاء حق إلا على رواية المنقح: والعمل عليها في هذه الأزمنة ا. ه ثم إذا كلف غير مكلف ورشد أو حضر الغائب أو ظهر المستتر على حجته فإن جرح البينة بأمر بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم يقبل وإلا قبل والغائب دون ذلك لم تسمع دعوى ولا بينة عليه حتى PageV05P300 # يحضر كحاضر إلا أن يمتنع فيسمعهما ثم إن وجد له مالا وفاه منه وإلا قال للمدعي ; إن عرفت له مالا وثبت عندي وفيتك منه والحكم للغائب لا يصح إلا تبعا كمن ادعى موت أبيه عنه وعن أخ له غائب أو غير رشيد وله عند فلان عين أو دين فثبت بإقرار أو بينة أخذ المدعي نصيبه والحاكم نصيب الآخر وكالحكم بوقف يدخل فيه من لم يخلق تبعا وكإثبات أحد الوكيلين الوكالة في غيبة الآخر فتثبت له تبعا وسؤال أحد الغرماء الحجر كالكل فالقضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين في المشركة الحكم فيها لواحد أو عليه يعمه وغيره وحكمه لطبقة حكم لالثانية إن كان الشرط واحدا ثم من أبدى ما يجوز PageV05P301 # أن يمنع الأول من الحكم عليه لو علمه فلثان الدفع به
فصل
ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحق فصدقه قبل وحده كقوله ابتداء: حكمت بكذا PageV05P302 # وإن لم يذكره فشهد به عدلان قبلهما وأمضاه لقدرته على إمضائه ما لم يتيقن صواب نفسه بخلاف من نسي شهادته فشهدا عنده بها وكذا إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا وإن لم يشهد بحكمه أحد ووجده ولو في قمطرة تحت ختمه أو شهادته بخطه وتيقنه ولم يذكره لم يعمل به كخط أبيه بحكم أو شهادة إلا على مرجوح المنقح: وهو أظهر وعليه العمل ومن تحقق الحاكم منه أنه لا يفرق بين أن يذكر الشهادة أو يعتمد على معرفة الخط يتجوز بذلك لم يجز قبول شهادته وإلا حرم أن يسأله عنه ولا يجب أن يخبره بالصفة وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته باطنا فمتى علمها حاكم كاذبة لم ينفذ حتى ولو في عقد وفسخ PageV05P303 # فمن حكم له ببينة زور بزوجية امرأة فوطئ مع العلم فكزنا ويصح نكاحها غيره وإن حكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور، فهي زوجته باطنا ويكره له اجتماعه بها ظاهرا ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم بالحال ومن حكم لمجتهد أو عليه بما يخالف اجتهاده عمل باطنا بالحكم وإن باع حنبلي لحما متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ وإن رد حاكم شهادة واحد برمضان لم يؤثر كبملك مطلق PageV05P304 # وأولى لأنه لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت وإنما هو فتوى فلا يقال: حكم بكذبه أو بأنه لم يره ولو رفع إليه حكم في مختلف فيه لم يلزمه نقضه لينفذه لزمه تنفيذه وإن لم يره وكذا إن كان نفس الحكم مختلفا فيه كحكمه بعلمه وتزويجه يتيمة وإن رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته فله إلزامهما ذلك وله رده والحكم بمذهبه ومن قلد مجتهدا في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم بخلاف مجتهد نكح ثم رأى بطلانه ولا يلزم إعلام PageV05P305 # المقلد بتغيره وإن بان خطؤه في إتلاف بمخالفة قاطع أو خطأ مفت ليس أهلا ضمنا